رئيس السلطة الفلسطينية يطالب مجلس الأمن بالتحرك الفوري لإنقاذ سكان قطاع غزة
2009/1/6
طالب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار بالوقف الفوري والتام للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وبتوفير حماية دولية كافية وفعالة للشعب الفلسطيني كله عبر تشكيل قوة دولية تساعده على استعادة أمنه وسلامه.
وقال عباس إنه يحمل لمجلس الأمن معاناة الشعب الفلسطيني، وطالب مجلس الأمن بالتحرك السريع لوقف إطلاق النار.
وأوضح عباس الشروط المطلوبة لضمان أن يكون تحرك المجلس فعالا:
"إن ضمانة احترام أي حل نتوصل إليه، والشرط اللازم لمنع تجدد العدوان وتكرار المأساة، يتمثل في توفير حماية دولية كافية وفعالة لشعبنا كله، وذلك عبر تشكيل قوة دولية تساعد شعبنا على استعادة أمنه وسلامه، وتضمن المساهمة في إنهاء الحصار الظالم الذي فرض على قطاع غزة لزمن طويل، وتعيننا على فتح المعابر كلها وفق الاتفاقيات الدولية وخاصة المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل ومعبر رفح مع جمهورية مصر العربية، وتكفل أيضاً تثبيت وقف شامل ودائم ومتبادل لإطلاق النار."
وقال الرئيس الفلسطيني إن إنهاء الحصار بالكامل ودون رجعة هو هدف لا تحيد عنه السلطة الفلسطينية ولا يمكن لأي ترتيبات سلام أن تتحقق وتستقر بدونه.
وأيد عباس الخطوة التي أطلقها اليوم في القاهرة الرئيسان المصري حسني مبارك والفرنسي نيكولا ساركوزي.
وأكد أنه عندما يتوقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني سوف تواصل السلطة بجهد لا يكل العمل من أجل التغلب على الأزمة الفلسطينية الداخلية، وذلك بإستعادة الوحدة الوطنية وفق الأسس التي حددتها قرارات مجلس جامعة الدول العربية، والتي تشمل أساساً تشكيل حكومة توافق وطني تشرف على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة.
وشدد على ضورة أن يشمل أي قرار للمجلس بشأن وقف الحرب والعدوان ضد غزة التأكيد على استمرار العملية السياسية تحت إشراف دولي فعال وحقيقي لضمان قيام دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس وتوفير حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين وفق القرار 194، والإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين.