مارتن: ليبيا تقترب من لحظة مهمة في تحولها الديمقراطي
2012/5/10 — تحدث إيان مارتن، الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، في الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي اليوم، عن الاستعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية التي تعد الأولى منذ عقود، وقال إن ليبيا تقترب من لحظة مهمة في انتقالها إلى الديمقراطية.
وقال "إن الانتخابات جزء من المرحلة الانتقالية فهي ليست البداية وليست النهاية".
وأضاف "إن الانتخابات ستساعد في معالجة بعض القضايا التي تقلق السلطات الانتقالية ولكن بعد الانتخابات على الليبيين الالتزام ببناء مؤسسات على المدى الطويل".
وقد سجل حتى الآن أكثر من مليون شخص للتصويت في الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء البرلمان وهي الانتخابات الأولى منذ 42 عاما.
وأشار مارتن إلى عدد من التحديات التي بحاجة إلى معالجة سريعة مثل الأمن وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون وأمن الحدود وانتشار الأسلحة.
واستطرد قائلا "في إطار هذه الحرية الحديثة تظهر على السطح بشكل أكثر وضوحا الصراعات المحلية والتوترات التي كانت موجودة قبل الثورة ولكنها كانت قابعة تحت القمع، إن بعض تلك التوترات قد تصاعدت لتصبح صراعا مسلحا يختبر قدرة وسلطة الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة وقدرتها على فرض سيادة القانون".
واستعرض مارتن بعض الحوادث التي وقعت مؤخرا في هذا السياق، وقال إن الحكومة اتخذت إجراءات عاجلة بشأنها في مجال نشر القوات والوساطة، مضيفا أن القضية الأساسية المتعلقة بالأمن العام هي إدماج وتسريح الثوار والسيطرة على الأسلحة.
وأشاد مارتن بالسلطات الانتقالية على المستويين المحلي والوطني لقدرتها على إعادة الحياة الطبيعية نسبيا للبلاد والحفاظ على بيئة ملائمة لممارسة المواطنين لأنشطتهم اليومية المختلفة.
وذكر الممثل الخاص للأمين العام إن التحديات المتزايدة التي يتعين التغلب عليها في الفترة الانتقالية في ليبيا وخاصة في مجال الأمن تؤكد الضرورة الملحة لتسوية قضايا الشرعية من خلال العمليات الانتخابية المبكرة، فالشعب الليبي بحاجة ليشعر بأن حكومته كانت من اختياره وهي مساءلة من قبله.
كما قدم سفير البرتغال لدى الأمم المتحدة، خوسيه فيليب موراييس، رئيس لجنة العقوبات المفروضة على ليبيا إحاطة إلى المجلس بشأن القرار 1970 لعام 2011 والقاضي بفرض حظر على توريد الأسلحة وحظر سفر بعض الأفراد وتجميد الممتلكات.
وقال موراييس للمجلس بأن كل السلطات الليبية على كل المستويات بحاجة إلى الانخراط في الجهود الرامية إلى السيطرة على الأسلحة ومحاربة الاتجار غير المشروع.
وقال "إن الانتخابات جزء من المرحلة الانتقالية فهي ليست البداية وليست النهاية".
وأضاف "إن الانتخابات ستساعد في معالجة بعض القضايا التي تقلق السلطات الانتقالية ولكن بعد الانتخابات على الليبيين الالتزام ببناء مؤسسات على المدى الطويل".
وقد سجل حتى الآن أكثر من مليون شخص للتصويت في الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء البرلمان وهي الانتخابات الأولى منذ 42 عاما.
وأشار مارتن إلى عدد من التحديات التي بحاجة إلى معالجة سريعة مثل الأمن وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون وأمن الحدود وانتشار الأسلحة.
واستطرد قائلا "في إطار هذه الحرية الحديثة تظهر على السطح بشكل أكثر وضوحا الصراعات المحلية والتوترات التي كانت موجودة قبل الثورة ولكنها كانت قابعة تحت القمع، إن بعض تلك التوترات قد تصاعدت لتصبح صراعا مسلحا يختبر قدرة وسلطة الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة وقدرتها على فرض سيادة القانون".
واستعرض مارتن بعض الحوادث التي وقعت مؤخرا في هذا السياق، وقال إن الحكومة اتخذت إجراءات عاجلة بشأنها في مجال نشر القوات والوساطة، مضيفا أن القضية الأساسية المتعلقة بالأمن العام هي إدماج وتسريح الثوار والسيطرة على الأسلحة.
وأشاد مارتن بالسلطات الانتقالية على المستويين المحلي والوطني لقدرتها على إعادة الحياة الطبيعية نسبيا للبلاد والحفاظ على بيئة ملائمة لممارسة المواطنين لأنشطتهم اليومية المختلفة.
وذكر الممثل الخاص للأمين العام إن التحديات المتزايدة التي يتعين التغلب عليها في الفترة الانتقالية في ليبيا وخاصة في مجال الأمن تؤكد الضرورة الملحة لتسوية قضايا الشرعية من خلال العمليات الانتخابية المبكرة، فالشعب الليبي بحاجة ليشعر بأن حكومته كانت من اختياره وهي مساءلة من قبله.
كما قدم سفير البرتغال لدى الأمم المتحدة، خوسيه فيليب موراييس، رئيس لجنة العقوبات المفروضة على ليبيا إحاطة إلى المجلس بشأن القرار 1970 لعام 2011 والقاضي بفرض حظر على توريد الأسلحة وحظر سفر بعض الأفراد وتجميد الممتلكات.
وقال موراييس للمجلس بأن كل السلطات الليبية على كل المستويات بحاجة إلى الانخراط في الجهود الرامية إلى السيطرة على الأسلحة ومحاربة الاتجار غير المشروع.
