الأمم المتحدةمرحباً بكم في الأمم المتحدة. إنها عالمكم

معلومات أساسية

نسخة للطباعة (ملف بصيغة الـ PDF


تفتتح الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها الرابعة والستين في 15 أيلول/سبتمبر في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وستبدأ المناقشة العامة السنوية، التي تشهد عادة قيام عشرات من رؤساء الدول والحكومات وكذلك من الوزراء بالإدلاء ببيانات، يوم الأربعاء 23 أيلول/سبتمبر 2009، وتنتهي في 30 أيلول/سبتمبر 2009.

وستنظم خلال الدورة الرابعة والستين التي ستستمر حتى منتصف أيلول/سبتمبر 2010 عدة مناسبات هامة. وفي 22 أيلول/سبتمبر 2009، سيعقد مؤتمر قمة عالمي بشأن تغير المناخ، دعا إلى عقده الأمين العام. وسيعقبه في 24 أيلول/سبتمبر اجتماع رفيع المستوى للاحتفال بأعمال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، بمناسبة الذكرى السنوية الستين لإنشائها.

وسيعقد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في الفترة من 7 إلى 18 كانون الأول/ديسمبر 2009، في كوبنهاغن، الدانمرك، وسيعقد المؤتمر الاستعراضي للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في أيار/مايو 2010 في نيويورك.

وستتناول الجمعية العامة مسائل رئيسية أخرى منها ما يلي:

وستواصل الجمعية العامة أيضاً النظر في مسائل تتعلق بالاتساق على نطاق المنظومة، والتنمية المستدامة، وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

وظائف وسلطات الجمعية العامة

منتدى للتفاوض المتعدد الأطراف

تتبوّأ الجمعية العامة، التي أنشئت في عام 1945 بموجب ميثاق الأمم المتحدة، موقعاً مركزياً بصفتها جهاز الأمم المتحدة التمثيلي الرئيسي للتداول وصنع السياسة العامة. وتواصل الجمعية العامة، التي تتألف من جميع أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 192 عضواً، أداء دور رائد صوب تحقيق مقاصد الميثاق ومبادئه بوصفها منتدى فريداً للمناقشات المتعددة الأطراف للقضايا الدولية برمتها. وهي تضطلع أيضاً بدور هام في عملية وضع المعايير وتدوين القانون الدولي. وتنعقد الجمعية في دورة عادية مكثفة من أيلول/سبتمبر إلى كانون الأول/ديسمبر من كل عام، وتجتمع بعد ذلك حسب الاقتضاء.وتعتمد الجمعية العامة ولايات (بموجب قرارات ومقررات) تتولى تنفيذها الدول الأعضاء والأمانة العامة وسائر منظومة الأمم المتحدة. وتعمل الجمعية في سياق اضطلاعها بمسؤولياتها بشراكة وثيقة مع أعضاء المجتمع المدني، الذين ينتسب العديد منهم إلى الأمم المتحدة وكثيراً ما يشاركون في اجتماعات الجمعية العامة ذات الأهمية. وتعمل الجمعية العامة أيضاً بصورة وثيقة مع وسائط الإعلام بهدف إذكاء الوعي بالقضايا الهامة التي تشغل بال العالم وحشد التأييد الدولي لها.

وطبقا لميثاق الأمم المتحدة، يجوز للجمعية العامة القيام بما يلي:

  • أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلام والأمن الدوليين، بما في ذلك نـزع السلاح، وأن تقدم توصيات بصددها؛
  • أن تناقش أيّ مسألة تتصل بالسلام والأمن الدوليين وأن تقدم توصيات بشأنها، ما لم يكن مجلس الأمن بصدد مناقشة نزاع أو حالة تتعلق بتلك المسألة؛
  • أن تناقش، مع انطباق الاستثناء ذاته، أيّ مسائل تندرج ضمن نطاق الميثاق أو تؤثر في وظائف وسلطات أيّ جهاز من أجهزة الأمم المتحدة، وأن تقدّم توصيات بشأن تلك المسائل؛
  • إعداد دراسات والتقدم بتوصيات لتعزيز التعاون السياسي الدولي، ووضع القانون الدولي وتدوينه، وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والتعاون الدولي في كل من الميدان الاقتصادي والاجتماعي والإنساني والثقافي والتعليمي والصحي؛
  • أن تتلقّى تقارير من مجلس الأمن وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى وتنظر فيها؛
  • أن تقدّم توصيات لتسوية أيّ حالة قد تعكر صفو العلاقات الودية بين الدول بالوسائل السلمية؛
  • أن تنظر في ميزانية الأمم المتحدة وتوافق عليها وتقرّر الأنصبة المالية الواجبة على الدول الأعضاء؛ أن تنتخب أعضاء أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الأخرى، ولا سيما الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقضاة محكمة العدل الدولية، وأن تعيّن الأمين العام بناءً على توصية من مجلس الأمن. وتنتخب الجمعية أيضا أعضاء أجهزتها الفرعية وأعضاء المجالس التنفيذية ومجالس إدارة وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها

ويجوز للجمعية العامة أيضا، عملا بقرارها المعنون “الاتحاد من أجل السلام” المتخذ في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1950 (القرار 377 (د - 5))، أن تتخذ إجراءات، إذا لم يتمكن مجلس الأمن من التصرف بسبب تصويت سلبي من جانب عضو دائم، متى بدا أن هناك تهديدا للسلام أو خرقا للسلام أو أن هناك عملا من أعمال العدوان. وعندئذٍ، يمكن للجمعية أن تنظر في المسألة على الفور من أجل إصدار توصيات إلى الأعضاء باتخاذ تدابير جماعية لصون السلام والأمن الدوليين أو إعادتهما لنصابهما (انظر أدناه ’’الدورات الاستثنائية والدورات الاستثنائية الطارئة‘‘)

ومع أن سلطة الجمعية العامة تقتصر على إصدار توصيات غير ملزمة للدول بشأن القضايا الدولية التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، فقد اتخذت الجمعية مع ذلك إجراءات - سياسية واقتصادية وإنسانية واجتماعية وقانونية - أثّرت في حياة ملايين الناس في جميع أرجاء العالم. والإعلان التاريخي بشأن الألفية الذي اعتمد في عام 2000، والوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005 يعبِّران عن التزام الدول الأعضاء ببلوغ أهداف محدّدة لتحقيق السلام والأمن ونزع السلاح جنبا إلى جنب مع التنمية والقضاء على الفقر؛ وحماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون؛ وحماية بيئتنا المشتركة؛ وتلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا؛ وتعزيز الأمم المتحدة. وفي الآونة الأخيرة، توصلت الجمعية العامة بشكل جماعي إلى قرار بشأن مسار العمل اللازم اتّباعه للتعامل مع القضايا العالمية الناشئة ذات الأبعاد الملحّة والحاسمة، من قبيل تغير المناخ والأزمة المالية والاقتصادية العالمية.

السعي إلى توافق الآراء

لكل دولة عضو صوت واحد في الجمعية العامة. وتلزم في التصويت على قضايا هامة محدّدة، مثل التوصيات المتعلقة بالسلام والأمن وانتخاب أعضاء مجلس الأمن، موافقة أغلبية ثلثي الدول الأعضاء، أما المسائل الأخرى فتتقرر بالأغلبية البسيطة.

وفي السنوات الأخيرة، بُذلت جهود خاصة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا، بدلا من البت فيها بتصويت رسمي، وذلك تعزيزا لتأييد قرارات الجمعية. ولرئيس الجمعية العامة، بعد التشاور مع الوفود والتوصل إلى اتفاق معها، أن يقترح اعتماد قرار بدون تصويت.

متابعة إعلان الأمم المتحدة للألفية والوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005

حدّد إعلان الألفية (2000)، ضمن جملة أمور، عام 2015 موعدا نهائيا لتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية. وأعادت الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005 تأكيد تصميم الدول الأعضاء على محاولة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في أوانها وبشكل كامل. وفي أيلول/سبتمبر 2008، أوصى الأمين العام بأن تجتمع الدول الأعضاء، في عام 2010، على مستوى القمة، بغية استعراض التقدم المحرز في بلوغ الأهداف الإنمائية. وبموجب القرار 63/302 المؤرخ 9 تموز/يوليه 2009، قرّرت الجمعية العامة الدعوة إلى عقد اجتماع عام رفيع المستوى يشارك فيه رؤساء الدول والحكومات، وذلك في عام 2010 في بداية الدورة الخامسة والستين للجمعية. وكلفت أيضا الدورة الرابعة والستين بإجراء مشاورات بشأن نطاق الاجتماع الرفيع المستوى لعام 2010 وطرائقه وشكله وتنظيمه.

وتواصل الجمعية العامة استعراض عمل هيئاتها الفرعية، بما في ذلك لجنة بناء السلام ومجلس حقوق الإنسان، المنشأين وفقا للوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005. ومن القضايا التي ستواصل الجمعية مناقشتها تنفيذ استراتيجية مكافحة الإرهاب، ومتابعة الجهود الرامية إلى تحقيق الاتساق على نطاق المنظومة، بالإضافة إلى قضايا أخرى تشمل الاتجار بالبشر، والأمن البشري، و“مسؤولية الحماية”، والصحة العالمية، والغذاء والمياه والأمن، ووضع إطار مؤسسي للأنشطة البيئية، علاوة على إصلاح إدارة الأمم المتحدة وأمانتها العامة.

تنشيط أعمال الجمعية العامة

شهدت السنوات الماضية بذل جهود مكثفة لجعل أعمال الجمعية العامة أكثر تركيزا واتصالا بالواقع. وقد أصبح ذلك من الأولويات الرئيسية منذ الدورة الثامنة والخمسين، وتواصلت الجهود في الدورات اللاحقة للجمعية العامة من أجل تبسيط جدول أعمالها، وتحسين الممارسات وأساليب العمل في اللجان الرئيسية، وتعزيز دور مكتب الجمعية، وتقوية دور الرئيس وسلطته، ودراسة دور الجمعية العامة في اختيار الأمين العام.

وفي الدورة الستين، اعتمدت الجمعية العامة نصا أرفق بالقرار 60/286 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2006، شجعت فيه، في جملة أمور، على إجراء مناقشات تفاعلية غير رسمية، بشأن المسائل الراهنة ذات الأهمية البالغة للمجتمع الدولي. ودعا هذا النص أيضا، الذي كان قد أوصى به الفريق العامل المخصص المعني بتنشيط الجمعية العامة، كما دعا رئيس الجمعية العامة إلى اقتراح مواضيع لهذه المناقشات التفاعلية. وخلال الدورة الثالثة والستين، عقدت سبع مناقشات تفاعلية مواضيعية غير رسمية بشأن المواضيع التالية: الأزمة المالية العالمية؛ والحصول على التعليم في حالات الطوارئ، وحالات ما بعد الأزمات والحالات الانتقالية الناجمة عن النزاعات التي يسببها الإنسان أو الكوارث الطبيعية؛ والأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية؛ وأزمة الغذاء العالمية والحق في الغذاء؛ والقيام بعمل جماعي لوضع حد للاتجار بالبشر؛ وكفاءة استخدام الطاقة، وحفظ الطاقة، ومصادر الطاقة الجديدة والمتجددة؛ ومسؤولية الحماية.

واعتبارا من الدورة الثالثة والستين، أصبح من الممارسات الثابتة للأمين العام أن يطلع الدول الأعضاء بصورة دورية، في جلسات غير رسمية للجمعية العامة، على الأنشطة والزيارات التي قام بها مؤخرا. وقد أتاحت هذه الاجتماعات فرصة لتبادل الآراء بين الأمين العام والدول الأعضاء كانت موضع ترحيب كبير، ومن المرجح أن يتواصل العمل بها في الدورة الرابعة والستين.

انتخاب رئيس الجمعية العامة ونواب رئيسها ورؤساء اللجان الرئيسية

نتيجة للتنشيط المستمر لأعمال الجمعية العامة، وعملا بالمادة 30 من نظامها الداخلي، تنتخب الجمعية الآن رئيسها ونواب رئيسها ورؤساء اللجان الرئيسية قبل بداية الدورة الجديدة بثلاثة أشهر على الأقل بغية زيادة تعزيز التنسيق والأعمال التحضيرية فيما بين اللجان الرئيسية وبين اللجان والجلسات العامة.

مكتب الجمعية العامة

يتألف المكتب من رئيس الجمعية العامة و21 نائبا للرئيس ورؤساء اللجان الرئيسية الست، وهو يقدّم توصيات إلى الجمعية بشأن إقرار جدول الأعمال وتوزيع البنود وتنظيم الأعمال (للاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن جدول الأعمال، انظر هذا الموقع). وقد تعزّز دور مكتب الجمعية العامة كذلك على مدى الدورات القليلة الماضية بعقد اجتماعات وجلسات إحاطة غير رسمية، مفتوحة لجميع الدول الأعضاء، بشأن مسائل محدّدة قيد نظر الجمعية العامة، أو تتعلق بأعمالها.

لجنة وثائق التفويض

تُقدّم لجنة وثائق التفويض، التي تعيّنها الجمعية العامة لكل دورة، تقاريرها إلى الجمعية بشأن وثائق تفويض الممثلين.

المناقشة العامة

ستبدأ المناقشة العامة التي ستجري خلال الدورة الرابعة والستين يوم الأربعاء، 23 أيلول/سبتمبر، وتستمر لغاية يوم الأربعاء، 30 أيلول/سبتمبر 2009، وفقا لمقرر الجمعية العامة 63/553 المؤرخ 20 شباط/فبراير 2009. وستجري المناقشة في إطار موضوع شامل، هو “سُبل فعّالة للتصدي للأزمات العالمية: تعزيز تعدّد الأطراف والحوار بين الحضارات تحقيقا للسلام والأمن والتنمية على الصعيد الدولي”، اقترحه الرئيس المنتخب للدورة الرابعة والستين وفقا لقرار الجمعية العامة 58/126 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2003. وسيُقدّم الأمين العام تقريره عن أعمال المنظمة قبل المناقشة العامة مباشرة، وهي ممارسة بدأت في الدورة الثانية والخمسين.

اللجان الرئيسية الست

باختتام المناقشة العامة، تبدأ الجمعية العامة النظر في البنود الموضوعية المدرجة في جدول أعمالها. ونظرا لضخامة عدد المسائل التي يتعين عليها النظر فيها (على سبيل المثال، تضمن جدول أعمال الدورة الثالثة والستين 150 بندا)، توزع الجمعية على لجانها الرئيسية الست بنود جدول الأعمال المتصلة بعملها. وتقوم اللجان بمناقشة البنود، ساعيةً قدر الإمكان إلى تحقيق التوافق بين الاتجاهات المختلفة للدول، ثم تقدم توصياتها إلى الجمعية العامة عادة في شكل مشاريع قرارات ومقررات، لتنظر فيها في جلسات عامة.

واللجان الرئيسية الست هي:

  • لجنة نـزع السلاح والأمن الدولي (اللجنة الأولى)، وتختص بنـزع السلاح ومسائل الأمن الدولي ذات الصلة؛
  • ولجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة)، وتتناول مجموعة متنوعة من الموضوعات السياسية التي لا تتناولها أيّ لجنة أخرى ولا الجلسة العامة، بما في ذلك مسألة إنهاء الاستعمار؛
  • واللجنة الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية)، وتُعنى بالمسائل الاقتصادية؛
  • واللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية (اللجنة الثالثة)، وتتناول المسائل الاجتماعية والإنسانية؛
  • ولجنة الشؤون الإدارية وشؤون الميزانية (اللجنة الخامسة)، وتتناول المسائل المتصلة بإدارة الأمم المتحدة وميزانيتها؛
  • واللجنة القانونية (اللجنة السادسة)، وتتناول المسائل القانونية الدولية.

غير أن الجمعية العامة تتصرف مباشرة في جلساتها العامة في عدد من بنود جدول الأعمال، كقضية فلسطين والحالة في الشرق الأوسط.

وفي ضوء التوافق الدولي القوي في الآراء الذي تبلور إزاء الضرورة الملحّة لإيجاد تسوية عادلة ودائمة وشاملة وسلمية للنـزاع الإسرائيلي - الفلسطيني والنـزاع العربي - الإسرائيلي ككل ووضع معايير لتلك التسوية، وذلك على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، من المرتقب أن يثير نظر الجمعية العامة في هذه البنود اهتماما واسع النطاق بين أعضائها ونقاشا حيويا وبنّاءً بهدف تكثيف الجهود الدولية والإقليمية المبذولة في هذا الصدد.

الأفرقة العاملة التابعة للجمعية العامة

دأبت الجمعية العامة في الماضي على الإذن بإنشاء أفرقة عاملة، من قبيل الفريق العامل المخصص المعني بتنشيط الجمعية العامة والفريق العامل المفتوح العضوية المعني بمسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل الأخرى المتصلة بمجلس الأمن، وذلك للتركيز بمزيد من التفصيل على المسائل ذات الأهمية وتقديم توصيات إلى الجمعية العامة بشأنها. وخلال الدورة الرابعة والستين، سيواصل فريق عامل مخصص مفتوح العضوية تابع للجمعية العامة، أنشئ حديثا، متابعة المسائل الواردة في الوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية، المعقود في حزيران/يونيه 2009، وسيقدّم تقريرا عما أحرزه من تقدم في أعماله إلى الجمعية العامة قبل نهاية الدورة.

المجموعات الإقليمية

انبثقت من الجمعية العامة على مر السنين مجموعات إقليمية غير رسمية متنوعة كوسيلة للتشاور وتيسير الأعمال الإجرائية. وهذه المجموعات هي:

  • مجموعة الدول الأفريقية؛
  • ومجموعة الدول الآسيوية؛
  • ومجموعة دول أوروبا الشرقية؛
  • ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛
  • ومجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى.

ويجري تناوب منصب رئيس الجمعية العامة بين المجموعات الإقليمية. وبالنسبة للدورة الرابعة والستين، انتخب الرئيس من مجموعة الدول الأفريقية.

الدورات الاستثنائية والدورات الاستثنائية الطارئة

يجوز للجمعية العامة أن تجتمع، إلى جانب دوراتها العادية، في دورات استثنائية ودورات طارئة. وقد عقدت الجمعية العامة، حتى الآن، 28 دورة استثنائية تناولت قضايا تطلبت اهتماما خاصا، من بينها قضية فلسطين، والنواحي المالية للأمم المتحدة، وناميبيا، ونـزع السلاح، والتعاون الاقتصادي الدولي، والفصل العنصري، والمخدرات، والبيئة، والسكان، والمرأة، والتنمية الاجتماعية، والمستوطنات البشرية، وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، بالإضافة إلى إحياء الذكرى السنوية الستين لتحرير معسكرات الاعتقال النازية.

وتناولت عشر دورات استثنائية طارئة حالات وجد فيها مجلس الأمن نفسه في طريق مسدود، وهي هنغاريا (1956)، والسويس (1956)، والشرق الأوسط (1958 و1967)، والكونغو (1960)، وأفغانستان (1980)، وفلسطين (1980 و1982)، وناميبيا (1981)، والأراضي العربية المحتلة (1982)، والأعمال الإسرائيلية غير المشروعة في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة (1997 و 1998 و1999 و2000 و2001 و2002 و2003 و2004 و2006 و2009). وقرّرت الجمعية العامة أيضا في 16 كانون الثاني/يناير 2009 أن تعلّق دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة مؤقتا وأن تأذن لرئيس الجمعية باستئناف جلساتها بناءً على طلب من الدول الأعضاء.

 

عودة إلى أعلى الصفحة