قضايا ومعلومات

حول اتفاقية حقوق الطفل

يولد الأطفال ولهم حقوق إنسانية متأصلة. هذا هو المحور الأساسي الذي ترتكز عليه اتفاقية حقوق الطفل، وهي معاهدة دولية تم إقرارها عام 1989، وتم التصديق عليها الآن من جانب كافة البلدان باستثناء بلدين. وتجعل هذه المعاهدة المحورية من رعاية جميع الأشخاص دون سن الثامنة عشرة -كل طفل- وحمايتهم قضية ذات أولوية للجميع، ولا سيما الحكومات.

الاتفاقية فريدة من حيث كونها اتفاقية شاملة، وعالمية، وغير مشروطة. باعتبارها اتفاقية تفوق في مداها حتى التكليف القانوني الموكل إليها، فإن الاتفاقية قد حددت مبادئ أخلاقية ومعايير دولية جديدة تحكم السلوك تجاه الطفل. إلى جانب هذا، فإنه وللمرة الأولى خلال أية عملية تفاوض بشأن معاهدة تتبع الأمم المتحدة، لعبت المنظمات غير الحكومية دوراً رائداً في المداولات.

الأطفال في حاجة ملحة إلى الاتفاقية. في أغلب المجتمعات، لا توجد هياكل قانونية أو اجتماعية مخصصة تحديداً لحقوق الأطفال. ويكون الأطفال أكثر حساسية من الكبار للظروف التي يعيشون فيها، وللاستغلال وسوء المعاملة، إلا أنه لا يوجد لهم صوت أو تأثير سياسي، ولا يتمتعون سوى بسلطة اقتصادية محدودة، وكثيراً ما لا تسمع أصواتهم.

تقوم الاتفاقية على أربعة مبادئ أساسية:

1. لابد من سماع آراء وأصوات الأطفال واحترامها. ويعني هذا المبدأ أن آراء الأطفال مهمة وأن وجهات نظرهم وأصواتهم لابد وأن تؤخذ بعين الاعتبار. كما لابد لهم من المشاركة في عمليات صنع القرار التي تؤثر عليهم، بطرق ملائمة لأعمارهم.
2. لابد وأن تتم كفالة حقوق الأطفال دون تمييز، "بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه، أو لونه، أو جنسه، أو لغته، أو دينه، أو رأيه السياسي أو غيره، أو أصله القومي، أو الاجتماعي، أو ثروته، أو عجزه، أو مولده، أو أي وضع آخر" (المادة 2).
3. يحق للأطفال البقاء والتطور في جميع مناحي حياتهم، بما في ذلك النواحي الجسمانية، والوجدانية، والنفسية الاجتماعية، والفكرية، والاجتماعية، والثقافية.
4. لابد وأن تكون لمصالح الطفل الفضلى الاهتمام الأول في جميع القرارات أو الأعمال التي تؤثر على الطفل أو على جميع الأطفال. نطبق تلك القاعدة، سواء كانت القرارات تتخذها هيئات حكومية أو إدارية أو قضائية، أو تتخذها الأسر نفسها.

لجنة حقوق الطفل. تشرف اللجنة، وهي جهاز دولي منتخب مشكل من عشرة خبراء مستقلين، على تنفيذ الاتفاقية، وتحفز على المزيد من العمل، وتقترح سبل لتناول المشكلات التي يتم مواجهتها، بما في ذلك التعاون الدولي. ولابد للبلدان من رفع التقارير إلى اللجنة بعد سنتين من التصديق على الاتفاقية، ثم بعد كل خمس سنوات. ومن المتوقع أن يتم نشر ملاحظات اللجنة وتوصياتها على نطاق واسع على الجمهور، بحيث تكون قاعدة للمناقشات والمحاورات الوطنية حول كيفية تحسين حياة الأطفال. وتدعم الجمعيات الأهلية والوكالات المتخصصة، مثل اليونيسيف، عمل اللجنة من خلال المناصرة والرقابة، ومن خلال منح المساعدة الفنية والمتابعة العملية لتوصياتها.

الاتفاقية من الناحية العملية

الاتفاقية حية في كل منطقة وبلد في العالم. أدرج ما يربو على 20 بلداً أحكاماً لحقوق الطفل داخل دساتيرها، وأقر عدد أكبر بكثير اللوائح أو أدخل إصلاحات على التشريعات القائمة لضمان التلاؤم مع أحكام الاتفاقية. وقد أنشأت الكثير من الحكومات أجهزة أو وضعت آليات تعطي أولوية خاصة للأطفال. وفي عشرات من الدول، تم اتخاذ خطوات هامة نحو دعم التغير السلوكي ووضع حد للممارسات غير الملائمة لروح وأحكام الاتفاقية.

المجتمع المدني يلعب دوراً محورياً. تم تعبئة المجتمعات بشأن قضايا تعليم الفتيات، والاستغلال الجنسي، وقضاء الأحداث، وعمالة الطفل، وحقوق الأطفال ذوي الإعاقة. وقد قامت الجمعيات الأهلية بتدريب وإعلام المعلمين، وضباط الشرطة، والقضاة، والأخصائيين الاجتماعيين والصحيين حول مبادئ ومواد الاتفاقية. كما تم الاستماع إلى الأطفال أنفسهم من خلال المؤتمرات، واستطلاعات الآراء، والنشرات الإخبارية، والراديو والتليفزيون.

إقرار بروتوكولين اختياريين دعم الالتزام العالمي بالاتفاقية. أعادت الدول الأطراف تأكيدها ووسعت من نطاق التزامها بحماية الأطفال من خلال إقرار البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل حول حقوق الطفل في الاشتراك في النزاع المسلح، والتي ترفع السن الأدنى من 15 إلى 18 للمشاركة في الخصومات والتجنيد الإجباري في القوات المسلحة؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل حول بيع الأطفال، وبغاء الأطفال، والصور الإباحية للأطفال.

وبعد ما يربو على عِقد من إقرارها، تظل الاتفاقية عنصراً محدثاً للتغيير في حياة الأطفال حول العالم. بيد أنه لا يزال هناك الكثير الذي يمكن عمله إذا ما كان الغرض هو وصول الاتفاقية إلى ملايين الأطفال الذي يعانون من عدم إشباع حقوقهم أو انتهاكها؛ وهؤلاء غير الملتحقين بالمدرسة؛ وهؤلاء الذين يعيشوا حياة من سوء المعاملة والاستغلال؛ وهؤلاء المنفصلين عن أسرهم بسبب الحرب أو الصراع. ومن ثم، فإن الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالطفل هي وثيقة محورية تتمركز داخلها الجهود الهادفة إلى حشد القيادة الدولية حول تنفيذ الاتفاقية.