قائمة بالإشخاص وضعت عملا بقرار مجلس الأمن 1483 (2003)

حددت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 661 (1990) بشأن الحالة بين العراق والكويت ‏الأشخاص التالية أسماؤهم فيما يتصل بالتدابير الواردة في الفقرة 23 من القرار 1483 (2003)، وفيما يلي ‏نصها: ‏

‏”إن مجلس الأمن ‏‎…‎‏.‏

‏23 -‏ يقرر أن تقوم جميع الدول الأعضاء التي يوجد بها:‏

‏(أ)‏ أموال أو أصول مالية أخرى أو موارد اقتصادية ملك لحكومة العراق السابقة أو الهيئات ‏الحكومية أو المؤسسات أو الوكالات التابعة لها، الموجودة خارج العراق في تاريخ اتخاذ هذا القرار، أو

‏(ب‌)‏ أموال أو أصول مالية أخرى أو موارد اقتصادية أُخرجت من العراق أو حصل عليها صدام ‏حسين أو مسؤولون كبار غيره في النظام العراقي السابق وأفراد أسرهم الأقربون، بما في ‏ذلك الكيانات التي يمتلكها أو يسيطر عليها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، هؤلاء ‏الأشخاص أو أشخاص يتصرفون بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم،
‏ بتجميد تلك الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، دون إبطاء، وأن تعمل على ‏الفور على نقلها إلى صندوق التنمية للعراق، ما لم تكن تلك الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو ‏الموارد الاقتصادية هي ذاتها موضوع حجز أو قرار قضائي أو إداري أو تحكيمي، على أن يكون ‏مفهوما أنه يجوز توجيه المطالبات التي يقدمها الأفراد أو الكيانات غير الحكومية بشأن تلك الأموال ‏أو الأصول المالية الأخرى إلى حكومة العراق الممثلة للشعب المعترف بها دوليا، ما لم تعالج ‏بطريقة أخرى؛ ويقرر كذلك أن تتمتع جميع تلك الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد ‏الاقتصادية بنفس الامتيازات والحصانات وأشكال الحماية المنصوص عليها في الفقرة 22“.‏

وإثر إنهاء أعمال اللجنة 661 التابعة لمجلس الأمن في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، قرر المجلس، في قراره 1518 (2003) المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، إنشاء لجنة جديدة لمواصلة تحديد الأفراد والكيانات المشار إليهم في الفقرات من 19 إلى 23 من القرار 1483 (2003).

للاطلاع على قائمة الأشخاص، أنقر زر الوصل المبين أدناه:

قائمة الأشخاص