ثامنا - خلاصة

93 - إن جهدا بهذا الحجم - إصلاح إداري واسع بقدر عمقه - إنما هو السبيل الوحيد أمامنا لتهيئة الأمانة العامة للأمم المتحدة تهيئة تامة لتنفيذ جميع ولاياتها فتستخدم موارد دولها الأعضاء بحكمة وتتحمل المسؤولية الكاملة عنها وتحوز ثقة المجتمع العالمي بنطاقه الأوسع. وفي عصر يشهد اطرادا متزايدا في المشاكل التي تواجه الإنسانية وتحولها إلى مشاكل عالمية، بما يزيد كثيرا من حاجة العالم إلى مؤسسة عالمية يستطيع من خلالها صوغ وتنفيذ استراتيجيات عالمية، يغدو من اللازم أكثر من أي وقت مضى أن تفي الأمم المتحدة بالوعد الذي قطعته على نفسها في ميثاقها وأن تفي في المقام الأول بمطالب وآمال الأجيال الحالية والمقبلة.

الإطار 3
مقترحات تتطلب من الجمعية العامة اتخاذ إجراءات وتقديم الدعم

فيما يلي قائمة مرجعية مختصرة نقدمها للدول الأعضاء وهي تشمل القضايا التي تتطلب منهم اتخاذ إجراءات بشأنها وتقديم الدعم لها.

ضمان توظيف أفضل العناصر للعمل في المنظمة وضمان استفادتها بأفضل ما يستطيعون تقديمه:
• تعديل المتطلبات الحالية لنظام تعيين موظفي الأمم المتحدة وترقيتهم وتنسيبهم.
• تخويل الأمين العام صراحة سلطة نقل الموظفين وفقا لاحتياجات العمل في المنظمة.
• توسيع نطاق متطلبات الحراك الحالية واعتماد نظام مبسط للتعاقد.
• التوسع في الاستثمار في برامج تنمية قدرات الموظفين وتدريبهم.
• المواءمة بين استحقاقات موظفي الأمم المتحدة العاملين في الميدان واستحقاقات العاملين في صناديق الأمم المتحدة وبرامجها.
تزويد المنظمة بأحدث تكنولوجيا للمعلومات والاتصالات:
• إنشاء منصب لرئيس لتكنولوجيا المعلومات.
• الالتزام بإقامة نظام دعم عالمي متكامل تماما لإدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، رهنا بالنتائج التي تنتهي إليها دراسة الجدوى الجارية حاليا.

ضمان أن تحصل المنظمة على أعلى قيمة لقاء الأموال التي تنفق على الخدمات:
• استعراض الإرشادات المتعلقة بتقديم الخدمات البديلة والموافقة على إعداد دراسات تحليلية للتكاليف والفوائد في مجالات إدارية معينة.

ضمان الشفافية والكفاءة في إدارة الشؤون المالية والميزانية:
• تقصير مدة دورة استعراض واعتماد الميزانية البرنامجية للمنظمة.
• إعطاء الأمين العام سلطة تقديرية أوسع فيما يتعلق بالميزانية من أجل دمج حسابات حفظ السلام للعمليات الميدانية المستقلة.
• إدخال تحسينات على نظام الإدارة المالية - بما في ذلك تفويض السلطة المالية مع وجود إطار واضح من الضوابط.
• زيادة القدرة على رصد وتقييم الأداء.

تطوير مدى مساءلة الأمانة العامة أمام الدول الأعضاء
• اعتماد آليات إبلاغية محسنة تجاه الهيئات الحكومية الدولية.
• الموافقة على تحديد طرائق لتحسين التعامل مع الأمانة العامة في شأن القضايا الإدارية.

ضمان تنفيذ التغيير على نحو ثابت مستدام
• دعم إنشاء القدرة على إدارة التغيير.
• مواصلة دعم عملية إدارة التغيير.