ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا

معلومات أساسية

أُدرجت هذه المسألة كبند تكميلي في جدول أعمال الدورة السادسة والأربعين للجمعية العامة، المعقودة عام 1991، بناء على طلب كوبا (A/46/193).

ونظرت الجمعية العامة في هذه المسألة في دوراتها من السادسة والأربعين إلى الستين (المقرر 47/19، 48/16، 49/9، 50/10، 51/17، 52/10، 53/4، 54/21، 55/20، 56/9، 57/11، 58/7، 59/11  و 60/12).

وفي الدورة الحادية والستين، كررت الجمعية العامة تأكيد دعوتها إلى جميع الدول أن تمتنع عن سن وتطبيق قوانين وتدابير من النوع المشار إليه في ديباجة القرار، عملا بالتزاماتها بمقتضى الميثاق والقانون الدولي اللذين يؤكدان، في جملة أمور، حرية التجارة والملاحة؛ وحثت مرة أخرى الدول التي طبقت ولا تزال تطبق قوانين وتدابير من هذا القبيل، على اتخاذ الخطوات اللازمة لإلغائها أو إبطالها في أقرب وقت ممكن وفقا لنظامها القانوني؛ وطلبت إلى الأمين العام أن يعد، بالتشاور مع الأجهزة والوكالات المختصة في منظومة الأمم المتحدة، تقريرا عن تنفيذ القرار في ضوء مقاصد ومبادئ الميثاق والقانون الدولي، وأن يقدمه إلى الجمعية في دورتها الثانية والستين (القرار 61/11).

الوثيقة

المراجع المتعلقة بالدورة الحادية والستين (البند 18 من جدول الأعمال)

[المصدر: وثيقة الأمم المتحدة المعنونة ‘‘قائمة أولية مشروحة بالبنود المقرر إدراجها في جدول الأعمال المؤقت للدورة العادية الثانية و الستين للجمعة العامة (A/62/100 و Corr. 1 و Add.1)]