رابعا - التحليل حسب الأولويات البرنامجية
واو - تعزيز العدل والقانون على الصعيد الدولي
105 - رغم الكثير من التحديات والنكسات، ظلت الأمم المتحدة على مدار
تاريخهــا تعمل على تعزيز عملية تحسين معايير العدل والقانون. وفي نتائج مؤتمر
القمة العالمي لعام 2005 أعاد رؤساء الدول والحكومات تأكيد التزامهم إزاء قيام
نظام دولي يستند إلى سيادة القانون( )، وهو أمر لا غنى عنه لتحقيق التعايش
السلمي والتعاون فيما بين الدول. ويتعين على المنظمة أن تواصل إثبات قدرتها على
أن تقوم بفعالية بتعزيز الغايات المترابطة المتعلقة بالعدل والنظام القانوني
الدولي.
106 - ويسند ميثاق الأمم المتحدة مسؤولية خاصة عن تطوير القانون الدولي إلى
الجمعية العامة( ) وتُمَارس هذه المسؤولية بوسائل شتى، من بينها اللجنة السادسة
التابعة للجمعية العامة، ولجنة القانون الدولي، والمؤتمرات الدولية التي تعقد
لصياغة المعاهدات بشأن قضايا محددة. ويضطلع مكتب الشؤون القانونية بدور رئيسي
في دعم العمل القانوني الذي تقوم بــه المنظمة ويسدي المشورة القانونية إلى
أجهزة الأمم المتحدة وكياناتها وإدارات الأمانة العامة بشأن طائفة واسعة
ومتنوعة من المسائل المتعلقة بالقانون الدولـي العام والقانون الخـــاص وقانون
المنظمة. وقد توسعت إلى حد كبير الولايات الموكلة إليه من حيث النطاق والدقة،
إما بسبب توسع اختصاصات أجهزة الأمم المتحدة وكياناتها، أو بسبب اتساع نطاق
الطائفة المتنوعة من المسائل السياسية التي تعالجها. وقد أدى ذلك إلى تجاوز
قدرة المكتب على أن يستجيب بفعالية وكفاءة لاحتياجات الدول الأعضاء. وإضافة إلى
ذلك، فإن تزايد تركيز الأمم المتحدة على المسائل المتعلقة بالعدل في مراحل
الانتقال وسيادة القانون في المجتمعات التي تشهد صراعات أو التي فرغت منها قد
أدى إلى زيادة الطلبات على خدمات المكتب.
107 - وفي السنوات الأخيرة، نفذت إدارات ومكاتب أخرى، من قبيل إدارة عمليات حفظ
السلام وإدارة الشؤون السياسية، أنشطة تتعلق بسيادة القانون.
متطلبات تقديم التقارير
108 - رغم أن الحاجة إلى ترشيد عملية تقديم التقارير تشتد بقدر أكبر في مجالات
أخرى من مجالات أولويات المنظمة من قبيل السلام والأمن، فإنها أيضا ضـرورة من
ضرورات تعزيــز العدل والقانون الدولي. وثمة حاجة إلى ترشيد الالتزامات بتقديم
التقارير وتبسيطها وتوحيدها، أو تقديم تقارير على فترات متفاوتة. وما زالت
الدول الأعضاء تطلب تقارير شاملة سنوية عن التطورات المتعلقة بشؤون المحيطات
وقانون البحار وتقارير خاصة دورية عن مصائد الأسماك وغير ذلك من المواضيع التي
تعد حاليا محل الاهتمام بها( ). فعلى سبيل المثال سوف تتضمن هذه المواضيع في
عام 2006 أربعة تقارير خاصة إضافية. وقد تود الدول الأعضاء أن تنظر في عدد
التقارير الخاصة ونطاقها ومدى تواترها إضافة إلى التقارير السنوية الشاملة.
الهيكل المؤسسي للتنفيذ
109 - يلزم أيضا بذل جهد خلاق يرمي إلى إعادة تنظيم الهيكل المؤسسي القائم بغرض
تعزيز الفعالية الشاملة للمنظمة في هذا المجال الحيوي. وحسب ما أشير إليه في
السابق، تجتمع سنويا اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور
المنظمة، منذ انعقاد دورتها الثلاثين( ). وهي تتولى تدارس الاقتراحات
والمقترحات فيما يتعلق بالميثاق وبتعزيز دور الأمم المتحدة فيما يختص بصون
وتعزيز السلام والأمن الدوليين، وتعزيز قواعد القانون الدولي. وقد أفضى عمل
اللجنة إلى نجاح المفاوضات المتعلقة بعدة نصوص عن التسوية السلمية للمنازعات
الدولية. بيد أنه حدثت في السنوات الأخيرة ازدواجية بين ولاية اللجنة وبين
العمل الذي تقوم به هيئات حكومية دولية أخرى من قبيل اللجنة الخاصة المعنية
بعمليات حفظ السلام، ولجان الجزاءات التي يفرضها مجلس الأمن، وشتى العمليات
والهيئات المتصلة بإصلاح الأمم المتحدة. لذا، قد تود الدول الأعضاء النظر في
وقف المداولات التي تجريها هذه اللجنة سنويا على مدار أسبوعين.
110 - وفي محاولة للإسهام في كفاءة أنشطة أجهزة الأمم المتحدة، لا سيما الجمعية
العامة ولجانها الرئيسية، سيشارك مكتب الشؤون القانونية في الجهد المبذول
لتوحيد النظام الداخلي للجمعية واستكماله وإتاحته بجميع اللغات الرسمية، سواء
في شكل مطبوع أو على شبكة الإنترنت، حسب المطلوب في قرار الجمعية العامة 59/313
المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 2005. وإضافة إلى ذلك، فضمانا لوجود تفسير موحد للنظام
الداخلي وتجنب التأخيرات غير الضرورية في تنفيذ العمل، فإنني اقترح أن يُعد
المكتب مجموعات متكاملة من ملفات المعلومات عن تطبيق وتفسير النظام الداخلي، كي
يطلع عليها الرؤساء الحاليون للأجهزة، إلى جانب الإحاطات الشفوية التي تقدم
إليهم قبل توليهم مناصبهم. كما اقترح إتاحة السوابق والممارسات الماضية المطبقة
في المجال العام فيما يختص بقواعد وممارسات الهيئات الحكومية الدولية التابعة
للمنظمة والمتعلقة بأداء العمل، بالصورة التي جمعتها بها الأمانة العامة.
الصفحة السابقة | الصفحة التالية
نسخة صالحة للطباعة
| 
