فخامة الرئيس بوتفليقة،

السادة رؤساء الدول والحكومات الأفاضل،

السيد الأمين العام عمرو موسى،

حضرات السيدات والسادة،

أود أن أوجه شكري للرئيس بوتفليقة على قيادته وعلى استضافة هذا الاجتماع في ‏مثل هذا الظرف الحاسم بالنسبة للعالم العربي وللأمم المتحدة.‏

وأود أيضا الإعراب عن تقديري لعمرو موسى، على ما انفك يتحلى به من روح ‏القيادة بوصفه الأمين العام لجامعة الدول العربية وعلى دوره الهام بوصفه عضوا بارزا في ‏الفريق الرفيع المستوى المعني بالتهديدات والتحديات والتغيير، الذي قدم مؤخرا تقريرا ‏يتضمن توصيات هامة بالنسبة لنا جميعا.‏

وإنه لشرف لي أن أحُلَّ بين ظهرانيكم. ووجودي في الجزائر يحيي في ذهني ذكريات ‏الفترة التي قضيتها عضوا في منظمة الطلبة الأفارقة. وقد تأثرنا جميعا بكفاح الجزائر من أجل ‏التحرير.‏

ولكن سروري اليوم راجع بالأخص إلى وجودي بينكم لأهنئكم جميعا بمناسبة ‏حلول الذكرى الستين لإنشاء هذه المنظمة. وأنا أعلم أنكم تستغلون هذه المناسبة لمناقشة ‏موضوع إنشاء برلمان عربي وتحسينات أخرى.‏

وتعم الأمم المتحدة روح مماثلة تأتي في إطار الإصلاح والتجديد، حيث أننا نحتفل ‏أيضا في هذا العام بذكرانا الستين. وكما تعلمون، فقد قدمت، يوم الاثنين، تقريرا إلى ‏الجمعية العامة يتضمن مقترحات لتكييف منظومتنا الدولية، والأمم المتحدة ذاتها، مع ‏التهديدات والتحديات التي تواجهها البشرية اليوم.‏

وينقسم هذا التقرير المعنون ”في جو من الحرية أفسح“ - وهي عبارة مستمدة من ‏ميثاق الأمم المتحدة - إلى أربعة فروع رئيسية هي: التنمية والأمن وحقوق الإنسان ‏والمؤسسات العالمية، مع التركيز ضمن هذا الفرع الأخير على الأمم المتحدة تحديدا.‏

ويعرض التقرير القرارات الرئيسية التي أعتقد أنه يتعين عليكم وعلى زملائكم من ‏رؤساء الدول والحكومات في أرجاء العالم الأخرى أن تتخذوها عندما ستجتمعون في ‏نيويورك في شهر أيلول/سبتمبر المقبل لاستعراض تنفيذ إعلان الألفية.‏

والفكرة الرئيسية في التقرير هي أن القضايا الكبرى في عصرنا مترابطة، ويجب ‏التصدي لها جميعا باعتبارها مصلحة ذاتية خالصة.‏

ويشدد التقرير على أن الاقتراحات الواردة فيه تمثل مجموعة واحدة - وهي ‏استراتيجية شاملة تولي قدرا متساويا من الأهمية لجميع مقاصد الأمم المتحدة قاطبة ولجميع ‏اهتمامات دولها الأعضاء.‏

ويدعو التقرير إلى اتخاذ إجراءات متضافرة لتعزيز التنمية. ويتبادل العالم بشأن هذه ‏المسألة رؤية واحدة، مثلما تجسد ذلك في الأهداف الإنمائية للألفية. لكن التنفيذ هو المجال ‏الذي تعثَّر فيه العديد من الدول الأعضاء. ونحن نقول دائما إن البشرية لن تنعم بالأمن في ‏معزل عن التنمية والعدالة الاجتماعية. غير أننا لا نتصرف دائما على النحو الذي يثبت أننا ‏نؤمن إيمانا صادقا بحقيقة تلك العلاقة.‏

أما فيما يتعلق بالأمن، فيبدو أحيانا أننا نفتقر إلى التوافق في الرأي حتى بشأن ‏الجوانب الأكثر جوهرية. والحالات الخاصة يمكن أن تقود إلى خلافات عميقة، كما شاهدنا ‏في السنوات الأخيرة، ولا سيما بشأن العراق.‏

أما اليوم، وقد ازداد الشعور بالخطر والضعف، فإننا بحاجة أكثر من أي وقت مضى ‏إلى نظام للأمن الجماعي يرعى احتياجات الجميع. فالأمن ليس المهمة الأولى التي تقع على ‏كاهل الحكومة فحسب، وإنما هو أيضا شرط لازم وأساسي للتنمية.‏

ومن ثم فإن علينا أن نعزز عملنا في مجال نزع السلاح ونظمنا الدولية لمراقبة انتشار ‏أسلحة الدمار الشامل. ونحتاج إلى تحسين قدراتنا الجماعية في مجال بناء السلام وحفظ ‏السلام. ونحتاج أيضا إلى تعزيز مصداقية آليتنا في ميدان حقوق الإنسان. ونحتاج إلى توسيع ‏نطاق التمثيل في مجلس الأمن، بما يكفل لقراراته أن تُقبَل عالميا بوصفها قرارات تتمتع بمقدار ‏أكبر من المشروعية والسلطة الأخلاقية.‏

ويجب علينا أن نتعاون من أجل مكافحة الإرهاب. وينبغي أن تكون الحاجة إلى ‏اتخاذ موقف موحد من هذه المسألة واضحة بشكل خاص لنا جميعا هنا في الجزائر هذا البلد ‏الذي اضطر إلى مواجهة الإرهاب والتطرف سنوات طويلة، مع ما كلفه ذلك من خسائر ‏بشرية فاقت 000 100 شخص.‏

لقد أدى عدم وجود اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب، تستند إلى تعريف واضح ومتفق ‏عليه، إلى إضعاف الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لمواجهة هذه الظاهرة الشنيعة لمدة طويلة ‏جدا. وإنني ممتن للفريق الرفيع المستوى على السبيل الذي فتحه أمامنا للمضي إلى الأمام. ‏وقد استنتج أننا لسنا بحاجة إلى الجدال حول ما إذا كان من الممكن أن تُدان الدول ‏بالإرهاب، لأن الاستخدام المتعمد للقوة ضد المدنيين من قبل الدول يحظره القانون الدولي ‏ويدينه بشكل واضح. وذكر الفريق بوضوح أن الحق في مقاومة الاحتلال لا يمكن أن يشتمل ‏على الحق في قتل المدنيين وتشويههم عمدا. فلا يمكن نصرة القضايا المشروعة بالوسائل غير ‏المشروعة.‏

وقد أهبت بقادة العالم إلى تأييد مقترح الفريق من أجل وضع تعريف للإرهاب، ‏والانتهاء من إعداد اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب قبل نهاية الدورة الستين للجمعية العامة. ‏وأحثكم على الاستفادة من خبرتكم وأخذ زمام المبادرة في إطار هذا الجهد.‏

ويتعين علينا طبعا، عندما توجد مظالم حقيقية تشجع الناس على دعم الإرهاب أو ‏التعاطف معه أن نجد سبلا سلمية لمعالجة تلك المظالم، وإقناع السكان بأن الإرهاب ليس ‏السبيل إلى رفعها. ولا يوجد في أي مكان مثال أوضح لذلك من الأرض الفلسطينية المحتلة ‏التي زرتها الأسبوع الماضي.‏

وقد اطلعتُ مرة أخرى على المصاعب اليومية التي يواجهها الفلسطينيون، ومخاوفهم ‏من استمرار الأعمال الأحادية الجانب المتمثلة في ما تقوم به إسرائيل من نشاط استيطاني ‏ومصادرة الأراضي، وغضبهم من الحاجز أو الجدار العازل في الضفة الغربية، وتوقهم إلى أن ‏يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين. لكنني لمست أيضا وجود أجواء تفاؤل وأمل ‏جديدة بعد فترة طويلة ومريرة من إراقة الدماء واليأس. وأود أن أهنئ مصر والأردن على ‏جهودهما القيادية التي مكّنت من عقد لقاء ضم الرئيس عباس ورئيس الوزراء شارون في ‏شرم الشيخ. وقد خطا الجانبان خطوات إيجابية باتجاه الوفاء بالتعهدات التي قطعاها خلال ‏تلك القمة. والمهمة التي تواجهنا اليوم هي تحويل الفرص إلى إنجازات. والأمم المتحدة، ‏بوصفها عضوا من أعضاء اللجنة الرباعية، ستواصل حض الجانبين على التنفيذ التام ‏لالتزاماتهما بموجب خريطة الطريق ولقرارات مجلس الأمن 242 و 338 و 1397 ‏و 1515. وهذا يعني بطبيعة الحال التشجيع على التوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل على ‏جميع المسارات، بما فيها المساران السوري - الإسرائيلي واللبناني - الإسرائيلي.‏

وفي لبنان، شكلت جريمة الاغتيال الآثمة التي ذهب ضحيتها رئيس الوزراء السابق، ‏الحريري، ضربة قاصمة. فقد كان وطنيا لبنانيا غيورا ورجل دولة متميزا وكان له حضور ‏حيوي في المجتمع الدولي. وفي غضون الأيام القليلة القادمة، من المنتظر أن أنشر تقرير لجنة ‏التحقيق التي أنشأتُها في أعقاب عملية الاغتيال. ولربما سيقتضي الأمر إجراء تحقيق أشمل. ‏وعلى جميع الأطراف الآن العمل سويا من أجل صون استقرار لبنان ووحدته الوطنية. وكان ‏من بواعث ارتياحي التعهد الذي قطعه الرئيس الأسد على نفسه لمبعوثي الخاص بأن سورية ‏ستنفذ قرار مجلس الأمن 1559 تنفيذا تاما وكاملا. وأتوقع أن تنسحب بشكل تام كل ‏القوات السورية، بما فيها أجهزة الاستخبارات والمعدات العسكرية، قبل إجراء الانتخابات ‏البرلمانية اللبنانية. ويجب أن تكون تلك الانتخابات حرة ونزيهة وأن تُجرى في موعدها ‏المقرر. والأمم المتحدة مستعدة لتقديم يد العون عند الاقتضاء. وسيعود مبعوثي الخاص إلى ‏المنطقة في الأسبوع الأول من نيسان/أبريل لمواصلة مباحثاته، وأنا على استعداد لإعانة ‏الطرفين على تنفيذ هذا القرار.‏

والأمم المتحدة ملتزمة أيضا بمساعدة العراق في مرحلته الانتقالية. فالآن وقد أُجريت ‏الانتخابات، يتوقع العراقيون جني ثمار ملموسة. ومن شأن أعمال صياغة دستور وطني أن ‏تساعد على تحسين الأوضاع الأمنية، بشرط أن تكون عملية جامعة وشفافة. وبالتوازي مع ‏عملنا لضمان استعادة العراق كامل سيادته واستقلاله، يتعين علينا أيضا تعزيز تطبيع علاقات ‏العراق مع جيرانه ومع المجتمع الدولي. وأشكر هنا الجامعة العربية على ما قدمته لنا من ‏مساعدة ثمينة لإنجاز هذه المهمة.‏

ومن بواعث ارتياحنا جميعا إبرام اتفاق السلام في جنوب السودان الذي طال ‏انتظاره. وعلى الأمم المتحدة أن تقوم بدور حيوي للمساعدة على تنفيذه. غير أن الحالة ‏المروعة في دارفور تلقي بظلال قاتمة على ما أُنجز في نَيْفاشا. وقد بُذلت جهود شجاعة في ‏الجانب الإنساني وبذل الاتحاد الأفريقي مثلها في الجانب الأمني. ومن الضروري أيضا محاكمة ‏المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، على نحو ما اقترحته لجنة ‏التحقيق. والآن يجب علينا جميعا أن نحث الأطراف على التفاوض بنية طيبة وبروح التراضي. ‏وهذا هو الأمل الوحيد في إحلال سلام دائم. ونحن في حاجة أيضا إلى كمية هامة من ‏الأموال الإضافية لعملياتنا الإنسانية في دارفور، وفي الجنوب وفي أنحاء أخرى من البلد، وإلا ‏فسيتعين إنهاؤها وسيكون لدعم الدول العربية - بما في ذلك دعمكم المالي العاجل - أهمية ‏حيوية إذا ما أردنا التحرك بوتيرة أسرع والتوصل إلى استجابة تلبي متطلبات الحالة السائدة.‏

أصدقائي الأعزاء ،

إننا نعيش في عالم معقد ومتقلب. وإننا جميعا نشعر بعميق الحزن من جراء الظلم ‏المتجذر والمعاناة التي طال أمدها بدون داع؛ والجراح التي يسببانها تساعد على إملاء المزاج ‏السائد لدى عامة الناس. لكن حتى لو أنها ظلت دون حل، فإنها لا ينبغي، بل لا يجب، أن ‏تعيق العمل الهادف إلى إرواء التعطش الشديد إلى التغيير، ولا سيما إلى مزيد من المشاركة ‏الشعبية، في مجتمعاتنا. ويجب أن يستمر بذل هذا الجهد بشكل مواز.‏

وخلال الأشهر القليلة الماضية، أبان العراقيون والفلسطينيون واللبنانيون عن شوق ‏شديد إلى إيجاد حلول ديمقراطية لمشاكلهم. وفي أماكن أخرى، حيث يسود شعور جلي ‏بالتوق إلى مشاركة أوسع، غدت النظم السياسية تظهر مزيدا من الانفتاح. وأصبح العرب، ‏رجالا ونساء، أكثر تصميما على إسماع مختلف أصواتهم. وفي العالم العربي، على غرار أماكن ‏أخرى، ليست الديمقراطية حلا في حد ذاته. بل هي أفضل وسيلة لدينا لحل المشاكل وإحلال ‏السلام ودعم التنمية وإقامة مجتمعات شاملة ومتناسقة، قوامها سيادة القانون. وستواصل ‏الأمم المتحدة، شريكتكم حقا بأشكال متعددة، العمل معكم في سبيل تحقيق هذه الأهداف ‏أيضا.‏

أصحاب السعادة،

في الختام، أود أن أذكّركم بأن تقريري، ”في جو من الحرية أفسح“، معروض ‏عليكم الآن، إلى جانب تقريري الفريق الرفيع المستوى ومشروع الألفية. وأعتقد أن مؤتمر ‏القمة الذي سينعقد في أيلول/سبتمبر سيتيح لنا فرصة سانحة لترجمة لحظة عدم اليقين الحالية ‏إلى نقطة تحول في مسعانا نحو إحلال السلام وتحقيق الازدهار واحترام حقوق الإنسان. ‏والعالم العربي، شأنه في ذلك شأن أي رقعة من العالم، سيكون لا محالة من المستفيدين لو أُقر ‏جدول الأعمال هذا ونُفذ. ولذلك فإنني آمل أن أراكم جميعا في مؤتمر القمة ذاك، حيث ‏سيتعين اتخاذ قرارات هامة.‏

ولكم جزيل الشكر.‏