 |
|
ثانيا - حصر الولايات9 - تعبر الولايات التشريعية عن إرادة الدول الأعضاء وتمثل وسيلة يمنح الأعضاء من خلالها السلطة والمسؤولية للأمين العام من أجل تنفيذ طلباتهم( ). أما القرارات التي يتم إصدارها من سنة إلى سنة أخرى من جانب الأجهزة الرئيسية، فهمي تمثل مصدرا أوليا من مصادر الولايات التي يتم التكليف بها. والولايات تتسم بأن لها طابعا مفهوميا ومحددا في آن معا، إذ يمكن أن تحدد بدقة المعايير الدولية التي يتم تطويرها مجددا، كما تقدم التوجيه الاستراتيجي في مجال السياسات العامة بشأن القضايا الموضوعية والإدارية، فضلا عن أنها تطلب عقد مؤتمرات معينة أو القيام بأنشطة أو عمليات أو تقديم تقارير محددة. 10 - لهذا السبب، فليس من السهل تعريف الولايات ولا قياسها كميا لدرجة أنه لا يوجد حتى الآن تعريف قانوني عملي للولاية. وكثيرا ما تنطوي القرارات الصادرة على توجيهات باتخاذ إجراءات من خلال استخدام كلمات من قبيل ”تطلب إلى“ أو ”تهيب“ أو ”تشجع“. ورغم ذلك فأي تقدير لتمييز مستوى الالتزام القانوني الناشئ عن استخدام هذه الكلمات المختلفة ،لم يفض إلى إجابات محددة. ومثل هذا اللبس في القرارات ربما يكون أمرا متعمدا بمعنى التيسير على الدول الأعضاء لكي تصل إلى هذه القرارات. ومع ذلك، فلأن الدول الأعضاء أبدت رغبة في استخدام استعراضها للولايات من أجل تدارس فرص التحولات البرنامجية، فقد أصبح من الضروري، بل ومن المستصوب، تحديد تعريف عملي لوحدة التحليل ورسم نطاق الممارسة. 11 - واسترشادا بنتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 وما أعقبها من مناقشات دارت على صعيد المناقشة العامة، قمت بتعريف الولاية على أنها طلب أو توجيه لاتخاذ إجراءات بواسطة الأمانة العامة للأمم المتحدة أو الكيانات التنفيذية الأخرى مستمد من قرار تتخذه الجمعية العامة أو أحد أجهزتها الأخرى ذات الصلة. 12 - ولتيسير عملية الاستعراض، قامت الأمانة العامة بتجميع سجل إلكتروني بالولايات الناشئة عن قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولكي يكون هذا السجل ملحقا مرافقا لهذا التقرير( ). وهذا السجل للولايات، فضلا عن التوجيه المواكب له لصالح المستخدمين يمكن الوصول إليه في الموقع www.un.org/mandatereview. 13 - والسجل المذكور الذي يستجيب للطلبات الواردة من الدول الأعضاء هو عبارة عن قائمة جرد حصرية يمكن بحثها بالوسيلة الإلكترونية المباشرة، ومن شأنه أن يتيح لجميع الوفود سبيل الوصول المناسب إلى المعلومات المتعلقة بجميع الولايات والقرارات الفعالة للمنظمة. كما ينطوي على إمكانية تحسين التواصل والارتباط بين أعضاء المنظمة والأمانة العامة، إضافة إلى مساعدة الأجهزة الرئيسية على إدارة جداول أعمالها. والقائمة الحصرية تتيح للوفود أن تحلل الولايات بطرق شتى، بما في ذلك ما يتم على أساس القضية المطروحة أو الجهاز ذي الصلة أو تاريخ الصدور أو نوعية النشاط المطلوب أو النطاق الجغرافي أو الكيان المكلف بالتنفيذ. وفي ضوء ما اتفق عليه الأعضاء خلال المناقشات التي دارت حول استعراض الولايات، فإن مجالات القضايا المستخدمة لأغراض هذا التحليل هي تلك المحددة في الأولويات البرنامجية للمنظمة( ).
14 - على أن هذه القائمة الحصرية لا تحوي الآن سوى الولايات التي توصف بأنها
فعالة، أو يمكن أن تكون فعالة، لأن الاستعراض يتم إجراءه من أجل ”تعزيز وتحديث“
المنظمة ولا يتم بوصفه سجلا تاريخيا أو أرشيفيا. وتعد الولاية فعالة، أو يمكن
أن تكون فعالة، إذا ما كانت تلبي على الأقل واحدا من معايير ثلاثة: (أ) أن تبدر
إشارة من إدارة أو كيان واحد على الأقل من إدارات وكيانات الأمم المتحدة تفيد
بأن الولاية قيد التنفيذ في الوقت الراهن؛ (ب) أن تتلقى اعتمادا في الميزانية(
)؛ (ج) أن تكون قد ظهرت على جدول أعمال واحد أو أكثر من الأجهزة الرئيسية بين
شهري أيلول/سبتمبر 2000 وأيلول/سبتمبر 2005( ). ويرد في الشكل 1 توزيع للولايات
الفعالة حسب الجهاز الرئيسي. وتشمل القائمة الحصرية الولايات التي تتجاوز تلك
المشار إليها في هذا التقرير. وقد ناقشت الدول الأعضاء خلال المشاورات التي
أجرتها قضايا حساسة وتفاصيل هذه الولايات متاحة على قاعدة البيانات الإلكترونية
أسوة بالولايات الأخرى. * هذا التوزيع يعكس البيانات الواردة في السجل الذي ما زال قيد الإعداد. 15 - تطلب نتائج مؤتمر القمة إجراء استعراض الولايات ”التي يتجاوز عمرها خمس سنوات“. ونظرا لأن المشاورات لم تكن حاسمة في الجمعية العامة على مدار الأشهر القليلة الأخيرة بشأن تفسير هذه العبارة، فإن القائمة الحصرية تشمل (أ) الولايات الصادرة أصلا قبل أكثر من 5 سنوات ولم يتم تجديدها خلال السنوات الخمس الأخيرة، و (ب) الولايات الصادرة أصلا قبل أيلول/سبتمبر 2000 ولكن تم تجديدها خلال السنوات الخمس الأخيرة في قرارات لاحقة. وهي تشمل كذلك، لأغراض الإحالة، (ج) الولايات الصادرة خلال السنوات الخمس الأخيرة بحيث يتسنى للأعضاء الاطلاع على مجموع الولايات، بما في ذلك تلك التي قد تخرج عن نطاق الاستعراض. وتُحدد الولايات في إطار السجل المذكور بوصفها تندرج ضمن واحدة من الفئات الثلاث. ويصور الشكل 2 توزيع الولايات بين هذه الفئات الثلاث.
الصفحة السابقة | الصفحة التالية
|
