52 / 205  التعاون الاقتصادي والتقني فيما بين البلدان النامية

إن الجمعية العامة،

إذ تعيد تأكيد قراراتها 33 / 134 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1978، الذي أيدت فيه خطة عمل بوينس أيرس لتشجيع وتنفيذ التعاون التقني فيما بين البلدان النامية(1)، و 48 / 159 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991 بشأن التعاون التقني فيما بين البلدان النامية، و 49 / 96 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1994 المتعلق بعقد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب، و 50 / 119 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995 بشأن التعاون الاقتصادي والتقني فيما بين البلدان النامية وعقد مؤتمر للأمم المتحدة بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب، فضلا عن القرارات الأخرى ذات الصلة التي اتخذها كل من الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن التعاون الاقتصادي والتقني فيما بين البلدان النامية،

وإذ تعيد أيضا تأكيد أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب يشكل عنصرا مهما من عناصر التعاون الدولي من أجل التنمية وأساسا ضروريا للاعتماد على الذات على الصعيدين الوطني والجماعي فضلا عن أنه وسيلة لضمان اندماج ومشاركة الدول النامية بصورة فعالة في الاقتصاد العالمي وأنه ليس بديلا للتعاون بين الشمال والجنوب بل هو مكمل له،

وإذ تدرك أن البلدان النامية تتحمل المسؤولية الأساسية عن تعزيز وتنفيذ التعاون الاقتصادي والتقني فيما بينها، وإذ تكرر تأكيد الحاجة إلى أن يدعم المجتمع الدولي الجهود التي تبذلها البلدان النامية لتوسيع نطاق التعاون فيما بين بلدان الجنوب من خلال أسلوب التعاون الاقتصادي والتقني فيما بين البلدان النامية،

وإذ تحيط علما بالقرارات والتوصيات الواردة في الوثيقة الختامية للمؤتمر الحادي عشر لرؤساء دول أو حكومات حركة بلدان عدم الانحياز(2) المعقود في كارتاخينا دي اندياس، كولومبيا، في الفترة من 18 إلى 20 تشرين الأول/أكتوبر 1995، وإذ ترحب في هذا السياق بتشغيل مركز حركة بلدان عدم الانحياز للتعاون التقني فيما بين بلدان الجنوب في جاكارتا، في عام 1998، وإذ تدعو جميع شركاء التنمية إلى الاستفادة من هذا المركز وتقديم الدعم له، حسب الاقتضاء،

وإذ تحيط علما أيضا بالإعلان الذي اعتمده وزراء خارجية مجموعة الـ 77 في اجتماعهم السنوي الحادي والعشرين(3) المعقود بنيويورك في 26 أيلول/سبتمبر 1997، والذي أكد فيه الوزراء تزايد أهمية وتكامل التعاون الاقتصادي والتقني فيما بين البلدان النامية كوسيلة لدعم الشراكة العالمية في التعاون الاقتصادي الدولي وتوسيع نطاقها،

وإذ ترحب بإعلان وخطة عمل سان خوسيه(4) اللذين اعتمدتهما مجموعة الـ 77 ومؤتمر بلدان الجنوب المعني بالتجارة والاستثمار والتمويل المعقود في سان خوسيه، كوستاريكا في الفترة من 13 إلى 15 كانون الثاني/يناير 1997، ووضعا طرائق محددة تتعلق بالمسائل القطاعية المتصلة بالتعاون في مجال التجارة والمالية والاستثمار والمشاريع،

وإذ ترحب أيضا بنتائج المنتدى الثاني لآسيا وأفريقيا(5) المعقود في بانكوك في الفترة من 11 إلى 13 حزيران/يونيه 1997، باعتباره آلية لتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وبعقد مؤتمر طوكيو الدولي الثاني المعني بالتنمية في أفريقيا، في اليابان في تشرين الأول/أكتوبر 1998(6)، وإذ تطلب إلى المجتمع الدولي أن يعيد تأكيد التزامه في مجال دعم جهود التنمية في أفريقيا،

1 - تؤيد تقرير اللجنة الرفيعة المستوى المعنية باستعراض التعاون التقني فيما بين البلدان النامية عن دورتها العاشرة(7)، والمقررات التي اعتمدتها اللجنة الرفيعة المستوى في تلك الدورة(8)؛

2 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن حالة التعاون فيما بين بلدان الجنوب(9)، والذي يتضمن استعراضا وتحليلا شاملين ومنهجيين للتعاون الاقتصادي فيما بين البلدان النامية في سياق التعاون فيما بين بلدان الجنوب على الصعيد العالمي ولدعم منظومة الأمم المتحدة لذلك التعاون؛

3 - تحيط علما أيضا بمشروع المبادئ التوجيهية المنقحة لاستعراض السياسات والإجراءات المتعلقة بالتعاون التقني فيما بين البلدان النامية(10)، المقدم من لجنة التنسيق الإدارية، وتوصي بأن يقدم مشروع المبادئ التوجيهية المنقحة، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين، في سياق الاستعراض الذي يجرى كل ثلاث سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة؛

4 - تدعو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والوحدة الخاصة للتعاون التقني فيما بين البلدان النامية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فضلا عن سائر المنظمات المعنية، إلى القيام بصورة مشتركة، مع مراعاة ولايات وبرامج عمل وأولويات كل منها، بمواصلة العمل المتعلق بوضع توصيات محددة بشأن تنفيذ ومتابعة إعلان وخطة عمل سان خوسيه(4) اللذين اعتمدتهما مجموعة الـ 77 ومؤتمر بلدان الجنوب المعني بالتجارة والاستثمار والتمويل؛

5 - تؤكد ضرورة تكثيف عملية تعزيز الحوارات الأقاليمية المختلفة وتبادل الخبرات فيما بين المجموعات الاقتصادية على الصعيدين دون الإقليمي والإقليمي لأغراض توسيع نطاق التعاون فيما بين بلدان الجنوب من خلال إدماج طرائق التعاون الاقتصادي والتقني فيما بين البلدان النامية؛

6 - تطلب إلى جميع الحكومات ومؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك المؤسسات المالية المتعددة الأطراف، أن تنظر في زيادة المخصصات للتعاون الاقتصادي والتقني فيما بين البلدان النامية وأن تحدد طرائق جديدة للتمويل لتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب، مثل التعاون الثلاثي والتمويل من القطاع الخاص؛

7 - ترحب بالمساهمة المقدمة من بعض البلدان في الصندوق الاستئماني للتبرعات لتشجيع التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وتدعو جميع البلدان، بما فيها البلدان المتقدمة النمو، إلى المساهمة في الصندوق الاستئماني؛

8 - تحث مؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة، كما تدعو سواها من المنظمات الحكومية الدولية العاملة في مجال التعاون الإنمائي الدولي إلى بذل جهود متضافرة ونشطة في سبيل إدراج تنفيذ طرائق التعاون الاقتصادي والتقني فيما بين البلدان النامية في صلب أنشطتها بأن تولي لها عناية كاملة عند تصميم وصياغة وتنفيذ وتقييم البرامج والمشاريع في أنشطتها التنفيذية؛

9 - تقرر عقد جلسة تذكارية مدتها يوم واحد في بداية الدورة الثالثة والخمسين للجمعية العامة، وفقا للفقرات ذات الصلة من التقرير الأول للمكتب(11)، للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لاعتماد خطة عمل بوينس أيرس لتشجيع وتنفيذ التعاون التقني فيما بين البلدان النامية(1)، ومن أجل ذلك تطلب إلى الوحدة الخاصة للتعاون التقني بين البلدان النامية، باعتبارها الأمانة الفنية للجنة الرفيعة المستوى المعنية باستعراض التعاون التقني فيما بين البلدان النامية، وجهة تنسيق التعاون التقني فيما بين البلدان النامية على نطاق المنظومة، أن يتوليا مسؤولية التحضير للجلسة التذكارية وتنظيمها، بما في ذلك توفير الوثائق المناسبة، بالتشاور مع الدول الأعضاء والمؤسسات والوكالات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة؛

10 - تقرر كذلك أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والخمسين بندا معنونا "الجلسة التذكارية للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لاعتماد خطة عمل بوينس أيرس لتشجيع وتنفيذ التعاون التقني فيما بين البلدان النامية"؛

11 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتعاون مع الوحدة الخاصة للتعاون التقني فيما بين البلدان النامية، وبالتشاور مع الدول الأعضاء والمؤسسات والوكالات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، بتضمين تقريره عن الاستعراض الذي يجري كل ثلاث سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية، الذي سيقدم لنظر الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين، تقييما وتوصيات تستهدف الاستمرار في تعزيز إدماج طرائق التعاون الاقتصادي والتقني فيما بين البلدان النامية في الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة، بغية تعزيز الشراكة العالمية في التعاون الإنمائي الدولي؛

12 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت للدورة الرابعة والخمسين البند الفرعي المعنون "التعاون الاقتصادي والتقني فيما بين البلدان النامية"، وتطلب إلى الأمين العام في هذا السياق أن يقدم إليها في تلك الدورة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

الجلسة العامة 77
18 كانون الأول/ديسمبر 1997


(1)  تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتعاون التقني فيما بين البلدان النامية، بوينس أيرس، 30 آب/أغسطس - 12 أيلول/سبتمبر 1978 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.78.II.A.11 والتصويب)، الفصل الأول.
(2)  A/50/752-S/1995/1035، المرفق الثالث؛ انظر: الوثائق الرسمية لمجلس الأمن، السنة الخمسون، ملحق تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر 5991، الوثيقة S/1995/1035.
(3)  A/52/460، المرفق.
(4)  A/C.2/52/8، المرفق.
(5)  انظر A/52/572
(6)  انظر A/C.2/52/9
(7)  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 39 (A/52/39)
(8)  المرجع نفسه، المرفق الأول.
(9)  A/52/402.
(10)  E/1997/110، المرفق.
(11)  A/52/250.


العودة إلى صفحة الاستقبال