| آسيا
بوغانفيل
قدمت إلى المجلس ثلاث إحاطات بشأن الحالة في بوغانفيل (بابوا غينيا الجديدة)
وأنشطة المكتب السياسي التابع للأمم المتحدة في بوغانفيل. وقد أنشئ المكتب
السياسي للمساعدة على تنفيذ اتفاق بوغانفيل للسلام، الموقع في آب/أغسطس 2001
على إثر صراع مسلح نشب في الجزيرة على امتداد عقد من الزمن.
وعلى إثر انتهاء ولاية المكتب السياسي للأمم المتحدة في بوغانفيل في 31 كانون
الأول/ديسمبر، ونظرا لأن عملية السلام لم تسفر عن نتيجة منطقية – إنشاء حكومة
مستقلة ذاتيا – أحيط المجلس علما في 15 كانون الأول/ديسمبر باعتزام الأمين
العام إنشاء بعثة مراقبين صغيرة تابعة للأمم المتحدة في بوغانفيل، لإنجاز
المهام التي خلفها المكتب السياسي للأمم المتحدة ولدعم الجهود خلال الفترة
الانتقالية قبل الانتخابات.
وفي جلستي الإحاطة المعقودتين في 28 آذار/مارس و 6 آب/أغسطس، أُطلع المجلس
على التقدم المحرز في شأن خطة التخلص من الأسلحة والعملية الدستورية.
تيمور الشرقية/تيمور - ليشتي
انتهت عمليات إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية، التي حظيت في
السنة الماضية بترحيب بوصفها قصة نجاح مثالية للأمم المتحدة. وكانت الإدارة
قد أنشئت في تشرين الأول/أكتوبر 1999 لإدارة إقليم تيمور الشرقية بعد
الاستفتاء الذي أجري هناك في 30 آب/أغسطس، وانتهت عملياتها على إثر استقلال
الإقليم في 20 أيار/مايو 2002. وقبل الاستقلال بأيام قلائل، وتحديدا في 17
أيار/مايو 2002، أنشأ المجلس بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم في تيمور
الشرقية.
وفي أول جلسة إحاطة لوكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، جون – ماري
غويهنيو، أمام المجلس بشأن الحالة في 10 آذار/مارس، ذكر وكيل الأمين العام
أنه على الرغم من النجاح الذي تحقق، فإن أحداث العنف الكثيرة تنذر بالخطر.
واقترح تعزيز قدرات بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم في تيمور الشرقية لدعم
بناء شرطة تيمور وتعزيز القدرات التشغيلية في الأمد القصير لمواجهة خطر
الجماعات المسلحة، فضلا عن تأخير خفض حجم العنصر العسكري.
ونفذت تلك التوصيات في 4 نيسان/أبريل من خلال قرار مجلس الأمن 1473. ونص
القرار 1480 المؤرخ 19 أيار/مايو على تمديد ولاية البعثة حتى 20 أيار/مايو
2004.
وأطلع المجلس مرة أخرى على الحالة في 28 نيسان/أبريل و15 تشرين الأول/أكتوبر.
ورحب المتكلمون في المناقشات التي تلت ذلك باستمرار التحسن في العلاقات بين
تيمور - ليشتي وإندونيسيا، فضلا عن الترتيبات مع أستراليا فيما يتعلق بتصدير
النفط. وشددوا على ضرورة تعزيز الشرطة الوطنية والجهاز القضائي، كما أكدوا أن
مشاركة الأمم المتحدة ينبغي ألا تنتهي بانتهاء ولاية البعثة. |
