أُنشئت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1970 بشأن ليبيا في 26 شباط/فبراير 2011 للإشراف على تدابير الجزاءات ذات الصلة وللاضطلاع بالمهام المنصوص عليها في الفقرة 24 من القرار نفسه. وقد تم منذ ذلك الحين توسيع نطاق ولاية اللجنة بموجب بالقرار 1973 لتنفيذ التدابير المنصوص عليها في هذا القرار.

وبتاريخ 16 أيلول/سبتمبر 2011، اتخذ المجلس القرار 2009(2011)، الذي خفف بموجبه أو رفع بعض من هذه التدابير

• حظر الأسلحة
• حظر السفر
• تجميد الأموال

وقد حددت القرارات الثلاث المذكورة أعلاه استثناءات هذه التدابير. ويقوم فريق الخبراء بمساعدة اللجنة على رصد تنفيذ هذه التدابير.

في 7 آذار/مارس، أصدرت اللجنة مذكرة للمساعدة في التنفيذ بشأن تدابير تجميد الأصول

في 23 آذار/مارس 2012، قدمت اللجنة إلى مجلس الأمن تقريرا وفقا للفقرة 5 من القرار 2017 (2011)، بشأن انتشار الأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها من ليبيا في المنطقة.

والرئيس الحالي للجنة، للفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2012، هو سعادة السيد خوسيه كابرال (البرتغال). ونائب الرئيس لعام 2012 هي الهند.