أنشئت في 14 تشرين الأول/أكتوبر لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1718 (2006) للإشراف على التدابير المتصلة بالجزاءات والاضطلاع بالمهام المبينة في الفقرة 12 من القرار نفسه. وقد عهد المجلس إلى اللجنة بوظائف إضافية في القرار 1874 (2009).

وقد فرض المجلس، بموجب قراريه 1718 (2006) و 1874 (2009)، تدابير معينة تتعلق بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وتشمل هذه التدابير ما يلي:

• فرض حظر على الأسلحة (يشمل أيضا حظراً على المعاملات المالية أو التدريب أو الخدمات التقنية ذات الصلة) باستثناء تقديم الدول لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وما يتصل بها من مواد، يُقتضى من الدول أن تخطر اللجنة بها مسبقا؛
• حظر برنامج القذائف التسيارية النووية وغيره من البرامج المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل الأخرى؛ (قائمة المحظورات متوافرة هنا)
• حظر تصدير السلع الكمالية إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛
• فرض جزاءات فردية محددة الهدف - أي حظر على السفر و/أو تجميد الأصول على أشخاص محددين وكيانات معينة.(قائمة الكيانات المحددة متوافرة هنا)

مدد مجلس الأمن ولاية فريق الخبراء بموجب الفقرة 1 من القرار 1928 (2010) حتى 12 حزيران/يونيه 2011، وبموجب الفقرة 1 من القرار 1985 (2011) حتى 12 حزيران/يونيه وبموجب الفقرة 1 من القرار 2050 (2012) حتى 12 تموز/يوليه 2013. وأعرب المجلس أيضا عن عزمه إعادة النظر في ولاية اللجنة واتخاذ الإجراءات المناسبة لتمديد الولاية في موعد أقصاه 12 تموز/يونيه 2013.

وفي إطار هذه الولاية، يقدم فريق الخبراء برنامج العمل المقرر إلى الجنة في غضون ثلاثين يوما من تاريخ إعادة تنصيبه. ويطلب من الفريق تقديم تقرير منتصف مدة عمله إلى اللجنة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2012، وسيتم مناقشة التقرير مع اللجنة بعد تقديمه إلى المجلس في 12 كانون الأول/ديسمبر 2012. وعلى الفريق أيضا تقديم تقرير نهائي إلى اللجنة في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما قبل انتهاء ولايته مع استعراض لنتائجها وتوصياتها، وبعد مناقشة مع اللجنة، سيتم تقديم التقرير النهائي إلى المجلس بعد إنتهاء ولاية الفريق.

وفي القرار نفسه، أكد المجلس أنه سيبقي تصرفات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قيد الاستعراض المستمر وأنه سيكون على استعداد لاستعراض مدى ملائمة التدابير الواردة في الفقرة 8 من القرار 1718 (2006) والفقرات ذات الصلة ومن القرار 1874 (2009)، بما في ذلك تعزيز التدابير أو تعديلها أو تعليقها أو رفعها، حسبما تدعو إليه الحاجة وقتئذ في ضوء امتثال جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لأحكام القرار 1718 (2006) والقرار 1874 (2009).

ويهيب القراران 1718 (2006) و 1874 (2009) بجميع الدول الأعضاء أن تقدم تقارير عن تنفيذ الأحكام ذات الصلة من القرارين؛ ويمكن الاطلاع على هذه التقارير هنا.

وفي 20 حزيران/يونيه 2007، اعتمدت اللجنة مبادئ توجيهية لسير عملها. وفي 10 آب/أغسطس 2010 اعتمدت اللجنة وأصدرت مذكرة المساعدة على التنفيذ رقم 1 لإعانة الدول الأعضاء على تنفيذ التزماتها وفقا لأحكام قراري مجلس الأمن 1718 (2006) و1874 (2009). كما اعتمدت اللجنة المبادئ التوجيهية بشأن إعداد وتقديم تقارير التنفيذ الوطنية مذكرة المساعدة على التنفيذ رقم 2 والمبادئ التوجيهية لتنفيذ التدابير المتعلقة بـ"السلع الكمالية" في 21 كانون الثاني/يناير 2011 و5 كانون الأول/ديسمبر 2011 على التوالي.

وللاطلاع على وثائق مختارة متعلقة بعمل اللجنة، اضغط هنا.

والقائم بأعمال رئيس اللجنة الحالي، للفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2012، هو سعادة السيد خوسيه فيليب موريس كابرال (البرتغال). ونائبا الرئيس لسنة 2012 هما أذربيجان وتوغو.