52 / 196  تنمية الموارد البشرية لأغراض التنمية

إن الجمعية العامة،

إذ تؤكد من جديد قراراتها 50 / 105 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 48 / 205 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 46 / 143 المؤرخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1991، و 45 / 191 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1990، فضلا عن الفروع ذات الصلة من خطة للتنمية(1)،

وإذ تدرك أن الناس هم محور الشواغل المتعلقة بالتنمية المستدامة، وأن تنمية الموارد البشرية تمثل عنصرا جوهريا في تحقيق التنمية المستدامة، وتشدد على ضرورة أن تعزز التنمية الفعالة للموارد البشرية قدرات الناس وكفاءاتهم وتوسع نطاق الاختيارات المتاحة لهم في تطوير معيشتهم وتحقيق تطلعاتهم للوصول إلى التنمية البشرية التامة،

وإذ تدرك أيضا أن الحاجة تدعو إلى إدماج تنمية الموارد البشرية في استراتيجيات شاملة تجعل المنظور المتعلق بنوع الجنس في الصميم، مع مراعاة احتياجات جميع البشر، ولا سيما احتياجات المرأة والطفلة،

وإذ تشدد على أن الحكومات تقع عليها المسؤولية الرئيسية عن تحديد وتنفيذ سياسات ملائمة لتنمية الموارد البشرية، وأن ثمة حاجة تدعو إلى قيام المجتمع الدولي بتقديم الدعم المتواصل لاستكمال جهود حكومات البلدان النامية الرامية إلى تعزيز تنمية الموارد البشرية تنفيذا لبرامجها وخططها واستراتيجياتها الوطنية الإنمائية،

وإذ تشدد أيضا على ضرورة تهيئة بيئة اقتصادية وطنية ودولية داعمة ومواتية من شأنها أن تعزز تنمية الموارد البشرية في البلدان النامية وتساعد على تحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة، وفقا للقرارات ذات الصلة التي اتخذتها الجمعية العامة وللمؤتمرات التي عقدتها الأمم المتحدة مؤخرا،

وإذ تدرك أن الإصلاحات الاقتصادية وبرامج التكيف الهيكلي ترمي إلى إفادة البلدان التي تضطلع بها، غير أن هذه البرامج يمكن أن تؤثر أيضا على قدرة الحكومات على تنفيذ سياسات ملائمة تعزز تنمية الموارد البشرية، وأن ثمة حاجة، لدى وضع هذه البرامج، إلى مواصلة إدراج تدابير تخفف من ذلك الأثر،

وإذ تدرك أيضا الدور الحيوي الذي يؤديه التعاون فيما بين بلدان الجنوب في دعم الجهود الوطنية في مجال تنمية الموارد البشرية،

وإذ تؤكد الحاجة المستمرة إلى تحقيق التنسيق والتكامل فيما بين أجهزة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة في مجال مساعدة البلدان النامية، ولا سيما أقل هذه البلدان نموا، على تعزيز تنمية مواردها البشرية، وخصوصا الموارد البشرية للبلدان الأكثر ضعفا، وإلى أن تواصل الأمم المتحدة منح الأولوية لتنمية الموارد البشرية في البلدان النامية،

وإذ تدرك الأهمية التي تمنحها للعنصر البشري في التنمية الإعلانات وبرامج العمل التي اعتمدت في جميع المؤتمرات الكبرى ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة منذ عام 1990،

1 - تحيط علما بمذكرة الأمين العام(2)؛

2 - تؤكد على أنه ينبغي، في تنمية الموارد البشرية، اعتماد نهج شامل محكم الإعداد ومتكامل يجعل المنظور المتعلق بنوع الجنس في الصميم، ويراعي احتياجات الناس، رجال ونساء، ويضم مجالات حيوية من قبيل السكان والصحة والتغذية والمياه والمرافق الصحية والإسكان والاتصالات والتعليم والتدريب والعلم والتكنولوجيا، ويأخذ في الاعتبار أيضا الحاجة إلى توفير مزيد من فرص العمل، في إطار بيئة تكفل الحرية السياسية، والمشاركة الشعبية، واحترام حقوق الإنسان، والعدل والإنصاف، وهي جميعا أمور أساسية لتعزيز القدرة البشرية على مواجهة تحديات التنمية؛

3 - تشجع جميع البلدان على تطبيق السياسات اللازمة لكفالة تنمية مواردها البشرية، عن طريق التعليم والتدريب، وبالسعي، حيثما أمكن، إلى زيادة التقبل للابتكارات التكنولوجية، بما في ذلك الابتكارات في ميدان تكنولوجيا المعلومات؛

4 - تؤكد على ضرورة ضمان مشاركة المرأة مشاركة كاملة في وضع وتنفيذ السياسات الوطنية الرامية إلى تعزيز تنمية الموارد البشرية؛

5 - تعترف بالجهود التي تبذلها البلدان النامية لتعزيز تنمية مواردها البشرية، وتؤكد في هذا الصدد ضرورة التعاون الدولي لدفع تنمية الموارد البشرية، وضرورة بذل جهود متضافرة لدعم جهود البلدان النامية، ولا سيما في أفريقيا، وأقل البلدان نموا، لتنمية مواردها البشرية؛

6 - تشجع جميع البلدان على إعطاء الأولوية، ولا سيما في الميزانيات الوطنية، لتنمية الموارد البشرية في سياق اعتماد السياسات الاقتصادية والاجتماعية؛

7 - تؤكد إمكان تعزيز تنمية الموارد البشرية وبناء المؤسسات عن طريق التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وتطلب إلى البلدان اتخاذ إجراءات في هذا الصدد؛

8 - تدعو المنظمات الدولية، بما فيها المؤسسات المالية الدولية، إلى مواصلة منح الأولوية لدعم أهداف تنمية الموارد البشرية وإلى دمجها في سياساتها وبرامجها وعملياتها؛

9 - تؤكد أنه ينبغي لبرامج التكيف الهيكلي أن تدعم أهداف التنمية الاجتماعية، ولا سيما القضاء على الفقر، وتشجيع العمالة الكاملة والمنتجة، وتعزيز الاندماج الاجتماعي، مع المراعاة الواجبة لتنفيذ سياسيات اقتصادية سليمة؛

10 - تطلب إلى الأجهزة والمؤسسات والهيئات المختصة في منظومة الأمم المتحدة، أن تقوم، وفقا لولاياتها وبرامج عملها وأولوياتها، بتنسيق أنشطتها بصورة فعالة لدعم العمل الوطني والإقليمي في مجال تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات، سواء فيما بينها أو مع شركاء آخرين في مجال التنمية، وأن تعزز أثر أنشطتها الإنمائية على تنمية الموارد البشرية؛

11 - تطلب إلى الأمين العام أن يدرج في تقريره الذي سيقدمه إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والخمسين تقييما لمدى فعالية مساهمة منظومة الأمم المتحدة في تعزيز تنمية الموارد البشرية عن طريق أنشطتها التنفيذية، وأن يقدم توصيات لزيادة تعزيز فعالية وكفاءة مساهمتها في تنمية الموارد البشرية، بما في ذلك تحديد النهج الجديدة الممكنة لتعزيز أثرها؛

12 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الرابعة والخمسين البند الفرعي المعنون "تنمية الموارد البشرية" في إطار البند المعنون "التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي الدولي".

الجلسة العامة 77
18 كانون الأول/ديسمبر 1997


(1)  القرار 51 / 240، المرفق.
(2)  A/52/540.


العودة إلى صفحة الاستقبال