52 / 203  الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها الأمم المتحدة

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قراراتها 44 / 211 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1989، و 47 / 199 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 50 / 120 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 50 / 227 المؤرخ 24 أيار/مايو 1996، وكذلك إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1997 / 59 المؤرخ 24 تموز/يوليه 1997 وإلى القرارات الأخرى ذات الصلة،

وإذ تؤكد من جديد أن الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي يُضطلع بها في نطاق منظومة الأمم المتحدة لها دور حاسم وفريد في تمكين البلدان النامية من مواصلة الاضطلاع بدور رائد في إدارة عملية تنميتها، وأن الصناديق والبرامج تشكل أدوات هامة لتعزيز التعاون الدولي من أجل التنمية،

وإذ تشير إلى أن الجمعية العامة هي أعلى آلية حكومية دولية فيما يتعلق بصياغة وتقييم مسائل السياسات المتصلة بالميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين الأخرى ذات الصلة، وفقا للفصل التاسع من ميثاق الأمم المتحدة، وأن اختصاصات وسلطات المجلس الاقتصادي والاجتماعي واردة في الفصلين التاسع والعاشر من الميثاق ومذكورة بالتفصيل في قرارات الجمعية ذات الصلة، بما فيها القرار 45 / 264 المؤرخ 13 أيار/مايو 1991 والقرار 48 / 162 المؤرخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 1993، اللذان حددت فيهما الجمعية الصلة بين الجمعية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمجالس التنفيذية للصناديق والبرامج، ولا سيما اختصاص المجلس في مجال التوجيه والتنسيق الشاملين للأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة،

وإذ تؤكد أنه ينبغي أن تتميز الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة بسمات أساسية منها الطابع العالمي والطوعي والقائم على المنح، والمحايد والمتعدد الأطراف، والقدرة على تلبية احتياجات البلدان النامية بصورة مرنة، وأن الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة تُنفذ لصالح البلدان النامية، بناء على طلب تلك البلدان ووفقا لسياساتها وأولوياتها الإنمائية،

وإذ تسلّم بضرورة أن تؤخذ في الاعتبار كل ولاية من ولايات مؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة الإنمائية على حدة وأوجه التكامل فيما بينها، والأولويات المتفق عليها في المجالس التنفيذية للصناديق والبرامج،

وإذ تعرب عن قلقها البالغ إزاء استمرار عدم كفاية الموارد المخصصة للأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما تقلص حجم المساهمات في الموارد الأساسية،

وإذ تسلّم بضرورة إعطاء الأولوية في توزيع الموارد الشحيحة من التبرعات للبرامج والمشاريع في البلدان ذات الدخل المنخفض، وخصوصا في أقل البلدان نموا،

وإذ تسلّم أيضا بأنه ينبغي للجهاز الإنمائي للأمم المتحدة أن يأخذ في اعتباره الاحتياجات والمتطلبات الخاصة للبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال،

1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن طرائق تمويل الأنشطة التنفيذية(1)، على النحو الذي طلبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛

2 - تؤكد بقوة من جديد ضرورة زيادة الموارد المخصصة للأنشطة التنفيذية من أجل التنمية زيادة كبيرة على أساس يمكن التنبؤ به ومستمر ومضمون، بما يتمشى مع الاحتياجات المتزايدة للبلدان النامية؛

3 - تشدد على ضرورة التحسين العام والمتواصل لكفاءة وفعالية وتأثير منظومة الأمم المتحدة في تقديم مساعدتها الإنمائية، وترحب بالخطوات المتخذة لبلوغ هذا الهدف؛

4 - تشدد أيضا على أنه ينبغي للبلدان الأخرى التي بإمكانها زيادة مساعدتها في إطار التعاون الإنمائي أن تسعى إلى القيام بذلك؛

5 - تشير إلى أنه ينبغي للمجالس التنفيذية لصناديق وبرامج الأمم المتحدة أن تشرع، وفقا لقرار الجمعية العامة 50 / 227، في العمل بشأن استعراض سياساتها واستراتيجياتها التمويلية بغية تحقيق أهدافها المتفق عليها، ولا سيما الأرقام المستهدفة للموارد الأساسية بوصفها المصدر الرئيسي لتمويل الأنشطة التنفيذية؛

6 - تطلب إلى مجالس إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأغذية العالمي، أن تعتمد هدفا محددا يمكن تحقيقه بالنسبة للموارد الأساسية للفترة 1999 / 2001، مع مراعاة العلاقة القائمة بين ترتيباتها البرنامجية وخططها المالية؛

7 - تحث المجالس التنفيذية على إنجاز الاستعراض في أقرب وقت ممكن، وعلى تقديم تقرير عن ذلك إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 1998؛

8 - تسلّم بالدور التكميلي للموارد غير الأساسية في تعزيز تمويل الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها الأمم المتحدة؛

9 - تطلب إلى الأمين العام أن ينظر، عندما يقدم تقريره الشامل عن الاستعراض الذي يجري كل ثلاث سنوات لسياسات الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة في الدورة الثالثة والخمسين للجمعية العامة، في آثار الخطوات التي اتخذتها منظومة الأمم المتحدة لتنفيذ مبادرات الإصلاح المتعلقة بالأنشطة التنفيذية، وأن يقدم توصيات لتنفيذها الفعال والسريع، مع وضع آراء الدول الأعضاء في الاعتبار؛

10 - تطلب أيضا إلى الصناديق والبرامج أن تضمّن تقاريرها الدورية التي تقدمها إلى الجمعية العامة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بشأن الاستعراض الذي يجري كل ثلاث سنوات لسياسات الأنشطة التنفيذية، معلومات يسهل تحديدها بوضوح قدر الإمكان عن الإجراءات التي اتخذت لتنفيذ إجراءات الإصلاح التي اتخذها الأمين العام، مع تحليل للآثار المترتبة على تلك الإصلاحات في الأنشطة التنفيذية، وكذلك في التنسيق بين الوكالات؛

11 - ترحب بالجهود التي تبذلها حاليا الأمانة العامة لالتماس معلومات من الدول الأطراف عن جميع المسائل التي سيتناولها الاستعراض الذي يجري كل ثلاث سنوات لسياسات الأنشطة التنفيذية، وتدعو الدول الأعضاء إلى المشاركة النشطة في تلك الممارسة المهمة لجمع البيانات، لاسيما باستكمال الاستبيان ذي الصلة في الوقت المناسب، وتطلب إلى المنسقين المقيمين أن ييسروا، بالقدر اللازم، تنفيذه بنجاح؛

12 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تحليلا شاملا عن تنفيذ القرار 50 / 120، وكذلك عن المقررات والقرارات اللاحقة للجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة، وذلك في سياق الاستعراض الذي يجري كل ثلاث سنوات لسياسات الأنشطة التنفيذية، وأن يقدم التوصيات المناسبة في هذا الشأن.

الجلسة العامة 77
18 كانون الأول/ديسمبر 1997


(1)  A/52/431


العودة إلى صفحة الاستقبال