|
|
شُكلت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1737 (2006) في 23 كانون الأول/ديسمبر 2006 للإشراف على التدابير ذات الصلة والقيام بالمهام المحددة في الفقرة 18 من نفس القرار. ووُسّع لاحقا نطاق ولاية اللجنة بموجب القرار 1803 (2008) لتشمل أيضا التدابير المفروضة في القرارين 1747 (2007) و 1803 (2008).
وفرض المجلس، بموجب قراراته 1737 (2006) و1747 (2007) و 1803 (2008)، تدابير معينة خاصة بجمهورية إيران الإسلامية. وتشمل هذه التدابير ما يلي:
- حظر برامج الأنشطة النووية الحساسة من حيث الانتشار والقذائف التسيارية؛
- حظر تصدير الأسلحة وما يتصل بها من مواد من إيران؛
- جزاءات فردية محددة الهدف - وتشمل حظر السفر وشرط الإخطار بالسفر وتجميدا لأصول - على أشخاص معينين وكيانات معينة.
وبالإضافة إلى ذلك، طلب المجلس، في القرار 1737 (2006)، من كافة الدول منع إتاحة التدريس أو التدريب المتخصصين لرعايا إيرانيين في تخصصات من شأنها الإسهام في أنشطة إيران النووية الحساسة من حيث الانتشار وتطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية.
وفي القرار 1747 (2007)، طلب المجلس من كافة الدول توخي اليقظة والتشدد حيال توفير الأسلحة الثقيلة والخدمات ذات الصلة بها لإيران، وطلب من كافة الدول والمؤسسات المالية الدولية عدم الدخول في التزامات جديدة بتقديم المنح والمساعدة المالية والقروض الميسرة لحكومة إيران، إلا لأغراض إنسانية وإنمائية.
وفي القرار 1803 (2008)، طلب المجلس من كافة الدول الأعضاء اتخاذ الحيطة في مجالات الدعم المالي المقدم من القطاع العام للتجارة مع إيران، وفي المعاملات المصرفية مع إيران، ولا سيما مع مصرف مللي ومصرف سديرات، وأن تقوم في مطاراتها وموانئها البحرية، بتفتيش الشحنات المتوجهة إلى إيران والقادمة منها، المحملة في الطائرات أو السفن التي تملكها أو تشغلها شركتان إيرانيتان، بشرط أن تكون هناك مبررات معقولة للاعتقاد بأن الطائرة أو السفينة تنقل بضائع محظورة بمقتضى القرارات 1737 (2006) أو 1747 (2007) أو 1803 (2008). وفي حالة الاضطلاع بالتفتيش المذكور أعلاه، يطلب المجلس من كافة الدول أن تقدم إليه خلال خمسة أيام عمل تقريرا خطيا عن التفتيش.
وألزم القرار 1737 (2006) كافة الدول بتقديم تقرير إلى اللجنة، في غضون 60 يوما من اعتماد القرار، بشأن تنفيذها للتدابير ذات الصلة. وطالب القراران 1747 (2007) و 1803 (2008) كافة الدول بتقديم تقارير إلى اللجنة، في غضون 60 يوما من تاريخ اعتماد كل من القرارين، بشأن تنفيذها للتدابير ذات الصلة. ويمكن الاطلاع على التقارير المقدمة بشأن التنفيذ في هذا الرابط. ويمكن الاطلاع هنا على ورقة غير رسمية وضعت استجابة للطلبات المقدمة من الدول الأعضاء للمساعدة في إعداد تقاريرها.
وفي القرار 1803 (2008)، أكد مجلس الأمن مجددا أنه سيقوم باستعراض الإجراءات التي ستتخذها إيران في ضوء التقرير المطلوب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقديمه في غضون 90 يوما من اعتماد القرار، وأنه: (أ) سيعلق تنفيذ التدابير عند، وطوال، قيام إيران بتعليق جميع الأنشطة المتصلة بالتخصيب وأنشطة إعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، على النحو الذي تتحقق منه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لإفساح المجال أمام مفاوضات تجرى بحسن نية من أجل التوصل في أقرب وقت إلى نتيجة مقبولة للجميع؛ و (ب) سينهي التدابير المحددة في الفقرات 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 12 من القرار 1737 (2006)، وكذا الفقرات 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من القرار 1747 (2007)، والفقرات 3 و 5 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 من القرار 1803 (2008)، حالما يثبت لديه، بعد تلقي التقرير المشار إليه أعلاه من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران امتثلت امتثالا تاما لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولبّت متطلبات مجلس محافظي الوكالة، على نحو ما يؤكده مجلس الوكالة؛ و (ج) سيقوم، إذا تبين مــن تقريــر الوكالة أن إيران لم تمتثل للقرارات 1696 (2006) و 1737 (2006) و 1747 (2007) و 1803 (2008)، باتخاذ تدابير ملائمة أخرى بموجب المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ويُعلن عن الاجتماعات الرسمية وغير الرسمية للجنة في يومية الأمم المتحدة. وفي 30 أيار/مايو 2007، اعتمدت اللجنة مبادئ توجيهية فيما يتعلق بتصريف أعمالها، جرى تنقيحها فيما بعد بتاريخ 24 نيسان/إبريل 2008.
والرئيس الحالي للجنة، للفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2008، هو سعادة السيد يان غراولس (بلجيكا). وتشغل كل من بوركينا فاسو وكوستاريكا منصبي نائب الرئيس لعام 2008.