معلومات عامة عن أعمال اللجنةإن لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999) بشأن تنظيم القاعدة وحركة الطالبان وما يرتبط ﺑﻬما من أفراد وكيانات معروفة أيضا باسم لجنة الجزاءات المفروضة على القاعدة والطالبان. معلومات أساسية: إنشاؤها وولايتهاأنشأ مجلس الأمن، باعتماده القرار 1267 ، لجنة الجزاءات المفروضة على القاعدة والطالبان، في 14 تشرين الأول /أكتوبر 1999 ، وذلك بغرض توليها الإشراف على تنفيذ الجزاءات المفروضة على أفغانستان الواقعة تحت سيطرة حركة الطالبان بسبب دعمها أسامة بن لادن . وتم تعديل نظام الجزاءات وتعزيزه بقرارات اعتمدت لاحقا وهي القرارات 1333 (2000)، و 1390 (2002)، و 1455 (2003)، و 1526 (2004)، و 1617 (2005)، و 1735 (2006)، و 1822 (2008)، فأصبحت الجزاءات تسري الآن على الأفراد والكيانات المرتبطة بالق اعدة وأسامة بن لادن و/أو حركة الطالبان أينما وجدوا. وسيراجع مجلس الأمن الجزاءات الحالية بغية تشديدها المحتمل بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2009. وقد اعتمدت جميع القرارات المذكورة أعلاه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهي تقتضي من جميع الدول القيام بما يلي: تجميد أصول أي أفراد أو كيانات مرتبطة بالقاعدة وأسامة بن لادن و /أو حركة الطالبان ومنعهم من دخول أراضيها أو المرور العابر ﺑﻬا ومنع القيام، بشكل مباشر أو غير مباشر، بتوريد المعدات العسكرية أو بيعها أو نقلها إليهم حسبما تحدده اللجنة . وإن مسؤولية ت طبيق الجزاءات تقع في المقام الأول على كاهل الدول الأعضاء وتطبيقها الفعلي أمر ملزم. اللجنة وأعمالهاتتكون اللجنة من جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الخمس عشرة وتعقد بانتظام اجتماعات رسمية وغير رسمية على السواء. والرئيس الحالي للجنة هو سعادة السيد توماس ماير - هارتنغ، الممثل الدائم للنمسا لدى الأمم المتحدة. ويتولى ممثلا بوركينا فاسو والاتحاد الروسي منصبي نائبي الرئيس العام لعام 2009. وتتخذ اللجنة جميع قراراﺗﻬا بتوافق الآراء. وإن اللجنة، إضافة إلى إشرافها على تطبيق الدول للجزاءات، تحتفظ بقائمة بالأفراد والكيانات المنتمين إلى تنظيم القاعدة أو أسامة بن لادن و/أو حركة الطالبان، أو أي أفراد وجماعات ومشاريع وكيانات مرتبطين ﺑﻬم (”القائمة الموحدة“).ويجوز لأية دولة أن تطلب من اللجنة إضافة أسماء إلى هذه القائمة. كما تنظر اللجنة في الطلبات التي تقدمها الدول لشطب أسماء من القائمة الموحدة. وتتولى اللجنة مهمة أخرى تتمثل في النظر في الطلبات التي تقدمها الدول للإعفاء من تجميد الأصول، وذلك بموجب القرار 1452 (2002) بصيغته المعدلة بالقرار 1822 (2008)، وايضا الاستثناء من حظر السفر بموجب الفقرة 1 (ب) من القرار 1822 (2008). والدول مدعوة، لدى تقديمها هذه الطلبات، إلى التزويد بمعلومات تعرف بالهوية وببيان عن الحالة يصف الأساس الذي يقوم عليه الاقتراح . كما أن المبادئ التوجيهية للجنة لمزاولة عملها تصف إجراءات الإدراج في القائمة والحذف منها والإعفاء لدواعي إنسانية. وأخيرا، تقوم اللجنة دوريا برفع تقارير عن أنشطتها، بما في ذلك بواسطة تقارير تقييمية وتقديم توصيات إلى مجلس الأمن بغرض تحسين نظام الجزاءات، ومن ذلك اقتراح تدابير إضافية. وتساعد الأمانة العامة للأمم المتحدة اللجنة في أعمالها عبر تزويدها بالدعم الفني وخدمات السكرتارية كما تساعد اللجنة على تولي شؤون موقعها الشبكي باستكمال القائمة الموحدة حالما تعتمد اللجنة التغييرات (ومنها إضافة الأسماء وشطبها). ويمكن الاتصال بأمانة اللجنة عن طريق البريد الإلكتروني التالي: SC-1267-Committee@un.org فريق الرصدتتلقى اللجنة الدعم أيضا من فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات (”فرق الرصد“) المكون من خبراء مستقلين يعينهم الأمين العام ، لهم دراية بمكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب والحظر على الأسلحة وحظر السفر وما يتصل ﺑﻬا من مسائل قانونية. ومنسق الفريق هو السيد ريتشارد بار يت. ويمكن الاتصال بفريق الرصد عن طريق البريد الإلكتروني على العنوان التالي: 1267mt@un.org. ويساعد الفريق اللجنة في تقييم مدى تطبيق الدول الأعضاء للجزاءات، بما في ذلك تطبيقها على أرض الواقع وكذا إبلاغها بما يستجد من تطو رات تؤثر في فعالية نظام الجزاءات، مثل الطبيعة المتغيرة للتهديد الذي تمثله القاعدة والطالبان ويعمل فريق الرصد تحت إدارة اللجنة، لكن ما يعرب عنه من آراء ويقدمه من توصيات في تقاريره لا يعبر بالضرورة عن آراء اللجنة أو الأمم المتحدة. عمل اللجنة مع الدول الأعضاءيقتضي القراران 1455 (2003) و 1617 (2005) من الدول إبلاغ اللجنة بالإجراءات التي تتخذها لتطبيق نظام الجزاءات المفروضة على من ترد أسماؤهم في القائمة من أفراد وكيانات. وتتوافر وتتوافر التقارير المقدمة عملا بالقرار 1455 (2003) على موقع اللجنة الشبكي في فرع ”تقارير الدول الأعضاء “. وتجري اللجنة، علاوة على جمعها معلومات عن هذه التقارير، حوارات مباشرة مع الدول عبر زيارﺗﻬا للبلدان وعقد اجتماعات مع ممثليها في نيويورك. وحبذا لو ترسل الدول الأعضاء ممثلين عنها للاجتماع باللجنة من أجل إجراء مناقشة أعمق للمسائل ذات الصلة. كما أن من المستحب تطوع الدول الأعضاء المهتمة لإحاطة اللجنة بجهودها المبذولة في سبيل تطبيق الجزاءات بما في ذلك التحديات الخاصة التي تعرقل التنفيذ الكامل للتدابير. واستنادا إلى التقارير المقدمة والحوار المباشر مع الدول، تزود اللجنة مجلس الأمن بتقييمات تحليلية لتطبيق الجزاءات تتضمن ما حققته الدول من نجاحات وما تواجهه من تحديات في تطبيقها. وقد صدر آخر تقرير باعتباره الوثيقة S/2006/1046. وإن الدول الأعضاء مدعوة لإبلاغ اللجنة بالخطوات التي اتخذﺗﻬا لتطبيق الجزاءات وأن تستخدم المنَفذيَن التاليين على الموقع الشبكي
أهمية القائمة الموحدةعلى النحو المذكور أعلاه، قامت اللجنة، في إطار ولايتها، بإعداد القائمة الموحدة بالأفراد والكيانات المنتمين إلى تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن وحركة الطالبان وأي أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات مرتبطين ﺑﻬم وهي تحتفظ بتلك القائمة (”القائمة الموحدة“). وتتضمن القائمة حاليا نحو ٥٠٠ اسم وهي مقسمة إلى أربعة أقسام تغطي (1) الأفراد و (2) الكيانات المرتبطة بحركة الطالبان و (3) الأفراد و (4) الكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة. ويمكن الاطلاع على أسماء الأفراد والكيانات المشطوبين من القائمة الموحدة في فرع رفع الأسماء. وتستخدم القائمة الموحدة كأساس يقوم عليه تطبيق وإنفاذ الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن وحركة الطالبان ومن يرتبط ﺑﻬم. وتسعى اللجنة باستمرار إلى تحسين المعلومات الواردة في القائمة لضمان تطبيق الجزاءات بفعالية. تعزيز تدابير الجزاءات ردا على الطابع المتغير للتهديد الذي يطرحه تنظيم القاعدة وحركة الطالبانعزز مجلس الأمن نظام الجزاءات وجدد ولاية فريق الرصد، بموجب القرار1822 (2008) الذي اتخذه في 30 حزيران /يونيه 2008، والذي يج دد ولاية فريق الرصد ، وأعاد القرار تأكيد الأعمال والأنشطة التي تدل أن فردا ما أو كيانا ما مرتبط بتنظيم القاعدة أو بأسامة بن لادن أو حركة الطالبان، ويستحق بذلك أن يوضع اسمه على القائمة الموحدة وتسري عليه الجزاءات الثلاثة. وينص القرار بالتحديد على أن هذه الأعمال أو الأنشطة تشمل ما يلي:
وتعكس القرارات 1617 (2005) و 1735 (2006) و 1822 (2008) الجهود التي يبذلها مجلس الأمن لتكييف نظام الجزاءات مع الطابع المتغير للتهديد الذي يطرحه تنظيم القاعدة وحركة الطالبان المتطور. لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة وحركة الطالبان،
|