الأمم المتحدةمرحباً بكم في الأمم المتحدة. إنها عالمكم

مؤتمر الأم المتحدة المعقود على أعلى مستوى بشأن الأزمة الاقتصادية والمالية وتأثيرها في التنمية

معلومات أساسية

[نسخة للطباعة]


تعقد الأمم المتحدة مؤتمر قمة لزعماء العالم يستمر ثلاثة أيام في المقر في الفترة من 24 إلى 26 حزيران/يونيه 2009 لتقييم التراجع الاقتصادي العالمي، وهو الأسوأ منذ الكساد الكبير. ويهدف المؤتمر إلى تحديد الاستجابات العاجلة والطويلة الأجل اللازمة للتخفيف من أثر الأزمة، ولا سيما على فئات السكان التي تعاني من الضعف، وبدء حوار تشتد الحاجة إليه بشأن إحداث تحول في البنيان المالي الدولي، مع مراعاة احتياجات الدول الأعضاء وشواغلها. وسيكون مؤتمر الأمم المتحدة المعقود على أعلى مستوى بشأن الأزمة الاقتصادية والمالية وتأثيرها في التنمية ساحة فريدة مفتوحة أمام الجميع لمعالجة القضايا التي تستأثر بالاهتمام الملح لجميع البلدان.

والتقييمات الأخيرة لتأثير الأزمة الاقتصادية المستمرة تسلط الضوء بصورة متزايدة على التداعيات الاجتماعية والسياسية المتدهورة في أقل البلدان نموا والبلدان ذات الدخل المتوسط على حد سواء. ومع تراجع احتمالات حدوث أي انتعاش في وقت مبكر، يتعين على البلدان التأهب لمواجهة تراجع ممتد في التجارة والاستثمارات والعمالة.

وفي عام 2009، وللمرة الأولى في التاريخ، دخل النمو الاقتصادي العالمي النطاق السلبي. فقد نضبت تدفقات الائتمانات، واختفت من الخريطة كيانات كبرى من شركات استثمارية ومؤسسات إقراض. وتقول منظمة العمل الدولية إن الوظائف تختفي بأكثر من مليون وظيفة كل شهر، بينما تلاحظ منظمة التجارة العالمية أن التجارة تراجعت بأشد المعدلات انحدارا منذ الكساد الكبير.

حالة طوارئ إنمائية

والحالة السائدة في البلدان النامية في العالم - التي لم تسهم في حدوث الأزمة إلا بأقل القليل بينما أضيرت من جرائها كأشد ما يكون - قد حدت ببعض الاقتصاديين إلى التحذير من ’’عقود التنمية الضائعة‘‘ التي يمكن أن تكون لها عواقبها الكارثية على البلدان الغنية والفقيرة على حد سواء.

فبعد أن عانت هذه البلدان من ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والأسمدة، فضلا عن آثار تغير المناخ، فإنها تواجه الانكماش السريع الحادث في التجارة وقروض التصدير والاستيراد. ويقول معهد المالية الدولية إنه من المتوقع لتدفقات رؤوس الأموال الخاصة إلى الاقتصادات الناشئة أن تنخفض هذا العام بنسبة 82 في المائة بالمقارنة بالذروة التي بلغتها عام 2007. أما البنك الدولي، الذي وصف الأزمة بأنها ’’حالة طوارئ إنمائية‘‘، فيتوقع نشوء فجوة تمويل تصل إلى 700 بليون دولار في هذه البلدان، مع إمكانية أن ينطوي ذلك على ’’ضياع جيل بأكمله‘‘، مع ازدياد وفيات الأطفال الرضع بما يتراوح بين 1.5 مليون و 2.8 مليون حالة إضافية بحلول عام 2015. ومن المتوقع أن يسقط أكثر من 100 مليون شخص في براثن الفقر المدقع في كل سنة تستمر فيها الأزمة.

وقد حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون مؤخرا من المجتمع الدولي ’’يجب ألا يغفل عن التحديات والمحن التي يواجهها المئات والمئات من ملايين الناس الأشد فقرا في البلدان النامية التي أضيرت من جراء هذه الأزمة‘‘. كما يزداد تأثر البلدان ذات الدخل المتوسط أيضا بهذا التراجع.

مؤتمر على أعلى مستوى

وقد اتخذ قرار عقد الدورة الاستثنائية للجمعية العامة في حزيران/يونيه في مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية، المعقود في كانون الأول/ديسمبر 2008 في الدوحة، قطر. وطلبت الدول الأعضاء إلى رئيس الجمعية العامة، ميجيل ديسكوتو بروكمان، أن ينظم الاجتماع ’’على أعلى مستوى‘‘. وسيتألف المؤتمر من جلسات عامة وأربعة اجتماعات مائدة مستديرة لتبادل الرأي فيما بين زعماء العالم وممثلي منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى جانب منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. وسيخرج مؤتمر القمة بوثيقة ختامية، ينتظر أن تتوفر مسودتها في الأسابيع الأولى من شهر أيار/مايو.

واجتماعات المائدة المستديرة الأربعة المخصصة لبحث الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية والتغلب عليها ستتناول القضايا التالية: (1) تأثير الأزمة على العمالة والتجارة والاستثمارات والتنمية، بما في ذلك تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا والأهداف الإنمائية للألفية؛ (2) الإجراءات والتدابير المناسبة للتخفيف من تأثير الأزمة على التنمية؛ (3) دور الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها في المناقشات الدولية الجارية بشأن إصلاح وتعزيز النظام والبنيان المالي والاقتصادي الدولي؛ (4) مساهمات منظومة الأمم المتحدة الإنمائية في التصدي للأزمة.

والمؤتمر المعني بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية يتمتع بالسلطة الكاملة للجمعية العامة، وهي الهيئة العالمية الوحيدة للدول ذات السيادة. والمؤتمر ليس من قبيل التدابير المضادة، ولا هو بالقناة البديلة للمحافل الدولية القائمة المعنية بالتعاون الاقتصادي والقواعد المالية. بل أنه يدشن عملية تكميلية وداعمة مصحوبة بأصوات الدول الـ 192 الأعضاء في الأمم المتحدة جميعها، وبمشاركتها جميعا في نهاية المطاف.

وقد أعلن رئيس الجمعية ديسكوتو مؤخرا إن ’’أمامنا فرصة تاريخية، وعلينا مسؤولية جماعية، في أن نعيد الاستقرار والاستدامة من جديد إلى النظام المالي الاقتصادي الدولي. وهذا التحول - الذي يمكن أن يبدأ في تضييق الفجوة بين الشمال والجنوب - يتطلب مشاركة كل بلدان العالم. فهو بحق اجتماع لمجموعة الـ 192‘‘.

ولتقوية أصوات البلدان جميعا، الغنية والفقيرة وذات الدخل المتوسط على حد سواء، ولتوضيح التفكير العالمي بشأن التحدي الأبعد مدى في القرن الحادي والعشرين حتى الآن، عقدت الجمعية العامة عددا من المناقشات والمشاورات التفاعلية حول القضايا في الوقت المناسب لتوفير المساهمات في المؤتمر، وهو ما أدى إلى بلورة رؤية مشتركة إزاء حجم الأزمة ونطاقها وتأثيرها؛ وتقييم الاحتياجات من الموارد وتعبئتها؛ واستعراض أدوار المؤسسات والعلاقات فيما بين الهيئات العالمية، ولا سيما داخل منظومة الأمم المتحدة نفسها.

مساهمات في الوثيقة الختامية

كما قدمت لجنة خبراء شكَّلها رئيس الجمعية العامة عددا من التوصيات الأولية بشأن التدابير الفورية والطويلة الأجل فيما يتعلق بطرائق عمل النظام المالي العالمي في آذار/مارس. وقامت لجنة الخبراء المعنية بإصلاحات النظام النقدي والمالي الدولي، التي تضم اقتصاديين ومسؤولين ماليين من كل المناطق برئاسة الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل جوزيف ستيغليتز، في آذار/مارس بتسليط الضوء على طائفة من المقترحات العملية لتحسين البنيان المالي الدولي. وستكون هذه المقترحات وغيرها من المساهمات أساسا لصياغة مشروع وثيقة ختامية للمؤتمر، وهو المشروع الذي يتوقع أن يتوفر في الأسابيع الأولى من أيار/مايو.

للاطلاع على المزيد من المعلومات عن المؤتمر، يرجى زيارة الموقع http://www.un.org/ar/ga/econcrisissummit على شبكة الإنترنت.

الوثائق الرسمية

الشركاء

روابط مفيدة


يمكن الاطلاع هنا* على المزيد من المعلومات والروابط ذات الصلة.

___________________________
*مادة باللغة الانكليزية