الشرق الأوسط

إسرائيل/لبنان

في 31 كانون الثاني/يناير، مدد مجلس الأمن ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان حتى 31 تموز/يوليه باتخاذ القرار 1288 (2000) بالإجماع. وأدان أيضا أعمال العنف ضد القوة وحث الأطراف على وضع حد لها.

وأعرب بيان رئاسي ذو صلة عن قلق المجلس من استمرار العنف في جنوب لبنان وأسفه لضياع أرواح مدنيين تابعين لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وحث جميع الأطراف على ضبط النفس.

وفي 20 نيسان/أبريل، رحب بيان رئاسي بتبليغ إسرائيل اعتزامها الانسحاب من لبنان انسحابا كاملا وفقا لقراري مجلس الأمن 425 (1978) و 426 (1978). وذكر أن ثمة حاجة إلى التعاون من قبل جميع الأطراف المعنية لتفادي تدهور الحالة ورحب بقرار الأمين العام بإيفاد ممثله الخاص تيرجي رود - لارسن إلى المنطقة.

ودعا القرار 425 (1978) إسرائيل إلى إيقاف أعمالها العسكرية ضد لبنان وإلى سحب قواتها. ويحدد القرار أيضا الدور الذي ستضطلع به قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لتأكيد انسحاب إسرائيل واستعادة السلم والأمن الدوليين ومساعدة الحكومة اللبنانية على إقامة سلطة فعلية في المنطقة. وينشئ القرار 426 (1978) قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بصورة فعلية.

وفي 23 أيار/مايو، في بيان رئاسي آخر، أيد المجلس تقرير الأمين العام الذي ذكر فيه اعتزامه اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتمكين قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان من تأكيد إتمام انسحاب القوات الإسرائيلية الكامل من لبنان امتثالا لقراره 425 (1978) واتخاذ جميع الخطوات الضرورية من أجل مواجهة الاحتمالات الممكنة. ودعا المجلس أيضا جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بأقصى قدر من ضبط النفس والتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وفي 18 حزيران/يونيه أيد المجلس، في بيان رئاسي آخر، الاستنتاج الذي خلص إليه الأمين العام والذي يشير فيه إلى أنه حتى 16 حزيران/يونيه 2000، سحبت إسرائيل قواتها من لبنان. بيد أنه أعرب عن انشغاله الشديد بشأن انتهاكات الحدود التي وقعت منذ 166? حزيران/يونيه ودعا الأطراف إلى احترام الخط الذي حددته الأمم المتحدة. وأشار المجلس إلى أن الأمم المتحدة لا تستطيع أن تضطلع بمهام فرض القانون والنظام التي هي مسؤولية حكومة لبنان ودعا حكومة لبنان إلى نشر قواتها المسلحة، في أقرب وقت مستطاع، في المنطقة التي انسحبت منها إسرائيل وأكد أن إعادة نشر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ينبغي أن يجري بالتنسيق مع حكومة لبنان.

وفي 27 تموز/يوليه، قرر المجلس تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لفترة أخرى قدرها ستة أشهر تنتهي في 31 كانون الثاني/يناير 2001، وذلك بموجب القرار 1310 (2000) الذي اتخذ بالإجماع. وطلب القرار إلى حكومة لبنان أن تكفل عودة سلطتها الفعلية في الجنوب وأن تشرع في نشر القوات المسلحة اللبنانية على نطاق كبير في أقرب وقت مستطاع.

إسرائيل/سورية

مددت ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك مرتين في عام 2000، مرة في 31 أيار/مايو، بموجب القرار 1300 (2000) حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر، ومرة ثانية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر بموجب القرار 1328 (2000)، حتى 31 أيار/مايو 2001.

وفي بيان رئاسي ذي صلة بالتمديد الأول، لاحظ المجلس أنه بالرغم من الهدوء الحالي في القطاع الإسرائيلي - السوري، لا تزال الحالة في الشرق الأوسط تنطوي على خطر وإلى أن يتم التوصل إلى تسوية شاملة تغطي جميع جوانب مشكلة الشرق الأوسط.

الحالة في الشرق الأوسط

منذ الفترة الممتدة من 3 إلى 5 تشرين الأول/أكتوبر، بعد اندلاع العنف على إثر الزيارة التي قام بها زعيم حزب الليكود الإسرائيلي، أريال شارون، إلى الحرم الشريف في القدس في 28 أيلول/سبتمبر، اجتمع المجلس ثلاث مرات لمناقشة الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين. واستمع المجلس إلى أكثر من أربعين متحدثا.

وخلال المناقشة، أشار عدة متحدثين إلى أن المجلس ينبغي أن يتخذ من التدابير ما يكفل اضطلاعه بمسؤولياته، لا سيما إزاء الشعب الفلسطيني، وللتأكد من أن قراراته السابقة قد نفذت. وانتقد المتحدثون بشدة مستوى العنف الذي استخدمته حكومة إسرائيل في الرد على الاحتجاجات الفلسطينية. وأخبر ممثل إسرائيل المجلس أنه من المؤسف في هذا الوقت الحرج من عملية السلام في الشرق الأوسط أن يلجأ الفلسطينيون مرة أخرى إلى العنف لتحقيق مكاسب سياسية.

وقال المراقب الدائم عن فلسطين إن ما حدث لا يمكن فهمه إلا في إطار سعي إسرائيل إلى كسر إرادة الفلسطينيين وأن على المجلس أن يوقف حملة القمع الإسرائيلي الوحشي وانتهاكاتها للقانون الدولي.

وبعد تلك المناقشة العلنية، اجتمع المجلس في 7 تشرين الأول/أكتوبر واتخذ القرار 1322 (2000) ب 14 صوتا مقابل لا شيء، وامتناع عضو واحد عن التصويت (الولايات المتحدة). وشجب القرار التصرف الاستفزازي الذي حدث في الحرم الشريف في القدس في 28 أيلول/سبتمبر، وأعمال العنف التي وقعت بعد ذلك وأسفرت عن مصرع أكثر من 80 فلسطينيا. وأدان جميع أعمال العنف، ولا سيما استعمال القوة بصورة مفرطة ضد الفلسطينيين. وأكد أهمية إنشاء آلية لإجراء تحقيق عادل وموضوعي في الأحداث منذ 288? أيلول/سبتمبر، بغية الحيلولة دون تكرارها.

وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر، وفي جلسة طارئة للمجلس بشأن الشرق الأوسط، دعا الممثل عن فلسطين إلى اتخاذ إجراءات محددة لإنهاء انتهاكات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني بينما قال ممثل إسرائيل إن القادة الفلسطينيون يواصلون الدعوة إلى تصعيد الصراع الحالي.

وطلبت حركة عدم الانحياز من المجلس النظر جديا في النشر السريع لقوة حماية في المنطقة. وقالت الولايات المتحدة إن أي قوة مراقبة خارجية تتطلب اتفاق طرفي الصراع. وينبغي ألا يفرض المجلس شيئا يعارضه أحد الجانبين.

وفي 18 كانون الأول/ديسمبر، اجتمع المجلس للنظر في مشروع قرار بإنشاء قوة مراقبين عسكريين ومن الشرطة تابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بيد أن المشروع لم يحصل على أغلبية التسعة أصوات المطلوبة (8 أصوات لصالح القرار وامتناع 7 أعضاء عن التصويت).

وقال متحدثون عدة إنه على الرغم من أن قوة المراقبة قد تكون مفيدة في مرحلة ما، فإن الوقت ليس مناسبا بالنظر إلى مفاوضات السلام التي تجرى في الوقت الراهن. وقال متحدثون آخرون إن المجلس لا ينبغي أن ينتظر نتائج جهود السلام الثنائية وأن إنشاء قوة مراقبة قد يساهم إلى حد كبير في تحقيق الاستقرار.

وقال المراقب عن فلسطين إن المجلس أكد مرة أخرى للفلسطينيين أنه يصعب الاعتماد عليه لإنصافهم.