آسيا

بوغانفيل، بابوا غينيا الجديدة

في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، طلب وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، كيران بندرغاست، إلى المجلس خلال إحاطة إعلامية، تمديد ولاية مكتب الأمم المتحدة السياسي في بوغانفيل لمدة 12 شهرا، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2003، معللا ذلك بالنكسات التي تعرضت لها خطة التخلص من الأسلحة. وفي كانون الثاني/يناير 1996، وقعت حكومة بابوا غينيا الجديدة وجماعات بوغانفيل الرئيسية اتفاقا للسلام والأمن والتنمية بشأن بوغانفيل في لنكولن بنيوزيلندا، بغية إنهاء صراع اندلع قبل تسع سنوات في تلك الجزيرة. وكانت الخطة مكونة من ثلاثة عناصر: الحكم الذاتي، والاستفتاء، وخطة للتخلص من الأسلحة.

وفي المناقشة التي أعقبت الإحاطة، قال ممثل بابوا غينيا الجديدة إن تمديد ولاية المكتب السياسي في بوغانفيل لمدة سنة واحدة سيمكنه من إنجاز عمله. وأيد معظم المتكلمين ذلك التمديد، غير أن ممثل الولايات المتحدة لاحظ بأن التمديد لفترة ستة أشهر كاف للوفاء بولاية المكتب. وأفاد رئيس المجلس في رسالة وجهها إلى الأمين العام في 19 كانون الأول/ ديسمبر (الوثيقة S/2002/1380) أن المجلس يؤيد تمديدا نهائيا لولاية المكتب حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2003.

تيمور الشرقية/تيمور - ليشتي

قامت إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية، المنشأة في تشرين الأول/ أكتوبر لإدارة إقليم تيمور الشرقية بعد الاستفتاء الذي أجري هناك في 30 آب/أغسطس، والتي اعتُبرت مثالا ناجحا “بكل المقاييس” لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في العام الماضي وأسوة يمكن أن يُحتذى بها في حالات أخرى، قامت بوقف عملياتها بعد حصول ذلك الإقليم على استقلاله في يوم 20 أيار/مايو. وقالت نائبة الأمين العام، لويز فريشيت، في اليوم نفسه، خلال مناقشة أجريت احتفالا بتلك المناسبة، إن سكان تيمور الشرقية قدوة لغيرهم من الأمم في تمسكهم الراسخ بالقيم الجوهرية لميثاق الأمم المتحدة، وبالمصالحة وإنشاء مؤسسات ديمقراطية بإمكانها حماية حقوق الإنسان.

وخلال مناقشة مفتوحة أجراها المجلس في 30 كانون الثاني/يناير، أشاد المتكلمون بالتحسينات التي طرأت على الإدارة العامة، والشرطة، والنظام القضائي، ولا سيما لجنة الاستقبال والحقيقة والمصالحة. ولاحظ وزير الخارجية والتعاون في الإدارة الانتقالية الثانية لتيمور الشرقية، جوزيه راموس - هورتا، أن المجتمع المدني ساهم، من خلال وضع مسودة للتنمية الاقتصادية، في التخطيط الحكومي قبل الموافقة على الخطة، وهي من المرات القليلة التي حدثت في التاريخ.

ومع اقتراب موعد الاستقلال، دعا الأمين العام، خلال مناقشة أجراها المجلس في 26 نيسان/أبريل، إلى إنشاء بعثة لمتابعة إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية. وأعرب رئيس تيمور الشرقية المنتخب، زانانا غوسماو، عن أمله في أن تقدم بعثة المتابعة دعما رئيسيا في المجالات الحاسمة المتمثلة في الإدارة العامة، والقانون والنظام، والأمن الخارجي. وقال رئيس الوزراء، ماري الكتيري، إن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتحويل المعونة إلى استثمارات من شأنها أن تعود بالنفع على الأجيال المقبلة، من خلال التركيز على مجالات مثل التعليم، والصحة، والسكن والزراعة.

وأنشأ المجلس، بموجب القرار 1410 (2002)، المتخذ بالإجماع في 17 أيار/مايو، بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم في تيمور الشرقية، بقوام يبلغ 350 6 من الأفراد المدنيين والعسكريين، من أجل تقديم المساعدة إلى الهياكل الإدارية الأساسية اللازمة لتوفير أسباب البقاء والاستقرار السياسي لتيمور الشرقية. وستؤمن البعثة أيضا إنفاذ القانون والأمن العام بصورة مؤقتة، والمساعدة في إنشاء جهاز الشرطة والإسهام في صون الأمن الداخلي والخارجي لتيمور الشرقية. وسيُقلص قوام البعثة بأسرع وقت ممكن على مدى فترة سنتين.

وأوصى المجلس الجمعية العامة، في القرار 1414 (2002)، المتخذ بالإجماع في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، بقبول تيمور الشرقية عضوا في الأمم المتحدة. وأضحت تيمور - ليشتي، وهو الاسم الذي أصبح البلد يعرف به منذ ذلك الحين، العضو 191 في 27 أيلول/سبتمبر.

وتحدث الممثل الخاص للأمين العام في تيمور - ليشتي، في إحاطة أدلى بها أمام المجلس في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، عن مستقبل الدولة الجديدة بنبرة إيجابية ملؤها التفاؤل، فلاحظ بأن سكان البلد المتماسكين يتمتعون بموارد هامة تضمن مستقبلهم الاقتصادي، بما في ذلك الغاز والنفط والخامات المعدنية. ومن التحديات الرئيسية التي تواجه البلد سيادة القانون، وإيجاد فرص العمل، والتنمية، وبناء المؤسسات، واستيعاب المعونة المقدمة.

وأعرب ممثل تيمور - ليشتي، باسم بلده وهو يخاطب المجلس لأول مرة، عن تقديره لجهود الأمم المتحدة. وقال إن الخطة الإنمائية الوطنية لبلده حددت تحديات رئيسية تتمثل في الحد من الفقر، والتعليم، والرعاية الصحية، والهياكل الأساسية، والتنمية الاقتصادية وبناء القدرات المؤسسية. وأبرز نمو الثقافة الديمقراطية، والتقدم المحرز في عملية المصالحة، وعودة اللاجئين بوصفها تطورات إيجابية.