يتمثل الغرض من لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1132 بشأن سيراليون، في 8 تشرين الأول/أكتوبر 1997، في مراقبة تنفيذ تدابير الجزاءات المفروضة ذات الصلة، والقيام بالمهام التي حددها مجلس الأمن في الفقرة 10 من نفس القرار.

وتم بموجب قرارات لاحقة تعديل نظام الجزاءات والولاية المنوطة باللجنة، ومن أبرز هذه القرارات قرار مجلس الأمن 1171 (1998). ويرد ملخص لتدابير الجزاءات المعمول بها حاليا في الجدول التالي:

تقوم الدول بتنفيذ تدابير الحظر على السفر فيما يتعلق بالأفراد المدرجة أسماؤهم على قائمة الممنوعين من السفر، وتتولى اللجنة الحفاظ على هذه القائمة وتحديثها بصفة منتظمة.

وأعرب مجلس الأمن، في القرار 1171 (1998)، عن استعداده لإنهاء التدابير المشار إليها أعلاه فور إعادة بسط حكومة سيراليون لسلطتها بصورة كاملة في إقليمها بأسره، وعندما تكون جميع القوات غير الحكومية قد نُزع سلاحها وسُرِّحت.

وكان نظام الجزاءات قد تضمن سابقا تدابير حظر على استيراد جميع أنواع الماس الخام من سيراليون، غير أن مجلس الأمن قرر الإذن بإنهاء العمل بالحظر على استيراد الماس في 4 حزيران/يونيه 2003، في ضوء جهود حكومة سيراليون المتزايدة لمراقبة وإدارة صناعة الماس لديها، ولكفالة الرقابة المناسبة على مناطق تعدين الماس، ومشاركة الحكومة الكاملة في عملية كيمبرلي (انظر SC/7778 ).

والرئيس الحالي للجنة، للفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2009، هو صاحب السعادة السيد لي لوونغ مينه (فييت نام)، ونائبا الرئيس لعام 2009 هما  تركيا و الجماهيرية العربية الليبية . وتنشر اللجنة تقارير سنوية عن أنشطتها. وتتوفر لدى اللجنة مبادئ توجيهية تنظم تسيير عملها. ويمكن الاطلاع على آخر المستجدات في عمل اللجنة في النشرات الصحفية. وللاطلاع على وثائق منتقاة أخرى، يرجى هنا النقر .