مجلس الأمن يصدر قرارا بشأن محاسبة داعش عن جرائمه في العراق

(من الأرشيف )مجلس الأمن الدولي - الصورة: الأمم المتحدة

2017/9/21 — بالإجماع اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2379 حول محاسبة تنظيم داعش عن الجرائم التي ارتكبها في العراق بما في ذلك التي قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

بالإجماع اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2379 حول محاسبة تنظيم داعش عن الجرائم التي ارتكبها في العراق بما في ذلك التي قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

وطلب القرار من الأمين العام إنشاء فريق تحقيق، برئاسة مستشار خاص، لدعم الجهود المحلية الرامية إلى مساءلة تنظيم داعش عن طريق "جمع وحفظ وتخزين الأدلة في العراق على الأعمال التي قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية".

إبراهيم الجعفري وزير الخارجية العراقي رحب بصدور القرار، وقال إنه انتصار للعدالة الإنسانية.

بالإجماع اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2379 حول محاسبة تنظيم داعش عن الجرائم التي ارتكبها في العراق بما في ذلك التي قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

وطلب القرار من الأمين العام إنشاء فريق تحقيق، برئاسة مستشار خاص، لدعم الجهود المحلية الرامية إلى مساءلة تنظيم داعش عن طريق "جمع وحفظ وتخزين الأدلة في العراق على الأعمال التي قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية".

وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري رحب بصدور القرار وقال إنه انتصار للعدالة الإنسانية.

"إن قرار تجريم داعش هو انتصار للعدالة الإنسانية وللضحايا وتعبير عن الرفض العملي لوحشية داعش وإدانة فعلية لسلوكها المتخلف. ملاحقة مجرمي داعش وضمان عدم إفلاتهم من العدالة سيعطي رسائل رادعة لهؤلاء المجرمين ومطمئنة لشعوبنا جميعا."

طلب القرار من الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن "اختصاصات مقبولة لدى حكومة العراق للموافقة عليها في غضون 60 يوما" من أجل ضمان وفاء الفريق التحقيق بولايته.

وأكد القرار أن الفريق سيعمل في ظل الاحترام الكامل لسيادة العراق وولايته القضائية على الجرائم المرتكبة في إقليمه، وأن اختصاصات الفريق ستنص على أن يعين في الفريق قضاة تحقيق عراقيون وخبراء جنائيون آخرون ليعملوا على قدم المساواة جنبا إلى جنب مع الخبراء الدوليين.

وشدد القرار، الذي قدمت بريطانيا مشروعه، على ضرورة أن يكون الفريق محايدا ومستقلا وذا مصداقية.

وقال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري إن هذا القرار التاريخي هو ثمرة دراسة ومشاركة فعالة تمت بتعاون بناء بين العراق والمملكة المتحدة لوضع أسس قانونية لآلية دولية تحترم سيادة العراق واختصاصه القانوني والقضائي في مجال جمع الأدلة لمحاكمة الإرهابيين عن جرائمهم الكبرى التي ارتكبوها في العراق وغيره من الدول في المحاكم الدولية.

ودعا قرار مجلس الأمن الدول الأخرى إلى التعاون مع الفريق بما في ذلك من خلال الترتيبات المتبادلة بشأن المساعدة القانونية.

أخبار ذات صلة