مجلس الأمن يطالب بإنهاء العنف الجنسي خلال النزاعات
2009/9/30
طالب مجلس الأمن اليوم أن تتخذ كل الأطراف المنخرطة في الصراعات المختلفة تدابير لحماية المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال من جميع أشكال العنف الجنسي، وحث الدول والأمم المتحدة على اتخاذ المزيد من التدابير لمكافحة هذه الآفة.
وطالب المجلس في القرار الذي اتخذ بالإجماع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بتعيين ممثل خاص لتوفير قيادة إستراتيجية ومنسقة لمعالجة العنف الجنسي في الصراعات المسلحة.
بالإضافة إلى ذلك طالب أعضاء المجلس الأمين العام باتخاذ تدابير مناسبة لنشر فرق من الخبراء، للأوضاع المثيرة للقلق فيما يتعلق بالعنف الجنسي في النزاعات.
وقال الأمين العام أمام المجلس، الذي ترأسته وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، التي ترأس بلادها المجلس هذا الشهر، إنه وعلى الرغم من بعض التقدم بشأن الاستجابة للمشكلة إلا أن استهداف المدنيين ما زال يقع بصورة مستمرة.
وقال "إن على المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود لمنع العنف وحماية الأفراد ومعاقبة مرتكبي هذه الانتهاكات وتعويض الضحايا".
وكان الأمين العام قد طالب في تقريره حول القضية أن يشكل المجلس لجنة تحقيق مستقلة للتحقق من وقوع العنف الجنسي في الصراعات الدائرة في تشاد والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ففي شرق الكونغو تم تسجيل نحو 200.000 حالة منذ عام 1996.
ورحب بان كي مون بقرار اليوم وقال إنه يرسل رسالة قوية ودعوة لاتخاذ إجراء حاسم ويبني على القرار رقم 1820 (2008) الذي يعتبر سابقة بحد ذاته لربطه بين العنف الجنسي والسلام والأمن الدائمين.
وقال الأمين العام إنه ملتزم تماما بضمان تطبيق بنود الاتفاق وضمان متابعة الأمم المتحدة لهذه القضية.
ومن بين الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة لمكافحة هذه الظاهرة إنشاء شبكة داخلية تضم 12 منظمة للأمم المتحدة بهدف إنهاء العنف الجنسي في الصراعات المسلحة.