Arabic
  الصفحة الرئيسية
  وثائق الأمين العام عن الإصلاح
  تقارير عامة
 
2006: الإستثمار في الأمم المتحدة
  2005: في جو من الحرية أفسح
  2002: تعزيز الأمم المتحدة
  1997: برنامج للإصلاح
  تقارير مواضيعية
   
  2004: تعزيز سلامة الموظفين
  2004: التهديدات والتحديات والتغيير
  2002: علاقة الأمم المتحدة بالمجتمع المدني
  2000: عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام
  مصادر إضافية
   
  2006: الفريق الرفيع المستوى المعني بالاتساق على نطاق منظومة الأمم المتحدة *
  2006: إصلاح القضاء الداخلي
 

2006: استعراض شامل للإدارة والرقابة

  2006: استعراض ولايات الأمم المتحدة
  وصلات إضافية
  صفحة الإستقبال
 
 
 

قرار الجمعية العامة يعتمد الخطوات الأولى لتعزيز إدارة الأمانة العامة

الاستثمار في الأمم المتحدة
الأمين العام يقدم تفاصيل أخرى عن مقترحات الإدارة

UN  

قدّم الأمين العام إلى الدول الأعضاء في 7 آذار/مارس تقريره عن إصلاح الإدارة المعنون ”الاستثمار في الأمم المتحدة: لتصبح منظمة أقوى على الصعيد العالمي“ الذي يضم 23 مقترحا بعيد المدى بشأن إدارة الأمانة العامة. وبعد أن قدّم مزيدا من التفاصيل بشأن مقترحاته في 11 أيار/مايو للنظر فيها، أصدرت الجمعية العامة في 7 تموز/يوليه القرار A/RES/60/283 الذي يشتمل على النقاط التي قررتها من أجل تعزيز المنظمة.

ونظرت الجمعية العامة في حزيران/يونيه 2006 في مجموعة واسعة النطاق من الإصلاحات تشمل الرقابة والمساءلة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسلطة التقديرية المحدودة فيما يتعلق بالميزانية، وممارسات الإدارة المالية، وتحسين آليات الإبلاغ، وتيسير إطلاع الجمهور على وثائق الأمم المتحدة، والمشتريات.

وقد وضعت من خلال هذه المقررات التدابير الأولى لتنفيذ التعديلات التي طُلبت في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، على أن تنفّذ خلال السنوات الأربع التالية، وأُقرت اعتمادات إضافية فورية بمبلغ 4.43 مليون دولار في إطار الميزانية العادية.

وتشمل النقاط الرئيسية الواردة في القرار ما يلي:

  1. زيادة السلطة التقديرية الممنوحة للأمين العام فيما يتصل بالإنفاق بمقدار 20 مليون دولار في كل فترة سنتين وذلك بالنسبة لفترتي السنتين 2006-2007 و 2008-2009؛
  2. طلب أن يستوفي المكتب الأخلاقي العدد الكامل من الموظفين وأن يكون جاهزا للعمل؛
  3. إنشاء وظيفة رئيس تكنولوجيا المعلومات للإشراف على تكامل نُظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نطاق الأمانة العامة؛
  4. الموافقة على استخدام جيل جديد من نظم تخطيط موارد المؤسسات (أو ما يعادله) وذلك كي يحل محل النظم الموجودة الأقدم عهدا؛
  5. الموافقة على اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام؛
  6. زيادة صندوق رأس المال المتداول إلى مبلغ 150 مليون دولار؛
  7. الإذن بالمضي في تحسين نظام المشتريات والموافقة على تخصيص مبلغ 000 700 دولار تقريبا من أجل تدابير التحسين الفورية.

وقد أرجئ النظر في عدد من مقترحات الإصلاح الرئيسية حتى دورة الجمعية العامة الحادية والستين (خريف عام 2006)، وتشمل تلك المقترحات التوصيات الواردة في استعراض الإدارة والرقابة ومقترحات الموارد البشرية. كما سيُنظر في ذاك الحين في تقرير الأمين العام عن إصلاح نظام المشتريات (المقدّم في حزيران/يونيه 2006) وفي تقرير شامل عن تيسير إطلاع الجمهور على وثائق الأمم المتحدة. وستتناول الدول الأعضاء تقريرا من الفريق الرفيع المستوى المعني بنظام العدل الداخلي في الأمم المتحدة، وذلك إلى جانب رد الأمين العام في مطلع عام 2007.

وأخيرا، يُتوقع أن يقدم الفريق المعني بالاتساق على نطاق المنظومة توصياته في تشرين الأول/أكتوبر بشأن ترشيد أنشطة المنظمة وعملياتها.


حول إصلاح الأمم المتحدة

آخر التطورات

استراتيجية مكافحة الإرهاب

لجنة بناء السلام

مجلس حقوق الإنسان

مكتب الأخلاقيات

تدل الوتيرة التي يسير بها عالم اليوم المتسم بالعولمة على أن التغيير أصبح من الثوابت. وليست الأمم المتحدة بمعزل عن هذا. فقد تزايدت بشكل كبير طلبات الدول الأعضاء من الأمم المتحدة وأمانتها العامة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها. ويُتوقع من الأمم المتحدة أن تقدم المزيد من الخدمات لمزيد من الناس في مزيد من الأماكن أكثر من أي وقت مضى.
وفي الأعوام التسعة الماضية لوحدها، ارتفع عدد المدنيين والجنود الذين نُشروا في إطار بعثات حفظ السلام من 000 20 إلى 000 80. وتضاعفت على مدى الفترة ذاتها الموارد المالية الإجمالية التي أدارتها الأمانة العامة لتصل إلى مبلغ 18 بليون دولار. وارتفع أيضا بشكل كبير عدد العمليات الإنسانية وعمليات حقوق الإنسان.

المزيد >>

 
إعداد قسم خدمات الشبكة العالمية بالأمم المتحدة، إدارة شؤون الإعلام - جميع الحقوق محفوظة © الأمم المتحدة، 2006
Arabic Chinese French Russian Spanish