52 / 211   المساعدة الدولية الطارئة من أجل إحلال السلم والأوضاع الطبيعية في أفغانستان المنكوبة بالحرب وتعميرها؛ والحالة في أفغانستان وآثارها على السلم والأمن الدوليين

ألف
تقديم المساعدة الدولية الطارئة من أجل إحلال السلم والأوضاع الطبيعية في أفغانستان المنكوبة بالحرب وتعميرها

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قراراتها 47 / 119 المؤرخ 18 كانون الأول/ ديسمبر 1992، و 48 / 208 المؤرخ 21 كانون الأول/ ديسمبر 1993، و 49 / 140 المؤرخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 1994، و 50 / 88 ألف المؤرخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 1995، و51 / 195 ألف المؤرخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1996 بشأن تقديم المساعدة الدولية الطارئة من أجل إحلال السلم والأوضاع الطبيعية في أفغانستان المنكوبة بالحرب وتعميرها؛

وإذ يقلقها استمرار المواجهة العسكرية في أفغانستان، مما يعرض السلم والاستقرار الإقليميين للخطر، والزيادة الكبيرة في الأشخاص المشردين داخليا وحالات التعطيل في عملية إعادة اللاجئين إلى الوطن،

وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الخسائر الفادحة في الأرواح البشرية، وتفاقم معاناة أضعف الفئات، وتدمير الممتلكات، والأضرار الجسيمة التي لحقت بالهياكل الأساسية الاقتصادية والاجتماعية لأفغانستان من جراء الحرب التي دامت ثمانية عشر عاما، وإذ تشدد على الترابط الوثيق بين ضمان إحلال السلم والأوضاع الطبيعية في أفغانستان وقدرة البلد على اتخاذ خطوات فعالة صوب تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، آخذة في الاعتبار أن البلد لا يزال يعاني من حالة اقتصادية حرجة للغاية باعتباره بلدا غير ساحلي، ومن أقل البلدان نموا، ومنكوبا بالحرب،

وإذ يساورها القلق بشأن رفاه سكان أفغانستان المدنيين العزل، الذين يواجهون شتاء طويلا مع احتمال حرمانهم من الأغذية الأساسية، بسبب جملة أمور من بينها نهب المباني والإمدادات الغذائية التابعة للأمم المتحدة، والقيود المفروضة عمدا على سبل وصول المنظمات الإنسانية إلى بعض أنحاء هذا البلد، وعلى العمليات الإنسانية الأخرى،

وإذ يساورها بالغ القلق إزاء المشكلة الناجمة عن وجود الملايين من الألغام الأرضية المضادة للأفراد والنبائط التي لم تنفجر في أفغانستان، مما لا يزال يحول دون عودة الكثير من اللاجئين والمشردين داخليا من الأفغان إلى قراهم والعمل في حقولهم، وإذ تقلقها التقارير التي تشير إلى زرع ألغام جديدة،

وإذ يساورها بالغ القلق أيضا إزاء استمرار التمييز ضد الفتيات والنساء، وغير ذلك من الإساءات المتكررة لحقوق الإنسان في أفغانستان، وعدم كفاية التدابير المتخذة لعكس مسار هذه الحالة،

وإذ تشيد بالجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة الخاصة إلى أفغانستان، برئاسة السيد نوربرت هول، من أجل إعادة إحلال السلم والأوضاع الطبيعية والمصالحة الوطنية وتعمير أفغانستان المنكوبة بالحرب وإنعاشها،

وإذ تؤكد الحاجة الملحة إلى مواصلة اتخاذ إجراءات دولية لمساعدة أفغانستان في استعادة الخدمات الأساسية وهياكل البلد الأساسية، وإذ ترحب بالجهود التي تبذلها في هذا الصدد وكالات الأمم المتحدة وبرامجها والهيئات المرتبطة بالأمم المتحدة، وغير ذلك من المنظمات والوكالات الإنسانية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ذات الصلة،

وإذ تعرب عن تقديرها للمساعدة التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بدعمها المتواصل لإعادة اللاجئين الأفغان من البلدان المجاورة إلى وطنهم، وإذ تعيد تأكيد مبدأ عدم الإعادة القسرية بصيغته الواردة في المادة 33 من الاتفاقية المتصلة بمركز اللاجئين(1)،

وإذ تعرب عن امتنانها لجميع الحكومات التي قدمت المساعدة إلى اللاجئين الأفغان، ولا سيما حكومتي باكستان وجمهورية إيران الإسلامية، وإذ تدرك الحاجة إلى مواصلة تقديم المساعدة الدولية من أجل إعالة اللاجئين في الخارج ولإعادة اللاجئين والمشردين داخليا إلى ديارهم طوعا وإعادة توطينهم،

وإذ تعرب عن تقديرها للدول، والمنظمات الحكومية الدولية، والهيئات المرتبطة بالأمم المتحدة، وكذلك المنظمات والوكالات الإنسانية الأخرى، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، التي استجابت ولا تزال تستجيب لاحتياجات أفغانستان الإنسانية، وكذلك للأمين العام على ما يبذله من جهود لتوجيه انتباه المجتمع الدولي إلى مشاكل التعمير الحادة في أفغانستان، ولقيامه بتعبئة المساعدة الإنسانية الملائمة وتنسيق إيصالها،

1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام(2)، وتؤيد الملاحظات الواردة فيه؛

2 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل الجهود المبذولة لوضع خطط للتعمير والإنعاش الوطنيين، بدءا من المناطق التي يسود فيها السلام والأمن؛

3 - تطلب إلى المنظمات ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة أن تنسق بصورة وثيقة ما تقدمه من مساعدة إنسانية إلى أفغانستان، بما يكفل، بوجه خاص، الأخذ بنهج متسق إزاء حقوق الإنسان؛

4 - تطلب إلى قادة جميع الأطراف الأفغانية منح أعلى أولوية للمصالحة الوطنية، إقرارا بتعب الشعب الأفغاني من الحرب وبرغبته في الإنعاش والتعمير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛

5 - تطالب بأن تفي جميع الأطراف الأفغانية بتعهداتها وأن تنفذ التزاماتها فيما يتعلق بسلامة أفراد الأمم المتحدة وأفراد المساعدة الإنسانية الآخرين وبحرية تنقلهم الكاملة، فضلا عن توفير الأمن لأماكن عملهم وإقامتهم في أفغانستان، وبأن تتعاون تعاونا تاما مع الأمم المتحدة والهيئات المرتبطة بها وكذلك مع المنظمات والوكالات الإنسانية الأخرى، في جهودها الرامية إلى الاستجابة للاحتياجات الإنسانية لشعب أفغانستان؛

6 - تحث جميع الأطراف على منع نهب أماكن العمل التابعة للأمم المتحدة والإمدادات الغذائية، وألا تعرقل إيصال المساعدة الإنسانية، وأن تيسر ما تقوم به المنظمات من عمل في مجال تنفيذ المساعدة الإنسانية، ولا سيما تقديم الأغذية والأدوية وتوفير الملجأ والرعاية الصحية، مما يستلزم إتاحة إمكانية الوصول إلى المحتاجين لها؛

7 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء الاستخدام العشوائي للألغام الأرضية في أفغانستان، مما يعوق على نحو خطير إيصال المعونة الإنسانية؛

8 - تناشد على وجه الاستعجال جميع الدول ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وبرامجها، والوكالات المتخصصة، وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية أن تواصل، على سبيل الأولوية وبقدر ما تسمح به الأوضاع في الموقع، توفير كل المساعدات المالية والتقنية والمادية الممكنة من أجل استعادة الخدمات الأساسية في أفغانستان وتعميرها، وعودة اللاجئين والمشردين داخليا طوعا، سالمين آمنين، مع حفظ كرامتهم وشرفهم، وتناشد المؤسسات المالية والإنمائية الدولية تقديم المساعدة في تخطيط عملية تعمير أفغانستان؛

9 - تطلب إلى المجتمع الدولي أن يستجيب للنداء الموحد المشترك بين الوكالات لتقديم المساعدة الإنسانية الطارئة والمساعدة من أجل الإنعاش إلى أفغانستان، الذي سيوجهه الأمين العام عن الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 1998، مع مراعاة وجود الصندوق الاستئماني للطوارئ في أفغانستان أيضا؛

10 - تندد باستمرار التمييز ضد الفتيات والنساء والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في أفغانستان، وتلاحظ مع بالغ القلق ما لذلك من آثار معاكسة على برامج الإغاثة والتعمير الدولية في أفغانستان، وتطلب إلى جميع الأطراف الأفغانية أن تحترم احتراما تاما حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، ولا سيما الفتيات والنساء ، وفقا لجميع صكوك ومعايير حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(3)؛

11 - تطلب إلى مؤسسات منظومة الأمم المتحدة أن تتعاون تعاونا تاما في تنفيذ السياسات والتدابير التي أوصت بها اللجنة التنفيذية المعنية بالشؤون الإنسانية، على الوجه المذكور في الفقرة 7 من تقرير الأمين العام(2)؛

12 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين تقريرا عن الإجراءات المتخذة عملا بهذا القرار؛

13 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والخمسين البند المعنون "المساعدة الدولية الطارئة من أجل إحلال السلم والأوضاع الطبيعية في أفغانستان المنكوبة بالحرب وتعميرها" في إطار مجموعة البنود المتعلقة بتنسيق المساعدة الإنسانية.

الجلسة العامة 78
19 كانون الأول/ ديسمبر 1997

بـــاء
الحالة في أفغانستان وآثارها على السلم والأمن الدوليين

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قراراتها 49 / 140 المؤرخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 1994، و 50 / 88 باء المؤرخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 1995، و 51 / 195 باء المؤرخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1996،

وإذ تشير أيضا إلى قرار مجلس الأمن 1076 (1996) المؤرخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر 1996، وجميع بيانات رئيس مجلس الأمن بشأن الحالة في أفغانستان،

وإذ تلاحظ جميع الإعلانات الصادرة حديثا عن المشاركين في اجتماعات إقليمية دولية وعن المنظمات الدولية بشأن الحالة في أفغانستان،

وإذ تلتزم التزاما قويا بسيادة أفغانستان واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية،

واقتناعا منها بأن لا سبيل إلى تسوية النزاع الأفغاني بالوسائل العسكرية،

وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء عدم تحقيق تقدم في التوصل إلى تسوية للنزاع من خلال التفاوض،

وإذ يقلقها بالغ القلق استمرار المواجهة العسكرية في أفغانستان، مما تسبب في وقوع خسائر جسيمة في الأرواح وفي التشريد القسري للسكان المدنيين أحيانا، ويعرض لخطر بالغ استقرار المنطقة وتنميتها السلمية،

وإذ يقلقها بالغ القلق أيضا ما ترتكبه الأطراف الأفغانية من انتهاكات صارخة للقانون الإنساني الدولي، ولا سيما اتفاقيات جنيف(4) وصكوك ومبادئ حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة بالسلوك أثناء الحرب،

وإذ تؤكد ضرورة منع وقوع مزيد من الخسائر بين المدنيين،

وإذ ترحب بعمليات تبادل الأسرى التي جرت مؤخرا بين الأطراف الأفغانية،

وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار التمييز ضد الفتيات والنساء والانتهاكات المتكررة الأخرى لحقوق الإنسان في أفغانستان، وعدم كفاية التدابير المتخذة لتصحيح هذه الحالة، وإذ تؤكد أهمية الديمقراطية، والمساواة وإعمال حقوق الإنسان في أية عملية سياسية مقبلة في أفغانستان،

واقتناعا منها بأن الأمم المتحدة، كوسيط معترف به عالميا، يجب أن تستمر في أداء دور مركزي ومحايد في الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد تسوية سلمية للنزاع الأفغاني،

وإذ تعرب عن تقديرها للجهود التي تبذلها في هذا الصدد بعثة الأمم المتحدة الخاصة إلى أفغانستان، برئاسة السيد نوربرت هول، والمبعوث الخاص للأمين العام إلى أفغانستان، السيد الأخضر الإبراهيمي،

وإذ تعرب عن تقديرها أيضا للجهود التي تبذلها منظمة المؤتمر الإسلامي في أفغانستان دعما للأمم المتحدة وبالتنسيق معها،

وإذ تؤكد أهمية عدم التدخل بأي شكل من الأشكال في الشؤون الداخلية لأفغانستان، وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار جميع أشكال الدعم الذي تسبب أو يمكن أن يتسبب في إطالة أمد النزاع ومنها تزويد الأطراف الأفغانية بالأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة،

وإذ تعرب عن قلقها الشديد إزاء الأعمال التي تقوض أمن حدود الدولة، بما في ذلك قيام عناصر وجماعات إجرامية من مناطق معينة في أفغانستان بالاتجار غير المشروع بالأسلحة بصفة متزايدة، وإزاء استخدام الأراضي الأفغانية لتدريب الإرهابيين وإيوائهم، مما يشكل تهديدا للسلم والاستقرار في المنطقة بأسرها، بما في ذلك أفغانستان،

وإذ يقلقها بالغ القلق استمرار نمو إنتاج المخدرات والاتجار غير المشروع بها انطلاقا من أفغانستان، مما يهدد الاستقرار الإقليمي ويضر بصحة ورفاه سكان الدول المجاورة وغيرها من الأماكن،

وإذ تضع في اعتبارها أن أفغانستان بوصفها دولة طرفا في اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي للعالم(5)، المؤرخة 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1972، قد اعترفت بواجبها الأساسي بأن تكفل، ضمن أمور أخرى، حماية التراث الثقافي الموجود في إقليمها،

وإذ تؤكد أن وقف أعمال القتال المسلح بين الأطراف المتحاربة في أفغانستان وتحقيق الاستقرار السياسي أمران لا غنى عنهما لكي يكون لتدابير التعمير أثر دائم،

1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام(6)، وتؤيد الملاحظات والتوصيات الواردة فيه؛

2 - تؤكد أن الأطراف الأفغانية تتحمل المسؤولية الرئيسية في التوصل إلى حل سياسي للنزاع، وتحثها جميعا على الاستجابة للنداءات المتكررة التي وجهتها الأمم المتحدة من أجل إحلال السلام؛

3 - تطلب إلى جميع الأطراف الأفغانية أن توقف فورا جميع أعمال القتال المسلح والتخلي عن استخدام القوة والشروع، دون شروط مسبقة، في حوار سياسي بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للنزاع؛

4 - تطلب إلى جميع الدول احترام سيادة أفغانستان واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية والامتناع كليا عن أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية؛

5 - تدين استمرار الدعم العسكري الخارجي للأطراف الأفغانية دون هوادة طيلة عام 1997، وتطلب إلى جميع الدول المعنية أن توقف على الفور توريد الأسلحة أو الذخيرة أو المعدات العسكرية أو التدريب أو أي دعم عسكري آخر لجميع أطراف النزاع في أفغانستان، بما في ذلك وجود واشتراك الأفراد العسكريين الأجانب؛

6 - تشجع الأمين العام على متابعة مسألة الدراسات التمهيدية المتعلقة بفرض حظر فعال على توريد الأسلحة والطريقة الممكنة لتنفيذ هذا الحظر تنفيذا منصفا ويمكن التحقق منه؛

7 - تؤيد النداء الذي وجهه الأمين العام والداعي إلى إنشاء إطار دولي متين من أجل معالجة الجوانب الخارجية للقضية الأفغانية، وتطلب إلى جميع الدول المهتمة والمنظمات الدولية أن تستخدم كل ما لديها من نفوذ بأسلوب بناء لدعم الأمم المتحدة والتنسيق الوثيق معها من أجل توطيد السلام في أفغانستان؛

8 - تؤيد أيضا الأمين العام في جهوده المتواصلة التي يضطلع بها بالتعاون مع الأطراف الأفغانية ومع الدول المهتمة والمنظمات الدولية، ولا سيما منظمة المؤتمر الإسلامي، من أجل تعزيز العملية السياسية الهادفة إلى تحقيق تسوية سياسية دائمة للنزاع، بمشاركة جميع الأطراف الأفغانية وجميع قطاعات المجتمع الأفغاني، وتعيد تأكيد دعمها الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة الخاصة إلى أفغانستان والمبعوث الخاص للأمين العام إلى أفغانستان في هذا الصدد؛

9 - تطلب إلى الأمين العام أن يأذن لبعثة الأمم المتحدة الخاصة إلى أفغانستان، المنشأة بموجب القرار 48 / 208، بمواصلة جهودها لتيسير المصالحة الوطنية وإعادة البناء في أفغانستان، وعلى وجه التحديد لتحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار فيما بين الأطراف الأفغانية وبدء عملية تفاوض تؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية للوحدة الوطنية ذات قاعدة عريضة وطابع تمثيلي كامل؛

10 - تطلب إلى جميع الأطراف الأفغانية أن تتعاون تعاونا كاملا مع البعثة الخاصة، وتطالب جميع الأطراف الأفغانية أن تفي بتعهداتها وتنفذ التزاماتها المتعلقة بسلامة أفراد الأمم المتحدة وحرية تنقلهم الكاملة، ولا سيما الأفراد التابعون للبعثة الخاصة، فضلا عن أمن أماكن عملهم وإقامتهم في أفغانستان؛

11 - ترحب بعمليات تبادل الأسرى التي جرت مؤخرا بين الأطراف الأفغانية، وتحثها على اتخاذ المزيد من تدابير بناء الثقة؛

12 - تعرب عن استيائها لحدوث خسائر بين المدنيين من جراء الاستخدام العشوائي للألغام الأرضية، وتطلب إلى جميع الأطراف الأفغانية أن تكف عن هذا الاستخدام؛

13 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل التحقيق الكامل في التقارير المتعلقة بوقوع عمليات قتل جماعي لأسرى الحرب والمدنيين وحوادث اغتصاب في أفغانستان، وأن يضمّن تقريره القادم، الذي سيقدم عملا بالفقرة 19 أدناه، ماسينتهي إليه من نتائج؛

14 - تندد باستمرار التمييز ضد الفتيات والنساء والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان في أفغانستان، وتطلب إلى جميع الأطراف الأفغانية أن تحترم حقوق الإنسان لكل فرد، بصرف النظر عن نوع الجنس أو الأصل العرقي أو الدين؛

15 - تندد أيضا بانتهاكات القانون الإنساني الدولي في أفغانستان، وتطلب على وجه الاستعجال إلى جميع الأطراف أن تحترم جميع أحكامه احتراما تاما؛

16 - تطلب إلى جميع الأطراف الأفغانية اتخاذ الخطوات الملائمة لحظر ومنع، وإن اقتضى الأمر، وقف أي شكل من أشكال السرقة أو النهب أو الاختلاس أو أي عمل من أعمال التخريب للممتلكات الثقافية للأمة الأفغانية والجنس البشري؛

17 - تكرر تأكيد أن استمرار النزاع في أفغانستان يهيئ مناخا مواتيا للإرهاب والاتجار بالمخدرات اللذين يزعزعان الاستقرار في المنطقة وخارجها، وتطلب إلى زعماء الأطراف الأفغانية وقف هذه الأنشطة؛

18 - تشيد بالجهود التي يبذلها المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات، وتحيط علما بالرسائل الواردة إلى البرنامج بشأن حظر زراعة الخشخاش واستعماله وتجارته في أفغانستان، وتدعو إلى الامتثال الكامل لهذه الالتزامت؛

19 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة كل ثلاثة أشهر خلال دورتها الثانية والخمسين تقريرا عن التقدم المحرز في أعمال البعثة الخاصة، وأن يقدم إلى الجمعية في دورتها الثالثة والخمسين تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛

20 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والخمسين البند المعنون "الحالة في أفغانستان وآثارها على السلم والأمن الدوليين".

الجلسة العامة 78
19 كانون الأول/ ديسمبر 1997


(1)  الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 189، الرقم 2545.
(2)  A/52/536.
(3)  القرار 34 / 180، المرفق.
(4)  الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأرقام 970-973.
(5)  المرجع نفسه، المجلد 1037، الرقم 15511.
(6)  A/52/682-S/1997/894؛ أنظر: الوثائق الرسمية لمجلس الأمن، السنة الثانية والخمسون، ملحق تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 1997، الوثيقة S/1997/894.


العودة إلى صفحة الاستقبال