لجنة دولية تحكم بفشل السلطات الدنماركية في حماية أسرة عراقية من هجوم عنصري
2012/4/16 — ذكرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري أن السلطات الدنماركية فشلت في القيام بالتزامها بالتحقيق في الاعتداء العنيف الذي قام بها خمسة وثلاثون شابا دنماركيا ضد أسرة عراقية في منزلها ببلدة سورو.
وكان عدد من الشباب قد هاجموا منزل محلي دواس، العراقي الأصل، وزوجته وأبنائهما الثمانية في الحادي والعشرين من حزيران/يونيه عام 2004.
وتم خلال الاعتداء ضرب السيد دواس وشخص آخر في الأسرة، وتحطيم النوافذ والباب الأمامي فيما صرخ بعض المهاجمين خارج المنزل يطالبون الأسرة بالعودة إلى ديارها.
وقد أجرت الشرطة تحقيقاتها وتمت إدانة أربعة أشخاص بارتكاب أعمال عنف وتخريب والحيازة غير المشروعة للأسلحة، وصدرت ضدهم أحكام مخففة مع عدم تقديم تعويضات للضحايا أو معالجة جانب العنصرية المحتمل وراء الهجوم.
وفي الحكم الذي أصدرته، ذكرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، أن ملابسات القضية كانت تستدعي أن تقوم السلطات بإجراء تحقيق في الطبيعة العنصرية المحتملة للهجوم على الأسرة.
وأضافت اللجنة أن على السلطات مسؤولية إجراء تحقيقات جنائية فعالة بدلا من أن تحمـل الأسرة عبء الإثبات في دعاوى مدنية.
كما خلصت اللجنة إلى أن التحقيق في الحادثة لم يكن مكتملا، بما حرم الشاكين من حقهم في الحصول على الحماية والإنصاف الفعال من التمييز العنصري.
وأوصت لجنة الأمم المتحدة بأن تمنح الدولة الأسرة تعويضات كافية عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بها، وبأن تراجع الدنمارك سياستها وإجراءاتها المتعلقة بمقاضاة المتهمين بالتمييز العنصري المزعوم أو العنف بدوافع عنصرية.
وكان عدد من الشباب قد هاجموا منزل محلي دواس، العراقي الأصل، وزوجته وأبنائهما الثمانية في الحادي والعشرين من حزيران/يونيه عام 2004.
وتم خلال الاعتداء ضرب السيد دواس وشخص آخر في الأسرة، وتحطيم النوافذ والباب الأمامي فيما صرخ بعض المهاجمين خارج المنزل يطالبون الأسرة بالعودة إلى ديارها.
وقد أجرت الشرطة تحقيقاتها وتمت إدانة أربعة أشخاص بارتكاب أعمال عنف وتخريب والحيازة غير المشروعة للأسلحة، وصدرت ضدهم أحكام مخففة مع عدم تقديم تعويضات للضحايا أو معالجة جانب العنصرية المحتمل وراء الهجوم.
وفي الحكم الذي أصدرته، ذكرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، أن ملابسات القضية كانت تستدعي أن تقوم السلطات بإجراء تحقيق في الطبيعة العنصرية المحتملة للهجوم على الأسرة.
وأضافت اللجنة أن على السلطات مسؤولية إجراء تحقيقات جنائية فعالة بدلا من أن تحمـل الأسرة عبء الإثبات في دعاوى مدنية.
كما خلصت اللجنة إلى أن التحقيق في الحادثة لم يكن مكتملا، بما حرم الشاكين من حقهم في الحصول على الحماية والإنصاف الفعال من التمييز العنصري.
وأوصت لجنة الأمم المتحدة بأن تمنح الدولة الأسرة تعويضات كافية عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بها، وبأن تراجع الدنمارك سياستها وإجراءاتها المتعلقة بمقاضاة المتهمين بالتمييز العنصري المزعوم أو العنف بدوافع عنصرية.
