مسؤولية حماية المدنيين من المداولات إلى التطبيق

الأمين العام أنطونيو غوتيريش ورئيس الدورة الحالية للجمعية العامة بيتر تومسون. UN Photo/Kim Haughton

2017/9/6 — عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة فعالية حول مسؤولية حماية المدنيين، شارك فيها مسؤولون دوليون وممثلو الدول الأعضاء وتناولت أول تقرير يقدمه الأمين العام أنطونيو غوتيريش حول هذا الموضوع.

يأتي التقرير في وقت تشتد فيه الحاجة أكثر من أي وقت مضى، كما قال غوتيريش، لتعزيز الجهود لمنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية.

"هذه الجرائم لا تتراجع. المدنيون، بمن فيهم النساء والأطفال، يستهدفون سواء بشكل متعمد أو يقعون ضحايا للهجمات العشوائية. وتتمثل عواقب ذلك في العدد الكبير من اللاجئين والمشردين. كانت مساعدتهم مسؤوليتي السابقة، والآن بصفتي الأمين العام للأمم المتحدة يقع علي التزام تجاه معالجة الأسباب التي دفعتهم للفرار والمتمثلة في الصراع والجرائم الوحشية."

غوتيريش، الذي كان يتولى منصب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، شدد على ضرورة فعل المزيد وتحسين العمل لمنع استمرار تلك الاتجاهات السلبية.

واقترح الأمين العام في تقريره تدابير حاسمة لمحاولة تحقيق ذلك.

رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة بيتر تومسون أشار إلى القمة التي عقدت عام 2005 واتحد خلالها قادة العالم حول هذا الهدف، وأكدوا أن على كل دولة مسؤولية حماية مواطنيها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية وأن على المجتمع الدولي مساعدة الدول في القيام بمسؤوليتها الأساسية.

وفي الأعوام التي أعقبت هذا الإعلان التاريخي، كما قال تومسون، تم تفعيل "مسؤولية الحماية" للمساعدة في منع وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين الضعفاء من الخطر الوشيك، وتعزيز المساءلة، وبناء قدرات الدول لمنع وقوع الفظائع على نطاق واسع. ولكنه ذكر أن المبدأ لم يطبق بالشكل الكامل.

وقال الأمين العام أنطونيو غوتيريش إن "المسؤولية في الحماية" تثير عدم الارتياح لدى بعض الدول الأعضاء.

وينبع قلق تلك الدول من التخوف من احتمال استخدام ذلك المبدأ لفرض نهج دولية للتعامل مع المشاكل الوطنية بشكل قد يضر بالسيادة الوطنية.

وأكد غوتيريش احترامه العميق للسيادة الوطنية للدول، وقال إن نجاح الأمم المتحدة في تنفيذ ولاياتها يعتمد على قدرة الأطراف الوطنية على تنفيذ مسؤولياتها السيادية الوطنية.

"إذا فشلت السلطات الوطنية بوضوح في حماية مواطنيها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، فيجب أن نكون مستعدين للقيام بعمل جماعي، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك الفصل السابع، على أساس كل حالة منفردة."

وقال غوتيريش إن الوقت قد حان للانتقال من المداولات والمناقشات إلى تحسين حماية البشر من الجرائم المروعة.

أخبار ذات صلة