اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه تدخل حيز التنفيذ مع بداية العام
2009/1/2
صادقت عشرون دولة على الاتفاقية الخاصة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه والتي تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، الثاني من شهر كانون الثاني / يناير 2009.
وبهذه المناسبة، قال مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة – اليونسكو – كويتشيرو ماتسورا إنه اعتبارا من الآن، سيكون من الممكن تقديم الحماية القانونية للذكريات التاريخية، المندرجة في إطار التراث الثقافي المغمور بالمياه، وبالتالي الحد من اتجار اللصوص غير المشروع والمتزايد فيها.
الاتفاقية التي تبنتها اليونسكو في مؤتمرها العام، في عام 2001، ترتكز على أربعة مبادئ أساسية، وهي وجوب الحفاظ على التراث المغمور بالمياه، والأولوية تكون للحفاظ على الآثار في مواقعها، أي في عمق المياه، ورفض الاستغلال التجاري لبقايا الآثار وتعاون الدول من أجل حماية هذا التراث الثمين، وتشجيع التدريب في علم الآثار المغمورة بالمياه وتنبيه الرأي العام إلى أهمية التراث المغمور بالمياه.
وبالمقابل، لا تنظم اتفاقية عام 2001 ملكية بقايا السفن الراكدة في عمق المياه، ولا تعدل من الأحكام القانونية أو سيادة الدول بشأنها. ولكنها تتضمن ملحقا يحدد القواعد المتعلقة بطريقة التدخل بشأن هذه المواقع المغمورة بالمياه. وقد اعترف العديد من علماء الآثار بهذه القواعد التي تتميز بكونها عملية ومفصلة تفصيلا جيدا.
جدير بالذكر أن التراث المغمور بالمياه يشكل تنوعا وغنى واسعين جدا، إذ يقدر عدد السفن المغمورة بالمياه في مختلف أرجاء العالم بثلاثة ملايين سفينة. هذا مع العلم أنه تم تحديد أماكن تتواجد فيها كمية من بقايا الآثار المغمورة بالمياه، مثل بقايا منارة الإسكندرية وقصر كليوباترة بمصر، وجزء من قرطاجة القديمة في تونس، أو المرفأ الملكي في جامايكا الذي غاص تحت المياه خلال الزلزال الأرضي سنة 1692. ويتضمن هذا التراث المغمور بالمياه مواقع طبيعية كاملة غمرتها الأمواج بصورة كلية.