 |
|
ثالثا - التحديات الرئيسية16 - في سياق إعداد هذا التحليل اتضح أن الدول الأعضاء، إذا كان لها أن تجري استعراضا سليما وعلى أكمل وجه، ستحتاج إلى الأدوات والمعلومات التي تمكنها من الإشراف بصورة أفضل على الولايات التي تصدر عنها، مع تحليل فعالية هذه الولايات وكيفية مساهمتها في تحقيق أولويات المنظمة بشكل عام. وينبغي إعادة النظر في دورة إصدار الولايات، التي يجري من خلالها اعتماد الولاية الصادرة وتمويلها وتنفيذها، وبعد ذلك النظر في الإبقاء عليها أو تغييرها أو إنهائها. ولا يتيح النظام في الوقت الحالي مجالا كافيا للأجهزة الحكومية الدولية، بعد أن تتخذ قرارا ما، لأن تقوم في إطار الصورة الأعم لعمل المنظمة بتحليل فعالية الولاية المعنية كأساس لما يليها من قرارات تتعلق بها. وثمة ثغرات في الدورة المذكورة، كما لا يوجد تحديد واضح للمسؤولية عن كل جزء من أجزاء عملية المتابعة. وفي بعض الأحيان يعهد بالقرارات المتعلقة بتغيير الولايات والأولويات البرنامجية إلى هيئات غير مخولة بالسلطة المناسبة. 17 - وينبغي لتجديد الولايات الحالية، أو اعتماد غيرها في المستقبل، أن يجري تعزيز النظام بصورة ملموسة ضمانا لأن تكون لدى الهيئة الحكومية الدولية التي صدرت عنها الولاية معلومات واضحة وشفافة وآنية بشأن فعالية تلك الولاية. ويشمل هذا معرفة ما إذا كانت الولاية تنفذ بالفعل ودرجة فعالية هذا التنفيذ، ومدى مساهمة نتائج الولاية المعنية في تحقيق الأهداف العامة للمنظمة، فضلا عن الإجراءات أو الموارد الإضافية المطلوبة، وما إذا كانت الحاجة إلى تلك الولاية قد تضاءلت. ومن المهم أن يشمل الأمر أيضا الاستفادة من تلك المعلومات. وفي أثناء المشاورات غير الرسمية المتعلقة باستعراض الولايات أوضحت وفود كثيرة بالفعل أنها ترغب، من أجل القيام بهذه العملية، في الحصول على معلومات أفضل بشأن حالة تنفيذ كل من الولايات الصادرة عنها، وما إذا كانت الأنشطة الصادر بها تكليف تحقق بشكل فعال الغرض الذي تقررت من أجله. بيد أنه لا يجري بالقدر الكافي توفير معلومات موجزة ومنتظمة وشفافة من هذا النوع أو استخدامها في اتخاذ القرارات( ). 18 - وقد ساهمت هذه الفجوة الدقيقة في إيجاد المشاكل التالية المشتركة بين المجالات المواضيعية والإدارات المختلفة على صعيد المنظمة، أو في تفاقم تلك المشاكل: العبء الثقيل لمتطلبات تقديم التقارير19 - تشكل الكتلة الباهظة غير المتناسقة من التقارير المطلوبة من الأمانة العامة أوضح الأعراض التي تدل على الافتقار إلى نظام متسق لتقييم الولايات وفعاليتها. إذ تتمثل ولاية واحدة تقريبا من بين كل ثلاث ولايات في طلب تقديم تقرير، مما يجعل من تقديم التقارير الصادر بها تكليف أكثر الأنشطة ورودا في القرارات. ففي عام 2005 وحده، تم تقديم نحو 200 1 تقرير ووثيقة سياسات إلى الدول الأعضاء. وبالإضافة إلى ذلك، فمطلوب من الأمانة العامة أن تقدم مئات الإحاطات التفصيلية، الأمر الذي كثيرا ما يتعلق بمداولات تجري بشان نفس المسألة في هيئات حكومية دولية مختلفة. كما أن حجم المعلومات المطلوب قراءتها وتجهيزها يشكل عبئا على الدول الأعضاء. ويطلب في سياق قرارات محددة عدد كبير من التقارير، بدلا من إتاحة نظرة أفقية على أعمال المنظمة. وفي بعض الأحيان، يشكل طلب التقرير حلا سياسيا توفيقيا وليس حاجة حقيقية للمعلومات من أجل إيضاح مجال معين. وكثيرا ما تفرز هذه الطلبات تقارير زائدة عن الحاجة، ولا يجري تحديث الولايات المتعلقة بإعداد تقارير متكررة بحيث تعكس الظروف أو الاحتياجات المتغيرة. 20 - وتترتب على هذا الناتج الوصفي والتحليلي المفرط عدة مشاكل. فبادئ ذي بدء، يضعف هذا من نوعية التقارير ويضيع مضمونها وسط كم غزير من الأوراق. وثانيا، يجري تكريس الموظفين والموارد لإنتاج وترجمة وتجهيز تقارير عديدة، بدلا من التركيز على كفالة إعداد تقارير أفضل. وفضلا عن ذلك، فإن هذه التقارير تشكل عبئا زائدا على الوفود، لا سيما الصغير منها الذي يصعب عليه فرز ومعالجة هذا الكم الهائل من المعلومات الواردة من الأمانة العامة، مما يؤدي إلى أن تبقى تقارير عديدة دون أن يقرأها أحد. وأخيرا، يتعذر الحكم على فعالية الولايات الصادرة في تحقيق أهداف المنظمة نظرا لأن الدول الأعضاء لا تتلقى في أحيان كثيرة الصورة العامة للأعمال التي تضطلع بها المنظمة في مجال معين. وهذا بدوره يزيد من صعوبة الإدارة الفعالة، كما يعيق النظر الاستراتيجي في المسائل الموضوعية. التداخل فيما بين الأجهزة الرئيسية وفي داخلها21 - يحدد الميثاق المسؤوليات المختلفة للأجهزة الرئيسية. بيد أن تقسيم العمل أصبح على مر السنين أقل وضوحا في ظل الحقائق القائمة على الأرض، وفي وجه التحديات الأكثر تعقيدا والتطورات التي تستجد في أنحاء العالم. وحسب ما أشرت إليه في تقريري المعنون ”في جو من الحرية أفسح: نحو التنمية والأمن وحقوق الإنسان للجميع“ A/59/2005) و Corr.1)، يمكن للفقر والحرمان من حقوق الإنسان أن يسهما في انعدام الاستقرار ووقوع العنف والجريمة، بينما يمكن للحروب والصراعات أن تؤدي إلى نكسة التنمية. ومن ثم، فلا مفر، مع ترابط هذه المسائل، من حدوث تداخل بين الأجهزة، وإذا كان من المستصوب أن تتنوع المنظورات. إلا أن نقص التنسيق واعتماد الأجهزة المختلفة، بل والجهاز الواحد، ولايات كثيرة متصلة ببعضها البعض يمكن في معظم الحالات أن يؤديا إلى الخلط والتكرار والإهدار. 22 - وما زالت الولايات الجديدة تصدر عاما بعد عام عن الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الأمن، بل وفي بعض الأحيان في إطار بنود مختلفة من جدول أعمال الجهاز الواحد، وذلك بشأن مسائل تم بالفعل تناولها في قرارات سابقة، دون الخروج عادة بأفكار أو نهج جديدة. وبدون توجهيات أوضح من جانب الأجهزة الرئيسية، يضطلع الكثير من أقسام الأمانة العامة ومنظومة الأمم المتحدة بأنشطة متعددة تتعلق بمجال مواضيعي واحد دون أن يعزز كل من هذه الأنشطة الآخر. هيكل تنفيذي ينقصه الاتساق ويعيبه الازدواج23 - على الرغم من النجاحات العديدة التي حققتها الأمم المتحدة، فقد أدت كثرة القرارات المتخذة إلى إيجاد هيكل لتنفيذ الولايات الصادرة في المجالات ذات الأولوية ينطوي في بعض الحالات على التداخل ويفتقر إلى التنسيق والاتساق، وقد لا يمثل مجمل نتائجه حاصل جمع أجزائه. وتصدر بصورة مستمرة ولايات تتعلق بهياكل جديدة، دون توفير توجيه يذكر بشأن ما ينبغي عمله بالنسبة للولايات القديمة التي تتناول المسائل نفسها، والتي يطول بالتالي بقاؤها على مر السنوات. وتلي الولايات التي تنشأ بموجبها كيانات أو آليات أو منتديات ولايات أحدث تتصل بنفس الموضوع، أو يلغيها ظهور هيئات أحدث، في الوقت الذي كان ينبغي فيه دمج المهام الخاصة بها أو إلغاؤها تدريجيا أو تغييرها. وفي بعض المجالات ينشأ الازدواج في العمل أيضا بسبب الولايات المنبثقة عن الهيئات الفرعية ومجالس إدارات الصناديق والبرامج. الفجوة القائمة بين الولايات والموارد24 - من النجاحات الرئيسية التي حققتها الأمم المتحدة، كما تشهد على ذلك الدراسات الواحدة تلو الأخرى، قدرتها على الاضطلاع بالكثير من الأنشطة الميدانية باستخدام موارد أقل بكثير مما كانت فرادى الحكومات ستحتاجه للخروج بنفس النتائج. بل إن هذه الفعالية في التكاليف قد تحققت على الرغم من أن المنظمة كثيرا ما كان يتعذر عليها الاستفادة من كامل إمكانياتها. 25 - ومن التحديات الرئيسية التي لا تفتأ تتكرر، وبخاصة بالنسبة للأمانة العامة، مئات الولايات التي تصدر سنة بعد أخرى، ويتعين تنفيذها في إطار القيود المتعلقة بالموارد التي لا تواكب ما يصدر من ولايات. وتقوم الدول الأعضاء بفرض مسؤوليات تضاف إلى الأنشطة الحالية، بيد أنها لا توفر ما يقابلها من أموال أو ما يلزمها من توجيه بشأن الكيفية التي ينبغي بها إعادة تخصيص الموارد المتاحة. وتترتب على هذه الفجوة تكاليف حقيقية تتحملها المنظمة ومن تخدمهم. فمصداقية الأمم المتحدة تتوقف على قدرتها على تنفيذ الالتزامات التي تتعهد بها تنفيذا كاملا. 26 - وقد سعيت، من جانبي، وسأواصل السعي إلى التماس أكفأ السبل وأكثرها فعالية من أجل تنفيذ جميع الولايات التي تعتمدها الدول الأعضاء. ومن شأن الإصلاحات الإدارية التي اقترحتها، إذا تم اعتمادها، أن تساعد كثيرا في هذه المهمة. بيد أن الدول الأعضاء عليها أيضا أن تؤدي دورها. إذ ينبغي لها أن تسد الفجوة القائمة بين الولايات والموارد، أو أن تعمل على تضييق شقتها على الأقل، وهذا من خلال: مراعاة الولايات والهياكل القائمة؛ وكفالة أن تعكس الولايات الاحتياجات والأولويات الاستراتيجية المعاصرة؛ وإقامة نظام يجري من خلاله على نحو متواتر استعراض ودمج الولايات القديمة التي لم تعد تفي بأولويات الدول الأعضاء؛ مع توفير الموارد الكافية في الوقت المناسب. الطريق إلى الأمام27 - يمكن معالجة بعض هذه المشاكل إذا تم تعزيز النظام من أجل تحسين الإشراف من جانب الدول الأعضاء على الولايات الصادرة عنها من خلال الاستعانة بأدوات أفضل وتحسين التفاعل مع الأمانة العامة. فالتفاعل الاستراتيجي بين الدول الأعضاء والأمانة العامة من شأنه أن يتيح للدول الأعضاء التثبت من التنفيذ الفعال للولايات الصادرة والكيفية التي تسهم بها الولايات المعنية في تحقيق الأهداف والأولويات العامة للمنظمة. وسوف يتيح هذا إيجاد نظام أكثر شفافية يمكن فيه للدول الأعضاء، عند النظر في اعتماد أو تجديد الولايات في المستقبل، أن تتخذ قرارات مستنيرة ومتروية بشأن الاتجاه الذي ترغب أن تسير فيه المنظمة. 28 - وتقتضي فعالية هذه العملية، التي تقوم فيها هيئة حكومية دولية معنية بإصدار التوجيهات وتتبع التنفيذ واتخاذ إجراءات المتابعة اللازمة والبت في الولايات الإضافية، استحداث ثلاث أدوات واستخدامها على نحو أكثر استراتيجية، وهي:
(أ) المتطلبات المتعلقة بالتقارير والوثائق: ينبغي تحسين تقديم التقارير ودمجها من أجل توفير معلومات آنية موجزة وواضحة على نحو يفي باحتياجات الدول الأعضاء لا يثقل كاهل الأمانة العامة. نحو هيكل للوثائق يتسم بالترشيد29 - مشكلة العدد المفرط من التقارير والوثائق ليست بالمشكلة الجديدة. والحق أنني في تقريري المعنون ”تعزيز الأمم المتحدة: برنامج لإجراء المزيد من التغييرات (A/57/387 و Corr.1)، قدمت مقترحات لتقليل هذا الكم، وتحقق بعض التقدم في هذا الصدد(9). بيد أنه لا يزال يتعين عمل المزيد في هذا الشأن. فقد أصبح من الضروري الآن أكثر من أي وقت مضى ضمان أن تقوم الأمانة العامة بتقديم المعلومات على نحو استراتيجي وخلاق يلبي الطلب الفعلي للتعرف على عمل الأمم المتحدة. وفيما يتعلق بهذه المسألة، فإنني أود أن أبني على المقترحات الواردة في التقرير المعنون ”الاستثمار في الأمم المتحدة: من أجل منظمة أقوى على الصعيد العالمي“ (A/60/692)، بإبداء المقترحات التالية: 30 - إضافة إلى التقرير السنوي الشامل الذي يضم المعلومات المالية والبرنامجية، وعلى نحو ما هو مقترح في ذلك التقرير، يمكن أن تكون هناك تقارير تحليلية موحدة بشأن مجالات العمل الأساسية وقضايا السياسات العامة الرئيسية، بدلا من أن تكون هناك تقارير منفصلة عن كل من بنود جدول الأعمال. ويمكن أن يتم مرتين في السنة إعداد مجموعة من التقارير الأساسية عن السياسة العامة بشأن المجالات ذات الأولوية للمنظمة. كما يمكن تقديم تقارير تكميلية أكثر إيجازا عن الأوضاع القطرية والإقليمية، أو عن قضايا معينة، وذلك عند الاقتضاء أو استجابة لطلبات محددة. كما يمكن الإشارة ببساطة في التقارير الأساسية المتعلقة بالسياسة العامة إلى القضايا المتعلقة بعمل وكالات الأمم المتحدة أو برامجها خارج الأمانة العامة، وتحال من تلك الوكالات إلى الوثائق الملائمة. فهذا من شأنه تقديم معلومات أكثر اتساما بطابع الاستراتيجية وأوسع قاعدة إلى الدول الأعضاء بشأن القضايا الرئيسية الراهنة في نطاق المجالات المواضيعية، مع المساعدة في الوقت نفسه على تقليص حجم الوثائق التي تقوم المنظمة بإعدادها وتجهيزها، وتحسين نوعية عملها. 31 - ويأتي جانب كبير من الوثائق من الدول الأعضاء تبلغ فيها عن وفائها بالتزاماتها التعاهدية. وينتج عن ذلك حجم أكبر من المعلومات التي يتعين النظر فيها، مما يلقي بعبء ضخم على عاتق دوائر الترجمة. وينبغي وضع حدود صارمة لعدد صفحات التقارير، والمراسلات الوطنية، بل وإعادة هذه التقارير إن تجاوزت هذه الحدود، مع المطالبة باختصارها بما يتفق مع الحدود المقررة. كما ينبغي للهيئات الفرعية، ولا سيما الأجهزة الفرعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقديم التقارير في شكل موحد تيسيرا لقراءتها وللعثور على المعلومات. وقد ترغب الدول الأعضاء في أن تعيد النظر في عدد الاجتماعات التي ترغب في أن تقدم الأمانة العامة محاضر حرفية لها. وهناك اقتراح بألا تقدم المحاضر الحرفية إلا للجلسات العامة لمجلس الأمن، والمناقشة العامة في الجمعية العامة، والاجتماعات الرفيعة المستوى والاستثنائية، والاجتماعات التي يُنظر فيها في قرارات ومقررات. أما الاجتماعات الأخرى، فيمكن تقديم محاضر موجزة لها. وقد تقدم الأمانة العامة في الوقت المناسب اقتراحات أخرى بشأن هذه المسائل.
|
