مجلس الأمن في إحدى جلساته

قرار مجلس الأمن في الأمم المتحدة 1540 (2004)

في 28 نيسان/أبريل 2004، اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع القرار 1540 (2004) بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حيث نص القرار، في جملة أمور، على إلزام الدول بالامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للجهات غير التابعة للدول التي تحاول استحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ووسائل إيصالها، أو احتياز تلك الأسلحة والوسائل أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها.

ويفرض القرار 1540 (2004) واجبات ملزمة على جميع الدول الأعضاء بوضع ضوابط محلية ترمي إلى منع انتشار الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية ووسائل إيصالها، بوسائل منها وضع ضوابط ملائمة على ما يتصل بذلك من مواد. ويشجع القرار أيضا على زيادة التعاون الدولي بشأن هذه الجهود، وفقا للامتثال العالمي لمعاهدات عدم الانتشار الدولية القائمة وتعزيزا لذلك الامتثال.

وفي 27 نيسان/أبريل 2006، مدد مجلس الأمن ولاية لجنة القرار 1540 لفترة سنتين أخريين باتخاذ القرار 1673 (2006)، الذي كرر تأكيد أهداف القرار 1540 (2004)، وأعرب عن رغبة مجلس الأمن في تكثيف جهوده لتعزيز التنفيذ الكامل للقرار.

وفي 25 نيسان/أبريل 2008، اتخذ مجلس الأمن القرار 1810 (2008) الذي مدد ولاية لجنة القرار 1540 لفترة ثلاث سنوات، مع استمرار تقديم المساعدة من جانب الخبراء، إلى 25 نيسان/أبريل 2011. وحث مجلس الأمن لجنة القرار 1540، وهو يؤكد أهداف القرار 1540 (2004) والقرار 1673 (2006)، على مواصلة تعزيز الدور الذي تضطلع به في تيسير المساعدة التقنية، بسبل منها المشاركة النشطة في مواءمة عروض المساعدة وطلباتها، مؤكدا بذلك على دورها بوصفها مرفقا لتبادل المعلومات. ومن خلال القرار 1810 (2008)، طلب مجلس الأمن أيضا إلى لجنة القرار 1540 أن تنظر في إجراء استعراض شامل لحالة تنفيذ القرار 1540 (2004). وقررت لجنة القرار 1540 عقد اجتماع مفتوح بمشاركة واسعة بحيث يشكل ذلك جزءا من عملية الاستعراض الشامل. وعقد الاجتماع المفتوح في مقر الأمم المتحدة في الفترة من 30 أيلول/سبتمبر إلى 2 تشرين الأول/أكتوبر 2009.

وقدمت لجنة القرار 1540 تقريرها الأول إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن تنفيذ القرار في نيسان/أبريل 2006. وقُدم التقرير الثاني في تموز/يوليه 2008. ويتوقع تقديم تقرير ثالث بحلول 24 نيسان/أبريل 2011، حسب الطلب الوارد في القرار 1810 (2008).