![]() |
|||
|---|---|---|---|
|
|
تعرف أيضا لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار
1267 (1999) الصادر في 15 تشرين الأول/أكتوبر 1999 باسم ”لجنة الجزاءات المفروضة على القاعدة وطالبان “. والرئيس الحالي للجنة هو سعادة السيد توماس ماير - هارتنغ (النمسا)، الذي تنتهي ولايته في 31 كانون الأول/ديسمبر 2009. ويتولى منصبي نائبي الرئيس لعام 2009 كل من الاتحاد الروسي و بوركينا فاسو . ويتضمن هذا الموقع معلومات عامة عن أعمال اللجنة فضلا عن قسم خاص بآخر الأخبار. ولدى اللجنة مبادئ توجيهية لتسيير أعمالها. ويمكنكم الاطلاع أيضا على صحائف وقائع تقدم معلومات أساسية عن إجراءات إدراج الأسماء في القائمة ورفعها منها، وكذلك عن تجميد الأصول والإعفاءات من حظر السفر. وتعمل اللجنة على نشر تقارير سنوية عن أنشطتها، ويقدم رئيس اللجنة إحاطات إعلامية لمجلس الأمن بانتظام. ويمكن الاتصال بأمانة اللجنة عبر البريد الإلكتروني في الموقع التالي: SC-1267-Committee@un.org. وتحظى اللجنة بدعم من فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات، الذي يمكن الاطلاع هنا على تقاريره. ويمكن الاتصال بالفريق عبر البريد الإلكتروني في الموقع التالي: 1267mt@un.org. واللجنة هي إحدى الهيئات الفرعية الثلاث التي أنشأها مجلس الأمن والتي تعالج مسألة الإرهاب وما يتصل به من مسائل. واللجنتان الأخريان فهما لجنة مكافحة الإرهاب واللجنة المنشأة عملا بالقرار 1540 وتقوم اللجان الثلاث وأفرقة خبراؤها بتنسيق أعمالها، وهي تتعاون بشكل وثيق، وتقدم رؤساء اللجان أيضا إحاطات لمجلس الأمن عن أنشطتها في اجتماعات مشتركة، متى أمكن ذلك. ذلك . ويرد بيان الأدوار المستقلة، وإن كانت متكاملة، التي تضطلع ﺑﻬا اللجان الثلاث في جدول مقارن يصدر بصورة مشتركة ويُنشر على موقع كل منها على الشبكة. ويمكن أيضا الاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن أنشطة مكافحة الإرهاب التي تقوم بها الأمم المتحدة وغيرها من الموارد المتوافرة في مجال مكافحة الإرهاب في دليل الأمم المتحدة الإلكتروني لمكافحة الإرهاب. إضافة إلى ذلك، أفضى التعاون بين اللجنة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) إلى اتخاذ مبادرة هامة لمساعدة الدول الأعضاء في التعرف على الأفراد اوالكيانات لمدرجة أسماؤهم في الإخطارات الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي بدأ العمل بها في كانون الأول/ديسمبر 2005. | ||