قضايا ومعلومات

تسجيل المواليد

خلال التسعينات من القرن الماضي، تزايد الاعتراف بأن التسجيل السريع للمواليد إنما هو وسيلة أساسية لحماية حق الطفل في الحصول على هوية- وأن قطاع عريض من الأطفال في البلدان النامية محرومون من تلك الحماية الرئيسية. وعلى الرغم من أن نسب المواليد التي يتم تسجيلها في الوقت الحالي تزيد بكثير عنها منذ عِقد مضى، فإن اثنين من بين كل خمسة مواليد لا يزالوا بدون إثبات ميلاد، مما يفوق في إجماليه 50 مليون طفل كل عام.

"تذكرة المواطنة"هذه: مبدأ يقوم عليه القانون الدولي. بدءاً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر عام 1948، ثم ما تكرر بيانه في عشرة اتفاقات دولية لاحقة، فإن حق كل طفل في هوية رسمية هو حق واضح على نحو لا جدال فيه.

تسجيل المواليد هو خطوة أولى نحو إدراك الحقوق الأصيلة للأطفال كبشر. ففي غياب الإثبات الرسمي للميلاد، يكون الأطفال على وجه الخصوص أكثر عرضة للاستغلال وسوء المعاملة، وربما يحرمون كبالغين من حقوقهم كمواطنين. وفي بعض البلدان، لا يسمح للأطفال الذين لا يملكون شهادات ميلاد بتلقي التحصينات، أو الالتحاق بالمدارس. أما كبالغين، فلا يتمكنوا من الزواج، أو من فتح حساب مصرفي، أو الحصول على جواز سفر، أو التصويت. كما أن إثبات السن هو أمر حتمي لحماية الأطفال من عمالة الطفل أو الإلحاق المبكر بالقوات المسلحة. فعادة ما يتعامل تجار الأطفال مع هؤلاء الأطفال كلقمة سائغة، إذ أنه يصعب تعقبهم، مما يضع الأطفال غير المسجلين في مخيمات اللاجئين أو في المناطق التي دمرتها النزاعات في خطر بالغ.

تسجيل المواليد هو أمر حيوي كذلك لتقدم كل أمة. تتطلب كل حكومة بيانات محددة حول المواليد. وتتعهد البلدان التي صدقت على اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من الاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الطفل بتسجيل الأطفال عند ولادتهم. كذلك تمثل النظم الوطنية لتسجيل الأطفال بيانات حيوية تكون البلدان في حاجة إليها للتخطيط وتطوير السياسات، للرقابة على وضع الأطفال وتخصيص الموارد.

تم التصدي للعديد من العقبات المرتبطة بتسجيل الأطفال عند مولدهم على مستوى العالم. دعمت حملات التعبئة من الطلب العام على تسجيل المواليد، كما تم إلغاء رسوم التسجيل، وتبسيط إجراءات التسجيل، وتحديث القوانين ذات الصلة، مثل إنهاء المتطلب الخاص بضرورة تقديم الآباء لأوراق الهوية الخاصة بهم. وبالتالي، فإنه يتم تسجيل أعداد أكبر من الأطفال، مما أسهم في تلاشي التفاوتات بين البلدان.

الأمم المتحدة، والحكومات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني تأخذ بزمام المبادأة. عملت كل من شعبة الأمم المتحدة الإحصائية، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والحكومات الوطنية، وكم كبير من منظمات المجتمع المدني سوياً في جهد مشترك لدفع عجلة التغيير في القوانين، وإنشاء نظم السجلات المدنية، وتحسين ما هو قائم منها، ورفع معدلات الطلب العام على تسجيل المواليد.

فلا يزال هناك مولودان من بين كل خمسة مواليد لا يملكون إثباتاً للميلاد. أما في بلدان جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى، فلا يتم تسجيل سوى واحد تقريباً من بين كل أربعة مواليد. ويفتقر الأطفال الذين لا يملكون إثبات للميلاد الحماية الأساسية التي تنبع من ذلك الشكل القانوني المتمثل في الهوية. وعليه، فهناك حاجة لجهد ضخم في سبيل الوصول إلى التسجيل العالمي للمواليد.

تتمثل الحاجة لبذل جهود خاصة حيثما تفشل نظم تسجيل المواليد بسبب التحيز النظامي. هناك مئات الآلاف من الأطفال عديمي الجنسية بسبب التمييز ضد المرأة أو ضد بعض الجماعات الإثنية أو الدينية، أو أية جماعات من الأقليات.