52 / 198  تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قراراتها 47 / 188 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 48 / 191 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49 / 234 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50 / 112 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51 / 180 المؤرخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 1996، و 51 / 238 المؤرخ 17 حزيران/يونيه 1997،

وإذ تلاحظ مع الارتياح أن عددا كبيرا من الدول قد صدق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا(1)، وإذ تطلب إلى الدول الأخرى أن تتخذ الإجراءات الملائمة لتحقيق تلك الغاية،

وإذ تلاحظ أنه وفقا للفقرتين 4 و 5 من قرارها 51 / 180، عقدت الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية في روما في الفترة من 29 أيلول/سبتمبر إلى 10 تشرين الأول/أكتوبر 1997، وحضرها مائة واثنان من الأطراف وعدد كبير من المراقبين عن الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية،

وإذ تعرب عن تقديرها البالغ لحكومة إيطاليا لما أبدته من سخاء في استضافة الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف، ولمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لما قدمته من مرافق،

وإذ تقر بالإسهام الذي قدمته في عملية الاتفاقية الأمانة المؤقتة للاتفاقية، ضمن إطار الإدارة السابقة لتنسيق السياسات والتنمية المستدامة، التي كانت تابعة للأمانة العامة، وإذ تقر أيضا بالدعم الذي قدمته للأمانة المؤقتة جميع الجهات المساهمة الثنائية والمتعددة الأطراف، بما فيها المنظمات الإقليمية وغير الحكومية،

وإذ تقر أيضا بما قدم خلال المرحلة المؤقتة للاتفاقية من دعم لبدء عمليات برنامج العمل على الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي استجابة للقرار المتعلق بالإجراءات العاجلة لصالح أفريقيا(2)، وكذلك بالدعم الذي قدم للأنشطة المؤقتة التي قامت بها في المناطق الأخرى الحكومات ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة،

وإذ تلاحظ العرض المقدم من الأمين العام لتوفير الترتيبات الإدارية وترتيبات الدعم في إطار ارتباط مؤسسي لأمانة الاتفاقية بالأمم المتحدة،

وإذ تحيط علما بما قرر مؤتمر الأطراف(3)، بناء على العرض المقدم من الأمين العام، من ضرورة أن ترتبط أمانة الاتفاقية ارتباطا مؤسسيا بالأمم المتحدة، دون إدماجها تماما في برنامج العمل والهيكل الإداري لأي إدارة أو برنامج معين،

وإذ تحيط علما أيضا بقواعد الإدارة المالية لمؤتمر الأطراف وهيئاته الفرعية ولأمانة الاتفاقية(4)، المعتمدة في دورته الأولى، التي طُلب فيها إلى الأمين العام أن يقوم ، في 1 كانون الثاني/يناير 1999، في جملة أمور، بإنشاء صناديق استئمانية (عامة وتكميلية وخاصة) لخدمة أغراض الاتفاقية، يضطلع بإدارتها رئيس أمانة الاتفاقية وفقا للقواعد المالية ذات الصلة وفي حدود السلطة المخولة له حسب الأصول،

وإذ تحيط علما كذلك بالمقرر الذي اتخذه مؤتمر الأطراف في دورته الأولى(5) بأن يُطلب إلى الجمعية العامة أن تقرر، واضعة في اعتبارها الارتباط المؤسسي لأمانة الاتفاقية بالأمم المتحدة وكبر عدد الدول التي هي أطراف في الاتفاقية، أن تمول من الميزانية البرنامجية العادية للأمم المتحدة تكاليف خدمة المؤتمرات الناشئة عن دورات مؤتمر الأطراف وهيئاته الفرعية طوال فترة الارتباط المؤسسي،

وإذ تحيط علما بتقريري لجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع اتفاقية دولية لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا، عن دورتها العاشرة، المعقودة في نيويورك في الفترة من 6 إلى 17 كانون الثاني/يناير 1997(6)، ودورتها العاشرة المستأنفة، المعقودة في جنيف في الفترة من 18 إلى 22 آب/أغسطس 1997(7)، وبتقرير مؤتمر الأطراف عن دورته الأولى(8)،

وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن تنفيذ قرار الجمعية العامة 51 / 180(9)، ولا سيما الفقرة 15،

1 - توافق على الربط المؤسسي بين أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر وبخاصة في أفريقيا والأمم المتحدة، وفقا للعرض المقدم من الأمين العام وحسبما وافق عليه مؤتمر الأطراف في الاتفاقية في دورته الأولى(3)؛

2 - تطلب إلى الأمين العام أن يستعرض، بالتشاور مع مؤتمر الأطراف، أداء الارتباط المؤسسي، بما في ذلك الترتيبات المالية، في موعد لا يتجاوز 31 كانون الأول/ ديسمبر 2000، بغية إدخال التعديلات التي قد تستصوبها الجمعية العامة والمؤتمر، وأن يقدم تقريرا بهذا الشأن إلى الجمعية العامة؛

3 - تحيط علما بأن مؤتمر الأطراف قد قرر قبول عرض حكومة ألمانيا باستضافة أمانة الاتفاقية في بون(10)، وتعرب عن تقديرها للدعم الذي عرضته الحكومة المضيفة مستقبلا فيما يتعلق بنقل أمانة الاتفاقية وأدائها لوظائفها بفعالية؛

4 - تعرب عن تقديرها لحكومة سويسرا التي استضافت الأمانة المؤقتة، ولحكومتي كندا وأسبانيا اللتين عرضتا استضافة أمانة الاتفاقية، وتدعوها إلى مواصلة دعمها للأمانة الدائمة والمساهمة في تنفيذ الاتفاقية؛

5 - ترحب باختيار مؤتمر الأطراف، في دورته الأولى، للصندوق الدولي للتنمية الزراعية مقرا للآلية العالمية، وعملا بالمقرر الصادر عن المؤتمر(11)، تدعو الصندوق، بصفته المنظمة الرائدة، إلى أن يتعاون على نحو كامل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي؛

6 - تحيط علما بالبيان الذي أدلى به رئيس مؤتمر الأطراف لدى اختتام الدورة الأولى، وتدعو في هذا الصدد المؤتمر إلى تيسير وضع مرفق إضافي للاتفاقية عن التنفيذ الإقليمي من أجل بلدان منطقة شرق ووسط أوروبا يُشرع فيه في الدورة الثانية للمؤتمر في عام 1998، وفقا لغايات الاتفاقية وأهدافها، وبغية وضعه في صيغته النهائية في أقرب وقت ممكن؛

7 - تحث جميع الحكومات وجميع المنظمات المهتمة بالأمر، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، على أن تبادر بتقديم التبرعات اللازمة التي تكفل بدء تشغيل الآلية العالمية في 1 كانون الثاني/يناير 1998؛

8 - تطلب إلى الأمين العام، أن يقوم، آخذا في اعتباره المقرر الذي اتخذه مؤتمر الأطراف في دورته الأولى(12)، بما يلي:

( أ )  أن يأذن للأمانة المؤقتة المنشأة عملا بالقرار 47 / 188 بأن تقوم بدور الأمانة طوال الفترة الانتقالية التالية للدورة الأولى لمؤتمر الأطراف إلى أن تبدأ الأمانة الدائمة المعينة من قبل مؤتمر الأطراف عملها بحلول 1 كانون الثاني/يناير 1999؛
(ب)  أن يبقي على تكاليف الترتيبات المتخذة ضمن حدود الميزانية البرنامجية الحالية لدعم الاتفاقية حتى تبدأ الأمانة الدائمة عملها بحلول 1 كانون الثاني/يناير 1999، وأن يبقي على الترتيبات المتعلقة بالأموال الخارجة عن الميزانية؛

9 - تلاحظ مع التقدير المساهمات المقدمة إلى الصندوق الاستئماني المنشأ عملا بالقرار 47 / 188، وتدعو الحكومات ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي وغيرها من المنظمات المهتمة بالأمر إلى أن تواصل تقديم التبرعات إلى الصندوق الاستئماني لدعم الأمانة المؤقتة وأعمال مؤتمر الأطراف وهيئاته الفرعية في الفترة الانتقالية التالية للدورة الأولى للمؤتمر؛

10 - تلاحظ مع التقدير أيضا المساهمات المقدمة إلى صندوق التبرعات الخاص المنشأ عملا بقرار الجمعية العامة 74 / 188 لمساعدة البلدان النامية المتأثرة بالتصحر والجفاف، ولا سيما أقل البلدان نموا، وكذلك ممثلي المنظمات غير الحكومية في البلدان النامية، على المشاركة على نحو كامل وفعال في دورات مؤتمر الأطراف وهيئاته الفرعية، وتدعو الحكومات ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي وغيرها من المنظمات إلى أن تواصل التبرع بسخاء أيضا للصندوق طوال الفترة الانتقالية التالية للدورة الأولى لمؤتمر الأطراف؛

11 - تطلب إلى الأمين العام أن يغلق، في 31 كانون الأول/ديسمبر 1998، الصندوق الاستئماني وصندوق التبرعات الخاص المنشأين بموجب أحكام القرار 47 / 188، وأن يحول أي مبالغ متبقية في الصندوق الاستئماني وصندوق التبرعات الخاص في 31 كانون الأول/ديسمبر 1998، على التوالي، إلى الصندوق التكميلي الذي سينشأ عملا بالفقرة 9 من القواعد المالية(4) وإلى الصندوق الخاص الذي سينشأ وفقا للفقرة 10 من القواعد المالية؛

12 - تجدد نداءها إلى الحكومات ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية وغيرها من المنظمات المهتمة بالأمر، فضلا عن المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، أن تواصل المساهمة بسخاء في صندوقي الموارد الخارجة عن الميزانية المذكورين أعلاه طوال الفترة الانتقالية التالية للدورة الأولى لمؤتمر الأطراف؛

13 - تطلب إلى جميع البلدان التي ليست أطرافا في الاتفاقية أن تتخذ الإجراءات الملائمة من أجل التصديق على الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها، أو الانضمام إليها؛

14 - تشدد على ضرورة العمل، في أقرب وقت ممكن، على النهوض بتنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما، وتطلب في هذا الصدد إلى حكومات البلدان المتأثرة أن تعجل، على سبيل الأولوية، بعمليات وضع برامج عمل وطنية ودون إقليمية وإقليمية، وتطلب إلى المجتمع الدولي، ولا سيما البلدان المتقدمة النمو ومنظومة الأمم المتحدة، كما تدعو المؤسسات المالية الدولية وسائر الجهات الفاعلة المهتمة بالأمر، إلى دعم جهود البلدان النامية المتأثرة في هذه العمليات، وذلك بتوفير الموارد المالية وغيرها من أشكال المساعدة، وفقا للمواد ذات الصلة من الاتفاقية ولمقررات مؤتمر الأطراف؛

15 - تحث جميع الدول الأطراف في الاتفاقية على أن تدفع على الفور وبالكامل في الشهر الأول من كل سنة، ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 1999، المساهمات المطلوبة للميزانية الأساسية للاتفاقية والمتوخاة في القواعد المالية، وذلك لضمان استمرار التدفق النقدي المطلوب لتمويل الأعمال الجارية لمؤتمر الأطراف والهيئات الفرعية والأمانة الدائمة والآلية العالمية؛

16 - تطلب إلى جميع البلدان، ولا سيما البلدان المتقدمة النمو، والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، أن تساهم بسخاء في الصناديق الاستئمانية (العامة والتكميلية والخاصة) التي سينشئها الأمين العام في 1 كانون الثاني/يناير 1999، وفقا للقواعد المالية لمؤتمر الأطراف، لتسهيل الاضطلاع بالأنشطة المقررة بموجب الاتفاقية ولدعم مشاركة ممثلي البلدان النامية الأطراف التي تعاني من التصحر و/أو من الجفاف، وبخاصة في أفريقيا، ولا سيما أقل هذه البلدان نموا، وكذلك مشاركة بعض ممثلي المنظمات غير الحكومية بهذه البلدان في دورات المؤتمر وهيئاته الفرعية؛

17 - تقرر أن تدرج في جدول المؤتمرات والاجتماعات لفترة السنتين 1998-1999 دورات مؤتمر الأطراف وهيئاته الفرعية المتوخاة لفترة السنتين المذكورة، آخذة في اعتبارها طلب المؤتمر؛

18 - تحيط علما بالترتيبات الانتقالية من أجل الدعم الإداري لأمانة الاتفاقية، المجملة في تقرير الأمين العام عن تنفيذ قرار الجمعية العامة 51 / 180(9)، وبصفة خاصة من حيث الآثار الناجمة عن تقرير مؤتمر الأطراف عن دورته الأولى(8)، والتي ينبغي أن تسهل إنشاء أمانة الاتفاقية ونقل مقرها وأن تساعدها في معالجة أية مشاكل أولية قد تواجه في هذا السياق في مجالي الشؤون المالية وشؤون الموظفين؛

19 - ترحب مع التقدير بالعرض السخي الذي قدمته حكومة السنغال لاستضافة الدورة الثانية لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية في داكار في الفترة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 11 كانون الأول/ديسمبر 1998؛

20 - تطلب إلى الأمين العام أن يوجه انتباه جميع الحكومات، والوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ومؤسسات التمويل المتعددة الأطراف والثنائية، والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى، فضلا عن المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، إلى هذا القرار؛

21 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إليها، في دورتها الثالثة والخمسين، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛

22 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والخمسين البند الفرعي المعنون "تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا".

الجلسة العامة 77
18 كانون الأول/ديسمبر 1997


(1)  A/49/84/Add.2، المرفق، التذييل الثاني.
(2)  المرجع نفسه، التذييل الثالث، القرار 5 / 1.
(3)  ICCD/COP(1)11/Add.1، المقرر 3/COP.1.
(4)  المرجع نفسه، المقرر 2/COP.1.
(5)  المرجع نفسه، المقرر 4/COP.1.
(6)  A/52/82، المرفق.
(7)  A/52/82/Add.1، المرفق.
(8)  ICCD/COP(1)11 و Add.1.
(9)  A/52/549.
(10)  ICCD/COP(1)11/Add.1، المقرر 5/COP.1.
(11)  المرجع نفسه، المقرر 24/COP.1.
(12)  المرجع نفسه، المقرر 6/COP.1.


العودة إلى صفحة الاستقبال