إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية
الأهداف
حدد إعلان الألفية الذي اعتمده 147 من رؤساء الدول والحكومات
وغيرهم من زعماء العالم المجتمعين في مقر الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2000، جدول
أعمال المرحلة الجديدة.
واستنادا إلى إعلان الألفية اجتمعت الدول الأعضاء لتحديد أهداف في
مجالات السلم والأمن ونزع السلاح والتنمية وحماية البيئة وحقوق الإنسان
والديمقراطية والحكم الرشيد وحماية المستضعفين وتلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا
وتعزيز الأمم المتحدة.
وفيما يلي بعض الأهداف التي تم الاتفاق عليها، والتي تتعلق بإعلان
الألفية:
السلم والأمن ونزع السلاح؛
-
سيادة القانون الدولي – تعزيز الامتثال لمحكمة العدل
الدولية وميثاق الأمم المتحدة؛ اتخاذ إجراءات متضافرة ضد الإرهاب؛ مضاعفة الجهود
لمكافحة مشكلة المخدرات في العالم، والجريمة العابرة للحدود الوطنية؛
-
الأمم المتحدة والصراع المسلح – تزويد الأمم المتحدة
بالموارد اللازمة لمنع الصراعات، وتسوية المنازعات، وحفظ السلام وبناء السلام
والتعمير؛ وتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية؛
-
نزع السلاح – السعي إلى القضاء على أسلحة التدمير الشامل، ودعوة
الدول إلى النظر في الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بالألغام المضادة للأفراد؛
والقضاء على الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.
حماية بيئتنا المشتركة
خفض انبعاثات غازات الدفيئة؛ تكثيف الجهود لتنمية الغابات تنمية
مستدامة؛ الحث بشدة على تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية مكافحة التصحر؛
وقف الاستغلال غير المحتمل لموارد المياه بما يعزز إمكانية الحصول عليها بصورة
عادلة مع توافرها بكميات كافية؛ تكثيف الجهود الجماعية من أجل خفض عدد وآثار
الكوارث الطبيعية والكوارث التي يتسبب فيها الإنسان؛ كفالة حرية الوصول إلى
المعلومات المتعلقة بتسلسل الجين البشري (مجموعة العوامل الوراثية).
حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد
احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ السعي من أجل حماية الحقوق
المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع؛ تعزيز قدرات البلدان
على تطبيق المبادئ والممارسات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، مكافحة العنف ضد
المرأة وتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
اتخاذ تدابير لحماية المهاجرين والعمال المهاجرين وأسرهم والقضاء
على الأفعال العنصرية وكراهية الأجانب، وتعزيز زيادة الوئام والتسامح والعمل بصورة
جماعية لجعل العمليات السياسية أكثر شمولا، كفالة حرية وسائط الإعلام وحق الجمهور
في الحصول على المعلومات.
حماية المستضعفين
توسيع نطاق حماية المدنيين في حالات الطوارئ المعقدة وتعزيز تقاسم
أعباء المساعدة الإنسانية المقدمة إلى البلدان المستقبلة للاجئين، ومساعدة كل
اللاجئين والمشردين على العودة طواعية إلى ديارهم في أمان؛ تشجيع التنفيذ الكامل
لاتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها المتعلقين بإشراك الأطفال في الصراعات المسلحة،
وبغاء الأطفال والمصنفات الإباحية للأطفال.
تلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا
تقديم الدعم التام للهياكل السياسية والمؤسسية للديمقراطيات
الناشئة في أفريقيا والآليات الإقليمية ودون الإقليمية لمنع الصراعات وتعزيز
الاستقرار، وكفالة تدفق الموارد بصورة يعول عليها من أجل حفظ السلام.
اتخاذ تدابير خاصة للقضاء على الفقر، والتنمية المستدامة بما في
ذلك إلغاء الديون وتحسين الوصول إلى الأسواق وزيادة المساعدة الإنمائية الرسمية
وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وأيضا نقل التكنولوجيا؛ مساعدة أفريقيا
في بناء قدرتها على التصدي لانتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص
المناعة المكتسب (الإيدز) والأمراض الوبائية الأخرى.
تعزيز الأمم المتحدة
إعادة تأكيد دور الجمعية العامة باعتبارها الجهاز الرئيسي للتداول
وتقرير السياسات وتكثيف الجهود لإصلاح مجلس الأمن ومواصلة تعزيز المجلس الاقتصادي
والاجتماعي، وتعزيز محكمة العدل الدولية.
تشجيع التشاور والتنسيق بصورة منتظمة فيما بين الأجهزة الرئيسية
للأمم المتحدة؛ كفالة تزويد المنظمة في المواعيد المحددة وعلى أساس قابل للتنبؤ به،
بما يلزمها من موارد للوفاء بولايتها. حث الأمانة العامة على أن تستخدم تلك الموارد
على أفضل نحو باعتماد أفضل الممارسات الإدارية والتكنولوجيات المتاحة؛ تشجيع
الانضمام إلى اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها.
كفالة مزيد من الترابط في السياسات والتعاون بين الأمم المتحدة
ووكالاتها ومؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من الهيئات المتعددة
الأطراف. مواصلة تعزيز التعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي وإتاحة فرص أكبر للقطاع
الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بصفة عامة للإسهام في تحقيق أهداف
المنظمة وتنفيذ برامجها.
|