الأمم المتحدة تحث سري لانكا على اتخاذ خطوات ذات مصداقية لضمان المساءلة بشأن ارتكاب جرائم حرب
2012/3/22
دعا مجلس حقوق الإنسان اليوم الحكومة السريلانكية إلى اتخاذ خطوات ذات مصداقية لضمان المساءلة بشأن المزاعم بارتكاب انتهاكات خطيرة خلال المراحل الأخيرة من الحرب الأهلية في البلاد.
وفي قرار اعتمد اليوم، دعا أعضاء مجلس حقوق الإنسان، البالغ عددهم 47 عضوا، الحكومة إلى اتخاذ كل "الخطوات الإضافية الضرورية للوفاء بالتزاماتها القانونية لبدء إجراءات ذات مصداقية ومستقلة لضمان العدالة والمساواة والمساءلة والمصالحة لكل السريلانكيين".
وقد تم اعتماد القرار بتصويت 24 عضوا لصالحه و15 ضد مع امتناع 8 أعضاء عن التصويت.
وكانت القوات السريلانكية قد أعلنت انتصارها على حركة تحرير نمور التاميل الانفصالية عام 2009 بعد نزاع دام لأكثر من ثلاثة عقود وأودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص. وكانت الحكومة قد أصدرت تقريرا بشأن هذا النزاع في كانون أول/ديسمبر الماضي.
وفي قراره دعا المجلس الحكومة إلى تطبيق التوصيات التي جاءت في التقرير وتقديم خطة عمل في أسرع فرصة ممكنة بشأن الخطوات التي اتخذتها وستتخذها في مواجهة تلك التوصيات ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان.
وكانت لجنة من الأمم المتحدة قد وجدت أن طرفي النزاع، الحكومة وحركة التاميل، مسؤولتان عن ارتكاب جرائم حرب خلال الأشهر الأخيرة من النزاع.
وأوصت اللجنة بأن تستجيب الحكومة إلى التهم ببدء عملية مساءلة فعالة والبدء في تحقيق حقيقي.