أوروبا

البوسنة والهرسك

في 1 كانون الثاني/يناير من هذا العام، اضطلعت بعثة شرطة الاتحاد الأوروبي بعمل بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك بعد انتهاء ولاية البعثة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2002.

وبموجب القرار 1491 المؤرخ 11 تموز/يوليه، مدد المجلس ولاية قوة تحقيق الاستقرار لفترة 12 شهرا.

وفي جلسة الإحاطة المعقودة في 8 تشرين الأول/أكتوبر، قدم الممثل السامي المعني بتنفيذ اتفاق سلام دايتون لعام 1995، السيد بادي آشداون، معلومات إلى المجلس بشأن سيادة القانون وإصلاح الاقتصاد. وتم التركيز كثيرا على إنشاء دائرة خاصة للنظر في جرائم الحرب داخل محكمة الدولة في البوسنة والهرسك يمكن أن تحيل إليها المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة القضايا التي تشمل متهمين من الدرجة المتوسطة والدرجة الدنيا للبت فيها في إطار الاختصاص الوطني. أما على الجبهة الاقتصادية، فقد قال السيد آشداون ”إن الهياكل البيروقراطية قد دمرت تماما“ لإفساح المجال أمام تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

كوسوفو

أطلع المجلس بانتظام على التطورات الأخيرة في كوسوفو، مع التركيز على تنفيذ سياسة ”المعايير قبل المركز“. ووفقا لهذه السياسة، يتعين على مؤسسات الحكم الذاتي في كوسوفو (صربيا والجبل الأسود) تحقيق بعض المعايير، والمؤشرات، قبل معالجة المركز النهائي لكوسوفو. والمعايير الثمانية التي يجب تلبيتها هي: بناء مؤسسات ديمقراطية عاملة، وسيادة القانون وحرية التنقل؛ والعودة والإدماج؛ والاقتصاد؛ وحقوق الملكية؛ والحوار مع بلغراد؛ وفيلق حماية كوسوفو.

وتم الإعراب مرة أخرى على تأييد هذه السياسة في 12 كانون الأول/ديسمبر في بيان رئاسي أعرب فيه المجلس عن تأييده للوثيقة ”معايير كوسوفو“ التي توضح معنى المعايير بصورة منفصلة. ورحب المجلس أيضا ببدء عمل آلية الاستعراض التي حددت إمكانية إجراء استعراض شامل للتقدم الذي تحرزه مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة للوفاء بهذه المعايير.

وعلى الرغم من أن المتكلمين رحبوا خلال تسع مناقشات في شأن المسألة بالتقدم المحرز في تنفيذ القرار 1244 (1999) الذي ينظم الحالة في كوسوفو، لا سيما بدء إجراء حوار مباشر بين بلغراد وبريستينا بشأن المسائل العملية، فإنهم أعربوا عن القلق إزاء العنف العرقي، ومساواة غير الألبانيين في الحقوق، وعودة اللاجئين والمشردين آمنين مكرمين. وأعربوا أيضا عن القلق إزاء الحالة الاقتصادية حيث بلغت نسبة البطالة في تموز/يوليه 57 في المائة، وإزاء حرية التنقل، وحثوا على وضع حد لإفلات مرتكبي جرائم العنف والجرائم العرقية من العقاب.

قبرص

فيما يتعلق بالتوصل إلى تسوية لقضية قبرص، التي ما فتئت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص تعمل فيها منذ عام 1964 بوصفها أطول عملية لحفظ السلام تقوم بها المنظمة، تضاءل الأمل في بداية هذه السنة عندما اتضح، كما جاء في قرار المجلس 1475 المؤرخ 14 نيسان/أبريل، أن ”النهج السلبي“ الذي توخاه زعيم القبارصة الأتراك رؤوف دنكتاش جعل من المستحيل تنفيذ خطة التسوية التي عرضها الأمين العام. وأعرب المجلس عن أسفه بعد استماعه إلى إحاطة قدمها السيد ألفارو دي سوتو، وكيل الأمين العام والمستشار الخاص للأمين العام بشأن قبرص، الذي تحدث عن انهيار المحادثات بين الطرفين قبل توقيع معاهدة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بوقت وجيز في 16 نيسان/أبريل.

وأنشئت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص بموجب قرار مجلس الأمن 186 في عام 1964، وأنيطت بها ولاية منع تجدد القتال بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك، والمساهمة في المحافظة على القانون والنظام وإعادتهما إلى نصابهما. وعلى إثر الأعمال القتالية التي حدثت في عام 1974، وسع المجلس نطاق ولاية البعثة لتشمل إنشاء منطقة فاصلة بين القوات. وفي ظل عدم التوصل إلى تسوية سياسية للقضية، ظلت ولاية البعثة تمدد كل ستة أشهر.

ومدد المجلس ولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص مرتين هذا العام، وكانت آخر مرة في 15 حزيران/يونيو 2004 بموجب القرار 1517.

جورجيا

تطورت الاضطرابات الاجتماعية في أبخازيا، في منطقة شمال غرب جورجيا، واتخذت شكل عنف انفصالي في عام 1992. وتم إنشاء بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا في آب/أغسطس 1993 للتحقق من امتثال اتفاقات وقف إطلاق النار ورصد حالة حقوق الإنسان. ومدد المجلس بالإجماع ولاية بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا مرتين في عام 2003، ومددها آخر مرة إلى غاية 31 كانون الثاني/يناير 2004 بموجب القرار 1494. كما أقر المجلس إضافة عنصر شرطة مدنية إلى البعثة يتكون من عشرين شرطيا للمساهمة في تهيئة الظروف الملائمة لعودة المشردين في الداخل واللاجئين سالمين مكرمين.