|
 
جورجيا: شرطة بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا تحتفل بعامين على
ميلادها
أنشأ مجلس الأمن بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة في جورجيا (UNOMIG)
بمقتضى قراره في آب/أغسطس 1993 للتحقق من وقف إطلاق النار بين حكومة جورجيا
وسلطات الأبخاز في جورجيا. ووسعت ولاية البعثة عقب توقيع الطرفين لاتفاق
1994 لوقف إطلاق النار وفصل القوات. وحيث أنها بعثة صغيرة نسبيا في منطقة
هادئة بوجه عام حاليا، فإن البعثة لا تحظى بالكثير من الأضواء المسلطة على
بعثات متعددة الأوجه أكبر يتم وزعها في مواقف مشتعلة.
ولكن ما يغفل دائما هو أن البعثة قد أعطيت أحد أكبر الولايات كثافة، والتي
تراوحت بين متابعة تسوية سياسية شاملة للصراع إلى مراقبة وقف إطلاق النار
والترتيبات العسكرية الأخرى التي اتفق عليها الطرفان. وتزيد المسؤوليات
الإضافية في مجال حقوق الإنسان والأنشطة الإنسانية بالإضافة إلى مهام
الشرطة المدنية المضافة مؤخرا من مستوى تعقد عمل البعثة.
ومنذ وصوله إلى جورجيا قبل عامين، فإن فريقا صغيرا من ضباط الشرطة التابعين
للبعثة قد بدأ يجعل وجوده محسوسا. فقد كسب الضباط ثقة السكان المحليين
بالعمل مع وكالات إنفاذ القانون المحلي وبدأوا في المساعدة على بناء قدرات
قوة الشرطة المحلية.
ويعمل الفريق المؤلف من 12 ضابطا للشرطة من سبع دول على جانب خط وقف إطلاق
النار الجورجي الذي تسيطر عليه الحكومة. لكن سلطات الأبخاز لا تزال ترفض
وجودا شرطيا للأمم المتحدة على جانبها من الخط.
وتتضمن ولاية فريق الشرطة التابع للأمم المتحدة إقامة الظروف التي تشجع
على عودة اللاجئين والنازحين الداخليين إلى ديارهم التي تركوها خلال الصراع
1992-1993. ويقوم ضباط الشرطة بدوريات ويدربون الشرطة المحلية على إنفاذ
القانون وموضوعات حقوق الإنسان ويوفرون الأجهزة والمساعدة الشرعية.
وحتى الآن فإن أكبر منجزات الفريق كانت في منع الجريمة والمراقبة الشرطية
الجماهيرية. وأنشأت شرطة الأمم المتحدة عدة لجان للوقاية من الجريمة
بالتعاون مع قادة الشرطة المحليين. وبتشجيع من إحدى ضابطات الشرطة في
البعثة، أنشأت قوة الشرطة المحلية رابطة الشرطيات، بهدف تشجيع مزيد من
النساء على الانضمام إلى القوة.
ولا يزال رفض أبخازيا السماح بنشر قوات ضباط شرطة تابعين للأمم المتحدة في
منطقة جالي يعرقل التعاون عبر خط وقف إطلاق النار. وعرقل أيضا التقدم في
التحقيقات الجنائية وحد من فعالية جهود مقاومة الجريمة. وخلال زيارته
القصيرة إلى جورجيا في تشرين الثاني/نوفمبر، أكد كوفي عنان، الأمين العام
للأمم المتحدة، أهمية ضمان احترام القانون وحقوق الإنسان في منطقة الصراع.
|