إحاطات مفتوحة ومناقشات وأمور متنوعة

التقرير السنوي
اعتمد المجلس في 18 آب/أغسطس تقريره السنوي السادس والخمسين المقدم إلى الجمعية العامة، والذي غطى الفترة من 16 حزيران/يونيه 2000 إلى 15 حزيران/يونيه 2001 (الوثيقة A/56/2).

الأطفال والصراعات المسلحة
وإدراكا من مجلس الأمن لما يتعرض له الأطفال من أثر ضار نتيجة الصراعات المسلحة وما يترتب على ذلك من آثار طويلة المدى بالنسبة للسلام والأمن والتنمية، فقد أعرب، في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، عن استعداده لإدراج أحكام صريحة من أجل حماية الأطفال عند النظر في ولايات عمليات حفظ السلام، ولمواصلة تزويد هذه العمليات بموظفين لحماية الأطفال.
وقبل أن يتخذ المجلس بالإجماع القرار 1397 (2001)، استمع إلى أكثر من 30 متكلما، بمن فيهم الأمين العام، في جلسة مفتوحة بشأن هذه المسألة. ولقد وصف الحاجي باباه ساوانه، وهو جندي طفل سابق يبلغ من العمر 14 سنة من سيراليون، اختطفته الجبهة المتحدة الثورية، عندما كان يبلغ من العمر 10 سنوات، معاناته لمدة سنتين كمقاتل طفل وخبرته مع نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. وناشد المجلس بالنيابة عن أطفال سيراليون أن يبذل كافة مساعيه لإنهاء محنتهم.

المدنيون في الصراعات المسلحة
أبلغت نائبة الأمين العام، لويز فريشيت، المجلس في 23 نيسان/أبريل بأن حماية المدنيين يجب أن تكون في موضع الصدارة من عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وقد شملت بعض التطورات المشجعة الأخيرة الملاحقة الجنائية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وتحقيق الاتصال بالسكان الضعفاء، والفصل بين المدنيين والمقاتلين المسلحين في مخيمات اللاجئين. وذكرت السيدة ماري روبنسون، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في نفس الجلسة بأن إلغاء الإفلات من العقاب عن جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية هو هدف حيوي للمجتمع الدولي.
وفي جلسة أخرى بشأن نفس الموضوع، عقدت في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض السيد كينزو أوشيما، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، “خريطة طريق” بغية تنظيم توصيات الأمانة بشأن المدنيين حسب الموضوعات المعنية، وتحديد المؤسسات المعنية بتنفيذها. ووصف “قائمة مرجعية” لكفالة مراعاة مسألة حماية المدنيين عند وضع ولايات حفظ السلام أو تغييرها أو اختتامها.

منع وقوع الصراعات
على غرار ما قام به المجلس سنويا منذ عام 1999، فقد ناقش دوره في منع وقوع الصراعات المسلحة أثناء المناقشة التي استمرت لمدة يوم كامل في 21 حزيران/يونيه. ولقد ارتكزت المناقشة على تقرير الأمين العام، الذي كان يرمي إلى إرساء نهج لمنع الصراعات، عوضا عن نهج رد الفعل بشأنها، في جميع هيئات منظومة الأمم المتحدة، وألقى أيضا بمسؤوليات كبيرة على عاتق الحكومات الوطنية بشأن منع وقوع الصراعات. وأشار إلى أنه يجب تحديد الأسباب الجذرية المتعددة الأبعاد للصراعات والتصدي لها وكذلك لكي يتسنى إضفاء الفعالية على التبكير بمنع وقوع صراعات.

فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)
متابعة لمنظور السنة السابقة الجديد بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز باعتبارها مسألة أمنية، فقد شدد المجلس في 19 كانون الثاني/يناير، في بيان رئاسي، على أن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، قد يهدد الاستقرار إذا لم يتم التصدي له وأن انعدام الاستقرار قد يسفر عن تفاقم المرض. ورحب البيان بالإعلان الذي اعتمدته دورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والذي شمل تدابير للتقليل من أثر الصراعات والكوارث على انتشار الوباء.
وجاء البيان في أعقاب جلسة إحاطة بشأن هذه المسألة في ذلك الصباح، والتي تناول فيها السيد جان - ماري غيهينو، وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين حفظة السلام. وأشار إلى أن بعضهم أصيب بهذا الفيروس قبل نشرهم في مناطق العمليات، وأصيب الآخرون بالمرض أثناء نشرهم في بلدان ترتفع فيها معدلات الإصابة بهذا المرض، نظرا لنشاطهم الجنسي أثناء البعثة. وبغية التصدي لهذه المشكلة، فقد وقع وكيل الأمين العام والسيد بيتر بيوت، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب الإيدز اتفاق تعاون من أجل تحسين قدرات القائمين بحفظ السلام كدعاة للتوعية والوقاية من العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية.

محكمة العدل الدولية
انتخب المجلس في جولة تصويت سرية واحدة في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2001، بالتنسيق مع الجمعية العامة، السيد نبيل العربي (مصر) شغل المنصب الشاغر في محكمة العدل الدولية نتيجة استقالة القاضي والرئيس السابق للمحكمة السيد محمد بجاوي (الجزائر) اعتبارا من 30 أيلول/سبتمبر 2001. وسيكمل السيد العربي بقية مدة التسع سنوات التي كان من المقرر أن يقضيها سلفه أي حتى 5 شباط/فبراير 2006.

المحاكم الجنائية الدولية
اجتمع المجلس خمس مرات أثناء السنة لتناول المسائل المتصلة بالمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا. وفي 19 كانون الثاني/يناير، مدد المجلس الموعد النهائي لتقديم الترشيحات لمناصب القضاة بمحكمة يوغوسلافيا السابقة حتى 31 كانون الثاني/يناير. وفي 8 شباط/فبراير، اتخذ القرار 1340 (2001)، والذي أحال بموجبه إلى الجمعية العامة قائمة المرشحين الذين سيُنظر في انتخابهم كقضاة دائمين. وفي 27 نيسان/ أبريل اتخذ المجلس القرار 1350 (2001) الذي أحال بموجبه قائمة بـ 64 قاضيا إلى الجمعية العامة. وفي 30 آذار/مارس، وبعد اتخاذ القرار 1347 (2001)، أحال المجلس الترشيحات لمناصب قضاة بمحكمة رواندا إلى الجمعية العامة.
ولقد جاءت هذه الإجراءات في أعقاب القرار 1329 (2000)، والذي وسَّع نطاق القدرات القضائية لمحكمة يوغوسلافيا عن طريق تشكيل فريق من القضاة المخصصين وتوسيع عضوية دوائر الاستئناف في المحكمتين. وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر، أجرى المجلس حوارا تفاعليا، مع المسؤولين بمحكمتي رواندا ويوغوسلافيا السابقة، في أعقاب صدور التقرير السنوي لكلتا المحكمتين. وجرى النظر في المسائل المتعلقة بزيادة القدرات القضائية بالمحكمتين ومراجعة برامج التحقيق الخاصة بالمدعين العامين وتعزيز دور القضاة في مراحل ما قبل المحاكمة ومراحل المحاكمة.

جائزة نوبل للسلام
في 12 تشرين الأول/أكتوبر، اجتمع مجلس الأمن للاحتفال بمنح جائزة نوبل للسلام لعام 2001 إلى الأمم المتحدة وإلى أمينها العام. وهنأ المجلس، في بيان رئاسي، الأمين العام، تهنئة حارة، وكرر المجلس تأييده القوي لجهود الأمين العام من أجل الامتثال لأهداف الميثاق ومبادئه. وفي أعقاب البيان الرئاسي هنأ الأمين العام جميع أعضاء المجلس السابقين والحاليين قائلا بأن لجنة نوبل قد أصبغت الشرف على المجلس وعلى جميع هيئات المنظمة.

بناء السلام
صرح الأمين العام أمام المجلس في 5 شباط/فبراير، بأن بناء السلام قد يشكل رادعا قويا للصراعات العنيفة، وذلك في مناقشة استمرت ليوم كامل بشأن هذا الموضوع. بيد أنه يجب اعتبار ذلك مهمة طويلة الأجل رغم الحاجة إلى تحقيق نتائج سريعة. وشملت التحديات الرئيسية تعبئة إرادة المجتمع الدولي السياسية وموارده. وشدد متكلمون آخرون أثناء المناقشة التي دامت يومـــــا كاملا على أنه يجب توسيع نطاق بناء السلام لكي يتجاوز الصراع ذاتــه ويتناول جذور الصراع وجمع طائفة واسعة النطاق من الجهات الفاعلة على جميع المستويات.
وصرح المجلس، في بيان رئاسي في 20 شباط/فبراير، على أنه ينبغي للإجراءات التي تتناول احتياجات المجتمعات التي قد تندلع فيها الصراعات أو التي توقفت فيها الصراعات أن تركز على التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والشفافية والحكم الخاضع للمساءلة والديمقراطية وحقوق الإنسان وحكم القانون. ومع حثه على توفير التمويل المناسب لهذه الموضوعات، فقد شدد أيضا على أهمية المنظور الجنساني وإعادة إدماج المشردين والمقاتلين السابقين ومشاركة البلدان المساهمة بقوات.

الجزاءات
في 22 و 25 تشرين الأول/أكتوبر، أعرب في جلسة عامة عن تأييد واسع النطاق لمناقشات انعقدت في انترلاكن وبون وبرلين لتحسين تنفيذ ورصد الجزاءات، رغم الإعراب عن بعض الشكوك بشأن فعاليتها إجمالا. وركزت مناقشات بون وبرلين على حظر الأسلحة والجزاءات المتصلة بالسفر. وركزت مناقشة انترلاكن على الأساس القانوني والمتطلبات الإدارية لتطبيق الجزاءات المالية على الصعيد الوطني.
وعند تقديم هذه المناقشات، أبلغ المراقب عن سويسرا وممثل ألمانيا الدائم ووزير الدولة للشؤون الخارجية بالسويد عن المبادرات الزمع القيام بها والتي تستهدف المسؤولين عن الأخطار التي تهدد السلام والأمن، ولا تؤثر في المدنيين الأبرياء وغيرهم من الأطراف إلا إلى أدنى حد. وذكر السيد إبراهيم فال، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية، بأن المجلس قد يشجع الامتثال بأن يولي مزيدا من الاهتمام إلى هذا الاستهداف. وقد يقوم أيضا باستحداث نماذج تمكن الدول الأعضاء من تعديل قوانينها وتنظيماتها المحلية بما يتيح الامتثال للجزاءات.
ورحّب متكلمون آخرون بالخطوات المتخذة لفرض جزاءات محددة الأهداف ذات إطار زمني محدود، وترمي بالتحديد إلى تغيير سلوك الأفراد والجماعات. وشدد رئيس المجلس، السيد ريتشارد راين (أيرلندا)، على الحاجة إلى التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن في المجلس بشأن نتائج الفريق العامل المعني بالجزاءات والمسائل العامة. ولا يزال هناك عدد صغير من الاختلافات ومع أنها تتصل بمسائل تتسم ببعض الحساسية إلا أنها ليست مما يستحيل التغلب عليها.

الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة
في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، اجتمع المجلس مرتين بشأن هذه المسألة في عام 2001. وفي مناقشة جرت لمدة يوم كامل في 2 آب/أغسطس، نظر المجلس في دوره المتعلق بتنفيذ برنامج عمل المؤتمر، والذي ألزم الدول بوضع وتعزيز وتنفيذ قواعد وتدابير ترمي إلى منع التصنيع غير المشروع للأسلحة الخفيفة والأسلحة الصغيرة والاتجار بها ومحاربة ذلك والقضاء عليه في آخر المطاف. وفي 31 آب/أغسطس، اعتمد المجلس بيانا رئاسيا يقر بمسؤوليته عن تقديم المساعدة من أجل تنفيذ برنامج عمل تموز/يوليه.

استعراض مؤتمر القمة
اجتمع مجلس الأمن مرتين أثناء هذه السنة لاستعراض الالتزامات بتعزيز قدرة الأمم المتحدة على المحافظة على السلام والأمن، وخاصة في أفريقيا، والتي وضعت في مؤتمر قمة الألفية الذي انعقد في أيلول/سبتمبر. وأبلغ المشاركون المجلس، في اجتماع عقد في 7 آذار/ مارس، والذي شمل الأعضاء وغير الأعضاء على حد سواء، بأن المجلس لا يزال يتناول الصراعات في جميع أنحاء العالم بشكل غير متكافئ ونظر في جهوده فيما يتعلق بالدول المساهمة بقوات. وطالبوا أيضا بمزيد من الشفافية في عملية صنع القرار. وأشار آخرون إلى أنه يجري الآن التصدي للصراعات الأفريقية بشكل مباشر أكثر من ذي قبل، وأشاروا أيضا إلى أن فعالية المجلس قد تدهورت نتيجة الزيادة السريعة في أعباء العمل.
وفي 22 آذار/مارس، أصدر المجلس بيانا رئاسيا، يشير فيه إلى أنه سيكثف جهوده للوفاء بالتزامات أيلول/سبتمبر 2000. وبغية القيام بذلك سيجري المزيد من عمليات الاستعراض للتقدم المحرز، بمشاركة نشطة من الدول غير الأعضاء. وسينظر المجلس أيضا في مجموعة من التقارير تتعلق بالمحافظة على السلام بما في ذلك التقرير المقبل عن منع نشوب الصراعات الذي سيعده الأمين العام وتقرير فريقه العامل المعني بالمسائل العامة الخاصة بالجزاءات، وسيتخذ قرارا بشأنها.

الإرهاب
في أعقاب الأعمال الإرهابية التي وقعت في 11 أيلول/سبتمبر في نيويورك وبنسلفانيا وواشنطن العاصمة، اجتمع المجلس في 12 أيلول/سبتمبر. واتخذ جميع أعضاء المجلس القرار 1368 (2001) بالإجماع، مما يشكل خروجا عن المألوف بالمجلس. ولقد أدان المجلس، بموجب ذلك النص، إدانة صريحة الأعمال الإرهابية وأعرب عن تعاطفه الشديد مع أسر الضحايا والبلد المضيف وتعازيه لهما. وأعرب أعضاء المجلس أيضا عن استعددهم لمحاربة جميع أشكال الإرهاب وفقا للمسؤوليات المنصوص عليها في الميثاق.
وفي 28 أيلول/سبتمبر، اجتمع المجلس مرة أخرى بشأن هذه المسألة واتخذ القرار 1373 (2001) والذي أوضح الخطوات والاستراتيجيات الرامية إلى محاربة الإرهاب الدولي. وشكل المجلس، بموجب ذلك النص، لجنة لرصد تنفيذ القرار وناشد جميع الدول أن تقوم بالإبلاغ عن أي عمل قد تتخذه في هذا المضمار في فترة لا تتجاوز 90 يوما اعتبارا من 28 أيلول/سبتمبر. وشملت الأحكام مطالبات بقمع تمويل الإرهاب وتحسين التعاون الدولي لمكافحته.
وفي نهاية الاجتماع الوزاري بشأن هذا الموضوع في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، اتخذ المجلس القرار 1377 (2001)، والذي أعلن فيه أن الإرهاب الدولي يشكل أحد أهم الأخطار الجسيمة على الأمن والسلم الدوليين للقرن الحادي والعشرين، وناشد جميع الدول أن تقوم بتكثيف جهودها للقضاء على الإرهاب الدولي.
وشدد المجلس، بموجب ذلك الإجراء، على أن التفاهم فيما بين الحضارات والتصدي للصراعات الإقليمية والنطاق الكامل للمسائل العالمية، بما في ذلك تلك المتصلة بالتنمية، قد تسهم في التعاون الدولي اللازم لمحاربة الإرهاب الدولي محاربة فعالة. وطالب الدول أيضا بأن تنضم في أقرب وقت ممكن إلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتصلة بالإرهاب واتخاذ الخطوات العاجلة من أجل تنفيذ القرار 1373 تنفيذا تاما. وشدد على التزام الدول بمنع الدعم المالي وجميع أشكال الدعم الأخرى والملاذ الآمن للإرهابيين ولغيرهم.

البلدان المساهمة بقوات
أبلغت نائبة الأمين العام، السيدة لويز فريشيت، المجلس في 16 كانون الثاني/يناير بأن التعاون فيما بين الأمانة العامة والبلدان المساهمة بقوات أصبح يحظى بأهمية أكبر مما مضى إذ أن حفظ السلام أصبح عملية متزايدة التعقيد. وأثناء الاجتماع العام شدد الكثير من المتكلمين على أنه ينبغي للمجلس استشارة تلك البلدان في وقت مبكر أثناء أعمال التخطيط لعمليات حفظ السلام وفور تغير الأحداث في الميدان.
وفي معرض رد المجلس على تلك الآراء، أعلن في 31 كانون الثاني/يناير، في بيان رئاسي، بأنه قرر إنشاء فريق عامل جامع معني بعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام للحصول على آراء البلدان المساهمة بقوات وأخذها في الحسبان، عند الاقتضاء. وكخطوة أولى كلف المجلس الفريق العامل بإمعان النظر في جميع المقترحات المقدمة أثناء الجلسة المعقودة في 16 كانون الثاني/يناير، بما في ذلك السبل الرامية إلى تحسين العلاقة الثلاثية فيما بين المجلس والبلدان المساهمة بقوات والأمانة العامة. وسيتناول الفريق العامل، الذي لن يحل محل اجتماعات المجلس الخاصة مع البلدان المساهمة بقوات، أيضا الجوانب الفنية لعمليات حفظ السلام كلا على حدة دون مساس بصلاحيات اللجنة الخاصة بعمليات حفظ السلام.
وفيما يتعلق بالمسائل المماثلة، فقد اتخذ المجلس القرار 1353 (2001) في 13 حزيران/يونيه. وطالب ذلك القرار بتيسير تبادل المعلومات بين البلدان المساهمة بقوات والأمين العام والمجلس. وحث أيضا على اتخاذ تدابير لضمان تمتع حفظة السلام بالقدرات اللازمة للوفاء بمهام البعثات، وشجع الدول على سد الثغرات الخاصة بالموظفين والمعدات وحث الأمانة العامة على توفير الدعم في مجال التدريب والنقل والإمداد والمعدات وغيرها من المجالات.

المرأة والسلامة والأمن
أيد المجلس، في بيان رئاسي في 31 تشرين الأول/أكتوبر، تأييدا قويا دور المرأة المتزايد في صنع القرار لمنع نشوب الصراعات وحلها. وناشد الدول أن تشرك النساء عند التفاوض بشأن اتفاقات السلام والدساتير واستراتيجيات البناء وتنفيذها. ونظرا لأن المجلس يساوره القلق من أن النساء لا يعملن كممثلات أو مبعوثات خاصات للأمين العام في بعثات السلام، فقد حث الدول الأعضاء على ترشيح نساء لهذه المناصب.