دليل أفضل الممارسات والقواعد والمعايير الدولية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1373 (2001)
تمثل القوانين وأفضل الممارسات المعمول بها في المجالات ذات الصلة بمجهود مكافحة الإرهاب أدوات حيوية لبناء القدرات وبالتالي فهي يقرر مجلس الأمن في قراره
1373 (2001) أن على الدول منع ومعاقبة تمويل الأعمال الإرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو ارتكابها. ويشمل القرار، في جملة أمور، قمع تجنيد الإرهابيين؛ وتوفير الإنذار المبكر وتبادل المعلومات؛ ومنع تحركات الإرهابيين والاتجار بالأسلحة والمتفجرات والمواد الخطرة؛ وفرض ضوابط على الحدود؛ والانضمام إلى الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب؛ وتقديم الإرهابيين إلى العدالة؛ واحترام الدول الأعضاء لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني عند معالجة المسائل المتعلقة باللاجئين. كما أنشأ القرار لجنة مكافحة الإرهاب وأسند إليها ولاية رصد تنفيذه من جانب الدول الأعضاء.
وفي عدد من القرارات اللاحقة، يشير مجلس الأمن إلى أفضل الممارسات والقواعد والمعايير بوصفها أدوات يمكن أن تساعد الدول في تنفيذها للقرار. ويدعو مجلس الأمن في قراره
1377 (2001) اللجنة إلى ”أن تستكشف السبل التي يمكن من خلالها مساعدة الدول وأن تستطلع بوجه خاص مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ... تعزيز أفضل الممارسات في المجالات المشمولة بالقرار
1373 (2001)، بما فيها إعداد قوانين نموذجية، حسب الاقتضاء ...“. وفي الفقرة 4 ’3‘ من القرار
1456 (2003)، يطلب مجلس الأمن إلى اللجنة، لدى رصدها لتنفيذ القرار، ”أن تأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات والقوانين والمعايير الدولية ذات الصلة بتنفيذ القرار 1373 (2001)“ وفي الفقرة 7 من القرار
1566 (2004)، يطلب مجلس الأمن إلى اللجنة، ”أن تقوم، بالتشاور مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة والهيئات التابعة للأمم المتحدة، بوضع مجموعة من أفضل الممارسات لمساعدة الدول على تنفيذ أحكام القرار 1373 (2001) فيما يتصل بتمويل الإرهاب“.
وتنفيذا لهذه الولاية، قامت اللجنة بتجميع دليل يتضمن الممارسات الموصى باتباعها وتُشجع الدول الأعضاء على تطبيقها مع مراعاة ظروفها واحتياجاتها الخاصة، من أجل بذل قصارى جهدها في تنفيذ القرار. ويضم الدليل في وثيقة مرجعية واحدة أفضل ممارسات المنظمات الدولية والإقليمية وقواعدها ومعاييرها ذات الصلة بمختلف أحكام القرار. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الدليل غير ملزم، وإنما الغرض منه توفير أداة إضافية للدول الأعضاء من أجل مساعدتها في تنفيذ القرار. والدول الأعضاء مدعوة لاستخدام أي من أفضل الممارسات والقواعد والمعايير الواردة في هذا الدليل، حسب الاقتضاء.
وللاطلاع على المعلومات الواردة في الدليل، يكفي النقر على ما يُراد فتحه من وثيقة مرجعية أو أفضل ممارسة أو قاعدة أو معيار لكي تُعرض على الشاشة؛ وانقر على منظمة مُصدرة أو على أي من صكوكها لولوج موقع المنظمة على الشبكة العالمية أو الاطلاع على نص الاتفاقية المعنية أو على أي صك آخر.
وإضافة إلى هذه الصفحة على الشبكة العالمية، سيصدر الدليل أيضا في شكل صورة إلكترونية للقراءة فقط (PDF) يمكن تنزيلها على قرص مدمج، وفي شكل مطبوع، وستُتاح للدول الأعضاء بناء على طلبها.
ولتقديم أسئلة وطلب توضيحات بشأن أفضل الممارسات الواردة في الدليل، يُرجى من الدول الأعضاء الاتصال بالمنظمات التي أصدرتها. إذ من شأن ذلك أن يكفل تفسيرا وتطبيقا دقيقين لأفضل الممارسات والقواعد والمعايير الموصى باتباعها.
وهذا الدليل ليس شاملا على الإطلاق، وستقوم اللجنة بتحديثه بشكل منتظم لمواكبة التطورات الجديدة في عمل المنظمات المُصدرة.
|
