بيان من اللجنة المعنية بأسامة بن لادن
ترحب لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة التابعة لمجلس
الأمن بالأنباء التي أفادت في 1 أيار/مايو 2011 أن أسامة بن لادن لن
يستطيع أبداً أن يرتكب من جديد أعمال إرهابية وتشير إلى البيان الرئاسي
الصادر عن مجلس الأمن في 2 أيار/مايو 2011 في هذا الصدد.
وتؤكد
اللجنة على أن اسم أسامة بن لادن سيظل مدرجا في القائمة الموحدة للكيانات
والأفراد المرتبطين بتنظيم القاعدة وحركة الطالبان وتشدد على أن عملية
تجميد الأصول والتدابير الأخرى ذات الصلة التي نص عليها مؤخرا قرار مجلس
الأمن 1904 (2009) لا تزال تنطبق على اسم أسامة بن لادن.
وتود
اللجنة أن تغتنم هذه الفرصة لتذكر الدولة بأنه يتعين عليها أن تواصل تنفيذ
هذه التدابير وفقا لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
وتشير
اللجنة إلى أن مجلس الأمن طلب منها الإشراف على قيام الدول بتنفيذ عملية
تجميد الأصول والتدابير الأخرى ذات الصلة التي ينبغي تطبيقها على أسامة بن
لادن والكيانات والأفراد المرتبطين به، حسبما حددته اللجنة، بمن فيهم
أولئك المرتبطين بتنظيم القاعدة.
وستواصل اللجنة الاضطلاع بالمهام
التي كلفها بها مجلس الأمن مع القيام في الوقت نفسه بتقييم الآثار التي
ستترتب على هذه الأحداث في الطابع المتغير للتهديد الذي يشكله تنظيم
القاعدة، وبالتالي، ما سيترتب على ذلك من آثار في عمل اللجنة في المستقبل.
|
