المفوضية العليا لحقوق الإنسان تحث الحكومة النيبالية على اتخاذ اجراءات صارمة لمنع استغلال الفتيات
2009/1/7
حثت المفوضية العليا لحقوق الإنسان الحكومة النيبالية على اتخاذ اجراءات حاسمة لانهاء ما يسمى بنظام كامالاري.
ونظام الكامالاري يعتبر نوع من أنواع العبودية في مجتمعات بمناطق وسط وغرب نيبال وتقوم على مقايضة العائلات ببناتهن ونساءهن للعمل في منازل الآخرين مقابل سداد الديون، حيث ترسل الفتيات من العائلات الفقيرة للخدمة في المنازل وقد يتعرضن لمخاطر جميع أنواع الاستغلال.
وقد نبه ممثل المفوضية في نيبال السيد ريتشارد بينيت اليوم إلى استمرار هذا النظام في نيبال وحث الحكومة النيبالية على بدء البحث عن الفتيات والنساء المفقودات.
وأضاف بينيت بأنه من الواضح أن الأباء يرسلون بناتهم كحل أخير لتسوية ديونهم ولكن العديد من هؤلاء الفتيات يتعرضن للاتجار.
وحث ممثل مكتب المفوضية في نيبال السيد ريتشارد بينيت الحكومة على اتخاذ التدابير المناسبة لمنع هذه الممارسات.
وذكرت المفوضية في بيانها الصحفي اليوم أن الحكومة لم تتخذ حتى الآن أية اجراءات صارمة رغم أن محكمة نيبال العليا قد أصدرت قرارا في أيلول/سبتمبر 2006 بتنفيذ قانون ساري يحظر استغلال الأطفال ضمن نظام كامالاري.
يذكر أن السيد بينيت كان قد اجتمع مع وفد يمثل 600 من فتيات ونساء الكامالاري واللاتي قدمن إلى العاصمة للدعوة لتنفيذ قرار المحكمة العليا لتحرير وإعادة تأهيل جميع العاملين وفق هذه الممارسات.
ويبحث الوفد أيضا كيفية معرفة مصير كثير من الفتيات والنساء اللاتي فقدن بالاضافة إلى العدالة لكل المعرضين للاستغلال بجميع أنواعه.