مجلس الأمن يؤكد ضرورة نزاهة الإجراءات المتعلقة بالأشخاص ذوي العلاقة مع القاعدة وطالبان
بروست
2011/2/28 — أكد مجلس الأمن اليوم على أهمية نظام العقوبات المفروض على الأفراد والهيئات التي لها علاقة بتنظيمي القاعدة وطالبان، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة نزاهة الإجراءات للمتورطين.
وفي بيان رئاسي صادر اليوم، رحب أعضاء المجلس بأول تقرير من مكتب أمين المظالم، الذي تشكل قبل 14 شهرا لمساعدة لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعقوبات على اتخاذ قرارات بشأن استحقاقات الالتماسات المقدمة من قبل أشخاص أو هيئات تسعى لإزالة اسمها من القائمة الموحدة التي تضم أسماء الأشخاص والهيئات المحظورة وتجميد الأرصدة وحظر السفر وتوريد الأسلحة.
وتأتي القائمة من قرار مجلس الأمن 1267(1999) والقرارات ذات الصلة التي تطالب الدول الأعضاء بفرض عقوبات على أسامة بن لادن وطالبان وذوي العلاقة معهما.
وجاء في البيان "إن مجلس الأمن يؤكد أهمية دور مكتب أمين المظالم في ضمان إجراءات نزيهة وواضحة للأفراد المشمولين في القرار 1267 (1999) ويشجع الأفراد الذي يسعون لإزالة أسمائهم من اللائحة الموحدة على متابعة حالاتهم عبر مكتب أمين المظالم".
وفي تقريرها، أكدت أمينة المظالم، كيمبرلي بروست، أن المكتب تلقى سبعة طلبات قبل ستة منها، وهي عبارة عن خمسة طلبات من أشخاص وطلب واحد من هيئة.
وقالت "إن هدف هذا المكتب هو توفير إجراءات نزيهة وعادلة لمقدمي الالتماسات"، مشيرة إلى أنها تحاول جمع أكبر قدر من المعلومات من الدول وفي الوقت نفسه التزام السرية بالنسبة لهوية تلك الدول.
وقالت "إن مقدم الطلب يمكن أن يكون في وضع لا يستطيع معه الرد على التهم الموجهة ضده دون معرفة هوية الدولة أو الدول التي تطالب بحظره"، وطالبت بتخصيص مزيد من الموارد للمكتب حتى يستطيع القيام بمهامه.
وقال مجلس الأمن إنه سينظر في ملاحظات بروست وطلباتها عند تجديد مهمة المكتب في حزيران/يونيه القادم.
وتضم اللائحة الموحدة حاليا 256 فردا و92 هيئة تابعة لتنظيم القاعدة و137 فردا تابعين لطالبان.
وندد المجلس بالإرهاب بوصفه أكبر تهديد للأمن والسلم الدوليين والتمتع بحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لكل الدول الأعضاء.
وفي بيان رئاسي صادر اليوم، رحب أعضاء المجلس بأول تقرير من مكتب أمين المظالم، الذي تشكل قبل 14 شهرا لمساعدة لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعقوبات على اتخاذ قرارات بشأن استحقاقات الالتماسات المقدمة من قبل أشخاص أو هيئات تسعى لإزالة اسمها من القائمة الموحدة التي تضم أسماء الأشخاص والهيئات المحظورة وتجميد الأرصدة وحظر السفر وتوريد الأسلحة.
وتأتي القائمة من قرار مجلس الأمن 1267(1999) والقرارات ذات الصلة التي تطالب الدول الأعضاء بفرض عقوبات على أسامة بن لادن وطالبان وذوي العلاقة معهما.
وجاء في البيان "إن مجلس الأمن يؤكد أهمية دور مكتب أمين المظالم في ضمان إجراءات نزيهة وواضحة للأفراد المشمولين في القرار 1267 (1999) ويشجع الأفراد الذي يسعون لإزالة أسمائهم من اللائحة الموحدة على متابعة حالاتهم عبر مكتب أمين المظالم".
وفي تقريرها، أكدت أمينة المظالم، كيمبرلي بروست، أن المكتب تلقى سبعة طلبات قبل ستة منها، وهي عبارة عن خمسة طلبات من أشخاص وطلب واحد من هيئة.
وقالت "إن هدف هذا المكتب هو توفير إجراءات نزيهة وعادلة لمقدمي الالتماسات"، مشيرة إلى أنها تحاول جمع أكبر قدر من المعلومات من الدول وفي الوقت نفسه التزام السرية بالنسبة لهوية تلك الدول.
وقالت "إن مقدم الطلب يمكن أن يكون في وضع لا يستطيع معه الرد على التهم الموجهة ضده دون معرفة هوية الدولة أو الدول التي تطالب بحظره"، وطالبت بتخصيص مزيد من الموارد للمكتب حتى يستطيع القيام بمهامه.
وقال مجلس الأمن إنه سينظر في ملاحظات بروست وطلباتها عند تجديد مهمة المكتب في حزيران/يونيه القادم.
وتضم اللائحة الموحدة حاليا 256 فردا و92 هيئة تابعة لتنظيم القاعدة و137 فردا تابعين لطالبان.
وندد المجلس بالإرهاب بوصفه أكبر تهديد للأمن والسلم الدوليين والتمتع بحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لكل الدول الأعضاء.
