المحكمة الخاصة للبنان تكشف عن هوية المتهمين الأربعة في اغتيال الحريري
2011/7/29 — أعلنت المحكمة الخاصة للبنان اليوم هوية الأشخاص الأربعة المتهمين بالضلوع في الهجوم الذي وقع في 14 شباط/فبراير 2005 والذي أدى إلى مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وآخرين.
وأمر دانيال فرانسين قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بنشر صور وأسماء وألقاب المتهمين الأربعة في اغتيال الحريري، إضافة إلى نشر التهم الموجهة إليهم.
والمتهمون هم سليم جميل عياش، مصطفى أمين بدر الدين، حسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا، وجميعهم لبنانيون ومتهمون بشأن التفجير الذي أودى بحياة الحريري و22 شخصا آخرين كانوا معه في 14 شباط/فبراير عام 2005.
ويواجه عياش، 47 عاما وبدر الدين، 50 عاما، تهما بالقتل ومحاولة القتل وارتكاب فعل إرهابي والتآمر على ارتكاب فعل إرهابي.
أما عنيسي، 37 عاما، وصبرا، 34 عاما، فيواجهان تهما بالتآمر على ارتكاب فعل إرهابي وبأنهما شركاء في القتل ومحاولة القتل.
وقال مارتن نيزركي، المتحدث باسم الأمم المتحدة، "يؤكد الأمين العام من جديد دعمه القوي لعمل المحكمة الخاصة للبنان لكشف الحقيقة وتقديم المسؤولين عن ارتكاب هذا الهجوم إلى العدالة. ويدعو جميع الدول إلى دعم العملية القضائية المستقلة، بما في ذلك عن طريق التعاون مع المحكمة الخاصة في تنفيذ الاتهام ومذكرات الاعتقال".
وأضاف المتحدث "كما يؤكد الأمين العام توقعه بأن تدعم الحكومة الجديدة في لبنان التزامات البلاد الدولية، بما في ذلك الالتزامات الرامية إلى دعم المحكمة الخاصة والتعاون معها".
وأمر دانيال فرانسين قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بنشر صور وأسماء وألقاب المتهمين الأربعة في اغتيال الحريري، إضافة إلى نشر التهم الموجهة إليهم.
والمتهمون هم سليم جميل عياش، مصطفى أمين بدر الدين، حسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا، وجميعهم لبنانيون ومتهمون بشأن التفجير الذي أودى بحياة الحريري و22 شخصا آخرين كانوا معه في 14 شباط/فبراير عام 2005.
ويواجه عياش، 47 عاما وبدر الدين، 50 عاما، تهما بالقتل ومحاولة القتل وارتكاب فعل إرهابي والتآمر على ارتكاب فعل إرهابي.
أما عنيسي، 37 عاما، وصبرا، 34 عاما، فيواجهان تهما بالتآمر على ارتكاب فعل إرهابي وبأنهما شركاء في القتل ومحاولة القتل.
وقال مارتن نيزركي، المتحدث باسم الأمم المتحدة، "يؤكد الأمين العام من جديد دعمه القوي لعمل المحكمة الخاصة للبنان لكشف الحقيقة وتقديم المسؤولين عن ارتكاب هذا الهجوم إلى العدالة. ويدعو جميع الدول إلى دعم العملية القضائية المستقلة، بما في ذلك عن طريق التعاون مع المحكمة الخاصة في تنفيذ الاتهام ومذكرات الاعتقال".
وأضاف المتحدث "كما يؤكد الأمين العام توقعه بأن تدعم الحكومة الجديدة في لبنان التزامات البلاد الدولية، بما في ذلك الالتزامات الرامية إلى دعم المحكمة الخاصة والتعاون معها".
