مؤتمر قمـة الألفية
إطار المعاهدات المتعددة الأطراف:
دعوة الى المشاركة العالمية

رسالة من الأمين العام المجموعة الأساسية للمعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام الممثلة للأهداف الرئيسية للمنظمة قائمة المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام

في 15 أيار/مايو 2000، أرسل الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى جميع رؤساء الدول أو الحكومات يدعوها إلى اغتنام الفرصة التي يوفرها مؤتمر قمة الألفية، الذي سيُعقد في نيويورك، في الفترة 6-8 أيلول/سبتمبر 2000، للتوقيع والتصديق على الاتفاقيات المتعددة الأطراف المودعة لديه أو الانضمام إليها.

وحتى 15 أيار/مايو 2000، هناك 514 معاهدة متعددة الأطراف مودعة لدى الأمين العام، تغطي كامل نطاق التفاعل البشري. وأغلبية هذه المعاهدات قد اعتُمدت من قبل الجمعية العامة، أو أبرمت في مؤتمرات للمفوضين عقدتها أجهزة الأمم المتحدة، أو أعدت في إطار لجان الأمم المتحدة الإقليمية ومفتوحة لمشاركة أعضائها وللدول غير الأعضاء. والغرض من هذا المنشور هو توفير دليل سريع لهذه الصكوك الدولية.

وفي سياق التحضير لمؤتمر قمة الألفية، حدد الأمين العام مجموعة أساسية تضم 25 معاهدة متعددة الأطراف تعكس أهداف السياسات الرئيسية للأمم المتحدة وروح ميثاق الأمم المتحدة. ويدعو ميثاق الأمم المتحدة إلى إرساء الأوضاع التي من شأنها أن تمكِّن من صون العدالة واحترام الالتزامات المنبثقة عن المعاهدات ومصادر القانون الدولي الأخرى. وتضم قائمة الاتفاقيات الأساسية نطاقا من معاهدات حقوق الإنسان فضلا عن اتفاقيات بشأن اللاجئين والأشخاص العديمي الجنسية والمسائل الجنائية، ونزع السلاح، والبيئة. وستكون هذه الاتفاقيات والمعاهدات موضع جهود دؤوبة لتشجيع التوقيع والتصديق عليها. وما برح بعض هذه الصكوك القانونية الدولية مفتوحا للتوقيع لعدد من السنوات ولكنها لم تنجح بعد في اجتذاب مشاركة عالمية.

وكما ذكر الأمين العام في تقريره إلى جمعية الأمم المتحدة للألفية (A/54/2000)، فإن إنشاء ودعم قواعد عالمية هو أمر بالغ الأهمية لعمل المجتمع الدولي على نحو فعال. والتعددية هي أساس المجتمع الدولي الحديث. وفي هذا الصدد، وجَّه الأمين العام الدعوة إلى كل دولة عضو لكي تجري استعراضا عاما لجميع المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لديه لتقييم مشاركتها في هذا الإطار القانوني الرائع والمعقد الذي وضعه المجتمع الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وليس باستطاعة الحكومات وحدها أن تواجه جميع التحديات التي تجابهها. فدور المجتمع المدني حيوي في تشجيع المشاركة العالمية في الإطار الدولي للمعاهدات وتعزيز سيادة القانون، والإسهام في تحقيق غايات السلم وحقوق الإنسان والأمن البشري المتوخاة في ميثاق الأمم المتحدة.

وبالنسبة للدول الأعضاء التي لم تصدق على هذه المعاهدات المتعددة الأطراف بسبب نقص الموارد، طلب الأمين العام إلى جميع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة أن تزودها بالمساعدة التقنية اللازمة لكي تكون قادرة على أن تصبح مشاركة على نحو كامل في الإطار القانوني الدولي. وهذا يمثل تحديا كبيرا للأمم المتحدة، ولكل دولة من الدول الأعضاء، وللمجتمع المدني، التي عقدت العزم جميعها على تيسير إحراز تقدم للجنس البشري في الألفية الجديدة.

وللحصول على المركز الكامل للاتفاقيات المودعة لدى الأمين العام، يُرجى الرجوع إلى "مجموعة معاهدات الأمم المتحدة" على شبكة الإنترنت (http://untreaty.un.org) بالإضافة إلى منشور "المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام" (ST/LEG/SER.E/18). وللحصول على معلومات، يرجى الاتصال بمكتب الشؤون القانونية، قسم المعاهدات (4805-963-212).