الإصلاحات الإدارية في الأمم المتحدة: 2005

تدابير الإصلاح الإداري لتعزيز المساءلة، والسلوك الأخلاقي، والأداء الإداري

أعيد تأكيد أهمية تعددية الأطراف الفعالة والدور الفريد الذي تضطلع به الأمم المتحدة في مجالات التنمية والأمن وحقوق الإنسان في تقرير الأمين العام المعنون ”في جو من الحرية أفسح“ الذي قُدِّم إلى الجمعية العامة في شهر آذار/مارس. ويتضمن هذا التقرير مقترحات عريضة بالتعجيل بالإصلاح الإداري للأمانة العامة من أجل جعلها أكثر مرونة وشفافية، وعُرضة للمساءلة، ومجهزة لمعالجة احتياجات وتحديات القرن الحادي والعشرين. وتشكِّل هذه التدابير جزءا من سلسلة طويلة الأجل من الإصلاحات التي بدأ تنفيذها في عام 1997 وعزِّزت منذئذ على وجه الخصوص بثلاث مجموعات من مبادرات التغيير، ألا وهي: تقرير الإبراهيمي عن عمليات السلام للأمم المتحدة، وبرنامج لإجراء مزيد من التغييرات في عام 2002، وإصلاح نظام أمن الموظفين في العام الماضي.

وتأتي مرحلة الإصلاح الحالية في وقت ذي أهمية حيوية للأمم المتحدة. فقد واجهت الأمانة العامة سلسلة لم يسبق لها مثيل من التحديات التنظيمية التي كشفت النقاب عن مثالب في الطريقة التي تؤدي بها عملها. ونتيجة لذلك، يتعين على الأمم المتحدة أن تتخذ إجراءات فعلية الآن في المجالات التي يكون للأمين العام سلطة اتخاذها بصورة مباشرة، لا سيما في المجالات الهامة للإدارة والرقابة والمساءلة. وقد بدأ العمل فعلا في مبادرات الإصلاح الموجزة أدناه وسينفّذ معظمها تنفيذا كاملا في غضون الأشهر القلائل المقبلة، باستثناء تلك التي تتطلب موافقة الدول الأعضاء. ولئن كان الإعداد لكثير من الخطوات يسبق اكتشاف المشاكل التي كُشف عنها النقاب إبان العام الماضي، فإن المبادرات تسعى بوضوح أيضا إلى معالجة الشواغل الشديدة التي أعرب عنها موظفو الأمم المتحدة في الدراسة الاستقصائية للتصورات المتعلقة بالنـزاهة في العام الماضي، والتوصيات التي وضعتها لجنة التحقيق المستقلة برئاسة بول فولكر في برنامج النفط مقابل الغذاء.

أولا - تحسين أداء كبار الموظفين الإداريين

يجري حاليا اتخاذ سلسلة من الخطوات لترشيد وتحسين عمليات اتخاذ القرار في الأمانة العامة، وجعل عملية التوظيف مفتوحة، وتعزيز تدريب وتطوير كبار الموظفين.

• استحداث لجان اتخاذ القرارات على المستوى التنفيذي
  
  استطاع فريق كبار الموظفين الإداريين الحالي، الذي أنشئ في عام 1997، ويضم جميع رؤساء إدارات الأمانة العامة ومكاتب الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، أن يحسِّن التنسيق والترابط داخل أسرة منظمات الأمم المتحدة. بيد أنه قد تكشّف من الناحية العملية أن هذا الفريق، رغم فائدته الحقيقية كهيئة لاقتسام المعلومات، أضخم من أن يكون فعالا وقادرا على اتخاذ القرارات في التوقيت المناسب. ونتيجة لذلك، فقد أنشئت لجنتان جديدتان من كبار الموظفين يترأسهما الأمين العام - تعالج إحداهما قضايا السياسة وتُعنى الأخرى بالإدارة، من أجل الارتقاء بنوعية وسرعة عملية صنع القرار على أعلى المستويات. وسوف تكفل طريقة عمل هذه اللجان تحقيق نتائج واضحة وعملية المنحى، مع تحديد أفضل لمجالات المسؤولية وتوقيت التنفيذ.
  
  الوضع الحالي: عقدت لجنة السياسات اجتماعها الأولي في 3 أيار/مايو وسوف تعقد اجتماعاتها من الآن أسبوعيا. وسيعقد أول اجتماع للجنة الإدارة قبل انتهاء شهر أيار/مايو وستجتمع بعد ذلك شهريا.
   
• نظام اختيار كبار الموظفين
  
  اتسمت عملية اختيار كبار موظفي الأمم المتحدة، تقليديا، بعدم الوضوح ولم تركِّز بدرجة كافية على الاحتياجات المتنامية للإدارة بجانب توافر الخبرة السياسية في المرشحين. ولمعالجة ذلك، أنشئ نظام جديد شفاف للاختيار من أجل كفالة توسيع نطاق البحث عن المرشحين المؤهلين على نطاق أوسع كثيرا، وتأمين عملية اختيار صارمة ودقيقة ومفتوحة استنادا إلى معايير محددة سلفا لجميع الرؤساء الجدد لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها. وسوف يساعد ذلك على إيجاد جيل جديد من كبار المسؤولين في الأمم المتحدة، يوظفون على أساس الجدارة والتثبت من أنهم يجمعون بين المهارات الفنية والسياسية والإدارية والقيادية. وتقوم إدارة عملية حفظ السلام أيضا بوضع معايير جديدة لتعيين كبار مديريها الميدانيين.
  
  الوضع الحالي: أعلنت في شهر نيسان/أبريل أولى التعيينات الرفيعة المستوى التي أجريت باستخدام هذا النظام - الرؤساء الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب خدمات الرقابة الداخلية. وسيعلن أيضا في شهر أيار/مايو مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين.

ثانيا - تعزيز الرقابة والمساءلة

لعل أوضح النقائص التي حددها تحقيق فولكر والأزمات الأخرى هي تلك التي توجد في مجال الرقابة والمساءلة. ذلك أن نظم ”المراقبة“ الحالية لرصد أداء الإدارة والحيلولة دون حدوث الغش والفساد غير كافية ويجب تعزيزها بشدة.

• مجلس الأداء الإداري
  
  أنشئ مجلس للأداء الإداري من أجل كفالة مراقبة فرادى الكاتب والمديرين. وسوف يقيم هذا المجلس بصورة منهجية أداء كبار المديرين، ويعرض على الأمين العام الحالات التي تتطلب توجيه اهتمامه إليها، ويقدم إليه المشورة بشأن الإجراءات التصحيحية المقترحة، حسب الاقتضاء.

الوضع الحالي: أُكِدت عضوية وصلاحيات مجلس الأداء الإداري. وسيرأس المجلس نائب الأمين العام وسيضم وكيلين دائمين للأمين العام وأحد كبار الموظفين السابقين. وسيكون رئيسا إدارة الشؤون الإدارية ومكتب خدمات الرقابة الداخلية عضوين بحكم المنصب. وسيعقد الاجتماع الأول للمجلس قبل نهاية شهر حزيران/يونيه.
 

• لجنة الرقابة للأمانة العامة للأمم المتحدة
  
  يجري أيضا إنشاء لجنة جديدة للرقابة لمعالجة النقائص التي حددتها الجمعية العامة وتحقيق فولكر، ولزيادة فعالية مهمة الرقابة. وستعمل اللجنة، التي ستضم ثلاثة أعضاء داخليين وعضوين خارجيين، على تأمين اتخاذ الإجراء الإداري المناسب من أجل تنفيذ توصيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية ومجلس مراجعي الحسابات ووحدة التفتيش المشتركة. ويجري إنشاء نظام جديد للتتبع من أجل تحسين متابعة ما يزيد على 500 توصية هامة لمراجعة الحسابات تصدر كل سنة.
  
  الوضع الحالي: بدأت الأمم المتحدة اختيار الأعضاء، الذين سيشملون فردين من خارج الأمانة العامة. ويجري وضع الصيغة النهائية لاختصاصات اللجنة في منشور إداري رسمي. وستعقد اللجنة أول اجتماع لها هذا الصيف، ثم تجتمع بعد ذلك كل ثلاثة أشهر.
  
  
• استعراض شامل لمكتب خدمات الرقابة الداخلية
  
  في تشرين الثاني/نوفمبر 2004، أوصى الأمين العام الجمعية العامة بأن يخضع مكتب خدمات الرقابة الداخلية لاستعرض خارجي شامل لتوطيد استقلاله وسلطته مع تأمين تجهيزه الكامل فيما يتعلق بالموارد والخبرات والقدرات التي تمكنه من أداء جميع الجوانب المتعلقة بعمله. وقد أعاد الأمين العام تأكيد هذه التوصية في تقريره المعنون ”في جو من الحرية أفسح“. وإضافة إلى ذلك، طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا حول كيفية ضمان استقلال مكتب خدمات الرقابة الداخلية استقلالا تاما في عمله، وذلك في الدورة المقبلة هذا الخريف.

الوضع الحالي: توصية الأمين العام معروضة حاليا على الجمعية العامة. ويجري إعداد تقرير الأمين العام إلى الجمعية العامة.
 

• تعزيز سياسة مكافحة الغش والفساد
  
  يوجد لدى الأمم المتحدة بالفعل قواعد وسياسات شتى منفصلة تستهدف منع الغش والفساد. غير أن المنظمة تقوم الآن، عقب توصية من المراجعين الخارجيين لحسابات الأمم المتحدة، بتجميعها في سياسة مستقلة شاملة لمكافحة الغش والفساد. وسوف تستند هذه السياسة إلى أفضل الممارسات القائمة، بما في ذلك النموذج الذي وضعه مؤخرا البنك الدولي.

  الوضع الحالي: يقود المراقب المالي للأمم المتحدة فريقا عاملا لصياغة السياسة. وسيوضع تقرير مؤقت بحلول شهر حزيران/يونيه، ومن المقرر الانتهاء من وضع السياسة النهائية في شهر أيلول/سبتمبر.

ثالثا - كفالة السلوك الأخلاقي

تقوم الأمم المتحدة باتخاذ خطوات محددة في استجابة مباشرة منها للشواغل بشأن الإنصاف والنزاهة التي أثيرت في الدراسة الاستقصائية للتصورات المتعلقة بالنزاهة فيما بين موظفي الأمم المتحدة التي أجريت في العام الماضي، ومن أجل الحيلولة دون تكرر وقوع حوادث ضارة من قبيل الاستغلال الذي أُبلغ عنه في بعثات معينة لحفظ السلام، وسوء سلوك كبار الموظفين، والمضايقة في أماكن العمل.

• حماية المبلغين عن سوء التصرف
  
  أوضحت نتائج الدراسة الاستقصائية للتصورات المتعلقة بالنـزاهة أنه ليست لدى الموظفين ثقة تذكر بقدرة المنظمة على توفير حماية كافية لمن يُبلغون عن سوء التصرف. وأجري استعراض لأفضل الممارسات، باستخدام خبرة مستشار أوصت به منظمة الشفافية الدولية. وقد أصدر الأمين العام الآن سياسة جديدة ناشطة بشأن المبلِّغين عن سوء التصرف، ويسعى للتعرف على آراء الموظفين قبل أن يعلنها رسميا. وتستهدف هذه السياسة توفير آلية صالحة للموظفين كيما يشعروا بأن لهم الحرية في أن يعرضوا شواغلهم، واثقين من أنهم سيتمتعون بالحماية من العقاب. وقد صحب إعلان مشروع السياسة إصدار منشور يحدد للموظفين جميع السبل المتاحة للإبلاغ عن أي سوء تصرف مدعى.
  الوضع الحالي: تجرى حاليا مشاورات بين الموظفين وستصدر السياسة الجديدة فور اكتمال هذه العملية.
   
• إدراج الأخلاقيات في برامج تدريب الموظفين
  
  يقوم مكتب إدارة الموارد البشرية بتجربة نموذج تدريبي جديد في شكل قرص حاسوبي مدمج بشأن الأحكام المتعلقة بالنـزاهة والأخلاقيات، أخذ عن مبادرة صدرت عن مكتب الأمم المتحدة في فيينا. والهدف المقصود هو أن يطلب إلى موظفي الأمانة العامة من جميع الرتب إكمال هذا النموذج. وإضافة إلى ذلك، أضيفت نماذج للأخلاقيات إلى جميع برامج التدريب الحالية للموظفين والمديرين في الأمم المتحدة.
  الوضع الحالي: سيوزع القرص الحاسوبي المدمج على جميع موظفي الأمم المتحدة بحلول شهر أيلول/سبتمبر.
   
• الاستجابة لادعاءات سوء السلوك الجنسي للموظفين الميدانيين
  
  تتخذ المنظمة بصورة منتظمة إجراءات تأديبية في الحالات الفردية التي يتم فيها تحديد وقوع استغلال جنسي و/أو اعتداء جنسي. وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية وحدها، جرى التحقيق مع 147 من حفظة السلام إبان الأشهر الستة عشر الماضية؛ وفُصل خمسة موظفين مدنيين من الأمم المتحدة، كما طُرد من البعثة 77 ”من ذوي الخوذات الزرقاء“. ولا تزال التحقيقات تجري هناك، مثلما تجري التحقيقات في ليبريا وهايتي. وإضافة إلى ذلك، يجري اتخاذ عدد من المبادرات قصيرة الأمد ومتوسطة الأمد وطويلة الأمد:
  • بدأ تطبيق معيار موحد للسلوك عبر جميع فئات موظفي حفظ السلام. وقد أدرج التدريب في جميع برامج التعيين بالبعثات. وأنشئت آليات للشكاوى ذات المصداقية في جميع البعثات.
  • أجرى مكتب خدمات الرقابة الداخلية استعراضا عالميا بشأن حالة الانضباط في بعثات حفظ السلام في أواخر آذار/مارس - نيسان/أبريل، ويجري حاليا تحليل النتائج التي أسفر عنها. وعلاوة على ذلك، فإن البعثات تكفل إحالة ضحايا الاعتداء الجنسي إلى هيئات المساعدة الطارئة الموجودة في منطقة البعثة (الطبية، والنفسية - الاجتماعية، والقانونية).
  • وفي الأجل المتوسط، سيشمل تعزيز القدرة على معالجة سوء السلوك إنشاء وحدات متخصصة في مقر الأمم المتحدة وفي الميدان لكفالة منع تلك الحالات وتحديدها فضلا عن تأمين الامتثال وتنفيذ المعايير. وقد عيِّن في البعثات ضباط و/أو منسقون لشؤون سلوك الموظفين، مع إقامة شبكات داخل البلدان لتحسين التنسيق والتشارك في المعلومات.
  • وفي الأجل الطويل، سوف يجري الأمين العام استعراضا شاملا لاحتياجات جميع موظفي بعثات حفظ السلام فيما يتعلق بالاستجمام والترفيه، كما سيضطلع بوضع استراتيجية شاملة لمساعدة الضحايا. ومن المقرر وضع وإصدار اتفاقات جديدة مع البلدان المساهمة بقوات وشركاء الأمم المتحدة. وإضافة إلى ذلك، سيقوم فريق من الخبراء القانونيين بدراسة الوسائل الكفيلة بتحميل موظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات المسؤولية عن تبعات الأعمال الإجرامية التي تُرتكب في بلدان لا يوجد فيها نظام قضائي عامل.
  
  الوضع الحالي: هناك طلب بموارد إضافية معروض حاليا على الجمعية العامة (النتيجة المتوقعة: في منتصف حزيران/يونيه). ويجري طلب موارد لتعزيز قدرة الأمم المتحدة على التحقيق ولإنشاء وحدات معنية بالسلوك في جميع بعثات حفظ السلام. وستنشأ وحدة معنية بالسلوك في مقر الأمم المتحدة داخل إدارة عمليات حفظ السلام بحلول 1 تموز/يوليه 2005. ويجري التخطيط لعقد حلقة عمل متعددة التخصصات بشأن مساعدة الضحايا في حزيران/يونيه 2005.
   
• كشف كبار المسؤولين عن مركزهم المالي
  
  تعد إدارة الشؤون الإدارية توصيات لتوسيع نطاق الكشف عن المركز المالي المطلوب من كبار المسؤولين، بمن فيهم أولئك الذين يوظفون بعقد قصير الأجل أو بموجب شروط خاصة. ويجري أيضا استعراض الآليات المناسبة لرصد عمليات الإفصاح المالي هذه من أجل تعزيزها بصورة عاجلة.
  الوضع الحالي: استغرق إعداد مشروع وثيقة بهذا الخصوص وقتا طويلا وسوف تنظر فيها لجنة الشؤون الإدارية في شهر حزيران/يونيه.
   
• تعزيز مدونات قواعد السلوك/قواعد تنازع المصالح
  
  على الرغم من أن لدى الأمم المتحدة مدونة مفصّلة لقواعد السلوك، فإنها لم تعمم على الموظفين بطريقة فعالة. ويقوم مكتب إدارة الموارد البشرية باستعراض الممارسات التي تتبعها المنظمات الأخرى في تعميم مثل هذه المعلومات بأشكال أسهل منالا وأيسر قراءة (صفحات الشبكة العالمية، والكتيبات، والأدلة التوجيهية، إلخ). ويجري أيضا وضع قواعد إضافية خاصة للموظفين المنخرطين في أنشطة الشراء. كما يجري صياغة مدونة لقواعد السلوك لموردي مشتريات الأمم المتحدة.
  
  الوضع الحالي: من المنتظر أن تصدر المواد وتكون جاهزة للتعميم في الخريف المقبل.
   
• الحماية من المضايقة في مكان العمل
  
  في حين أن لدى الأمم المتحدة سياسة صارمة إزاء المضايقة الجنسية، يقوم مكتب إدارة الموارد البشرية حاليا بوضع الصيغة النهائية لسياسة جديدة أعرض نطاقا كي تشمل مزيدا من أشكال المضايقة كيما يجري التشاور بشأنها مع هيئات ممثلي الموظفين. ويجري المكتب أيضا تقييما لوسائل أكثر فعالية لتعميم أحكام هذه السياسة الجديدة.
  الوضع الحالي: ستناقش هذه السياسة مع ممثلي الموظفين في الاجتماع المقبل للجنة التنسيق بين الموظفين والإدارة في أواخر هذا العام.

رابعا - زيادة الشفافية

• الحصول على المعلومات
  
  لا يوجد حاليا سياسة مطبقة لتحديد وثائق الأمم المتحدة التي ينبغي أن تكون متاحة خارج الأمانة العامة. وعلى الرغم من أن هناك حاليا عددا كبيرا من الوثائق يسهل الحصول عليه، فإن الأمم المتحدة تحتاج إلى سياسة واضحة ومتسقة تزيد من الشفافية بينما تكفل السرِّية، حيثما تطلب الأمر ذلك. وقد أجرت إدارة الشؤون القانونية تقييما لأفضل الممارسات المتبعة في الإدارات العامة في سائر أرجاء العالم. وستقوم لجنة الإدارة الجديدة باستعراض هذا العمل وتقديم توجيهات بشأن أفضل السبل التي ينبغي اتباعها مستقبلا.
  الوضع الحالي: ستوضع سياسة جديدة أثناء هذا الخريف كيما تناقشها الدول الأعضاء وتتخذ إجراء بشأنها.
   
• التحقق الخارجي من صحة نظام المشتريات بالأمم المتحدة
  
  وجّه تحقيق فولكر النقد إلى حالات شتى تتعلق بمشتريات الأمم المتحدة في السنوات الأولى لبرنامج النفط مقابل الغذاء. ومنذ أواسط التسعينات، جرى إصلاح رئيسي لعملية الشراء بالأمم المتحدة فجعلها أكثر شفافية كما عالج كثيرا من النقائص التي عيِّنت في عدد من الاستعراضات المختلفة. وفي ضوء القضايا التي أثارها تحقيق فولكر، تعاقدت إدارة الشؤون الإدارية على إجراء استعراض جديد لمقارنة النظام الجديد بالممارسات المتبعة في الخارج لكفالة أن تتسق التحسينات المدخلة مع أعلى المعايير العالمية.
  الوضع الحالي: أكملت في أوائل أيار/مايو عملية اختيار تنافسي لهيئة استشارية خارجية كي تجري الاستعراض، ومن المتوقع الانتهاء من الاستعراض الكامل قبل نهاية حزيران/يونيه.
   
• توجيه السياسة العامة بشأن العقود الخيِّرة
  
  يقوم فريق عامل تحت رئاسة إدارة الشؤون القانونية بصياغة سياسة جديدة بشأن توفير السلع والخدمات المقدمة للأمم المتحدة بدوافع خيرية، وذلك استنادا إلى مجموعة من الممارسات والسوابق القائمة المتباينة.
  الوضع الحالي: من المقرر أن يكتمل وضع دليل السياسة العامة قبل نهاية شهر حزيران/يونيه.