52 / 193  عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قراراتها 48 / 183 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49 / 110 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50 / 107 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 51 / 178 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1996، المتصلة بالاحتفال بالسنة الدولية للقضاء على الفقر (1996)، وبعقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006)، وإلى جميع قراراتها الأخرى ذات الصلة المتعلقة بالتعاون الدولي من أجل القضاء على الفقر في البلدان النامية،

وإذ تشير أيضا إلى جميع إعلانات وبرامج عمل المؤتمرات الكبرى ومؤتمرات القمة التي نظمتها الأمم المتحدة منذ عام 1990، والتقارير والمنشورات المتعلقة بنتائج تلك المؤتمرات ومؤتمرات القمة من حيث صلتها بالقضاء على الفقر،

وإذ تحيط علما بالبرنامج المتعلق بمواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21(1) الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية التاسعة عشرة المخصصة لإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ جدول أعمال القرن 21، وتقرير الحالة الاجتماعية في العالم، 1997(2)، وتقرير التنمية البشرية، 1997 (3)، وتقرير التجارة والتنمية، 1997 (4)،

وإذ تعرب عن قلقها لما أكدته التقارير السالفة الذكر من أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع ما زال يتزايد، ولا سيما في البلدان النامية، وأن معظمهم من النساء،

وإذ تلاحظ المقررات والتدابير والأنشطة المضطلع بها من أجل القضاء على الفقر من جانب البلدان ومن جانب مؤسسات منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها وهيئاتها، بما فيها البنك الدولي، وكذلك من جانب المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بأسره في إطار السنة الدولية للقضاء على الفقر والسنة الأولى من عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر،

1 - تكرر التأكيد على أن الهدف الرئيسي الذي يرمي إلى تحقيقه عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر هو القضاء على الفقر المدقع وتخفيف حدة الفقر عموما بدرجة ملموسة في العالم، عن طريق اتخاذ إجراءات وطنية حاسمة، والتعاون الدولي في تنفيذ جميع قرارات ومقررات الأمم المتحدة ذات الصلة وجميع الاتفاقات والالتزامات المتفق عليها في المؤتمرات الكبرى ومؤتمرات القمة التي نظمتها الأمم المتحدة منذ عام 1990 من حيث صلتها بالقضاء على الفقر، تنفيذا كاملا وفعالا؛

2 - تؤكد من جديد أنه ينبغي إيلاء اهتمام خاص، في سياق العمل العام الذي يرمي إلى القضاء على الفقر، لطبيعة الفقر المتعددة الأبعاد وللظروف والسياسات التي تؤدي في الإطارين الوطني والدولي إلى القضاء عليه، والتي يتعين أن تكون غايتها تحقيق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي لمن يعيشون في الفقر، وتعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها للكافة، بما فيها الحق في التنمية؛

3 - تؤكد من جديد أيضا أنه ينبغي معالجة أسباب الفقر في سياق الاستراتيجيات القطاعية، كالاستراتيجيات المتعلقة بالبيئة، والأمن الغذائي، والسكان، والهجرة، والصحة، والمأوى، وتنمية الموارد البشرية بما في ذلك التعليم، والمياه العذبة بما في ذلك المياه النقية ومرافق الصرف الصحي، والتنمية الريفية، والعمالة المنتجة، وفي سياق الاحتياجات الخاصة للفئات المحرومة والضعيفة، بحيث تستهدف زيادة الفرص والخيارات المتاحة لمن يعيشون في الفقر، وتمكينهم من بناء عناصر قوتهم وممتلكاتهم تحقيقا لاندماجهم الاقتصادي والاجتماعي؛

4 - تؤكد من جديد كذلك وجوب أن تقوم الحكومات، ومنظومة الأمم المتحدة، ولا سيما الصناديق والبرامج والوكالات ذات الصلة، باتباع سياسة فعالة وواضحة من أجل إدراج المنظور المتعلق نوع الجنس في صميم أنشطتها الرئيسية، واستخدام التحليلات المتصلة بنوع الجنس كأداة تستهدف إدماج البعد المتعلق بنوع الجنس في عمليات تخطيط وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالقضاء على الفقر؛

5 - تؤكد أن التنمية الريفية في البلدان النامية تظل ذات أهمية رئيسية بالنسبة إلى الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر، وأن هذه التنمية تشمل في أكثر الأحيان الإصلاح الزراعي، والاستثمار في البنية الأساسية، وتوسيع نطاق الوساطة المالية الريفية بهدف كفالة الأمن الغذائي، وتحسين التعليم وزيادة استخدام التكنولوجيا الملائمة، وكفالة تطبيق أسعار منصفة لتوفير حوافز للاستثمار الزراعي، وزيادة الإنتاجية، بما في ذلك إنتاجية القطاع غير الرسمي؛

6 - تؤكد أيضا ضرورة التصدي في جميع البلدان للفقر في المناطق الحضرية، بسبل منها تعزيز موارد الرزق المستدامة لفقراء الحضر عن طريق توفير أو زيادة فرص التدريب والتعليم والخدمات الأخرى التي تساعدهم في الحصول على العمل، وعلى الأخص للمرأة والشباب والعاطلين عن العمل والذين يعانون البطالة المقنعة؛

7 - تقرر أن يتميز الاحتفال كل عام باليوم الدولي للقضاء على الفقر (17 تشرين الأول/أكتوبر) بالتركيز على المواضيع التي تختارها الجمعية العامة لذلك العام؛

8 - تجدد توصيتها بأن تقوم جميع الحكومات بوضع استراتيجيات وسياسات متكاملة للقضاء على الفقر أو بتعزيز استراتيجياتها وسياساتها في هذا المجال، وتنفيذ خطط أو برامج وطنية للقضاء على الفقر بأسلوب يقوم على المشاركة لمعالجة الأسباب الهيكلية للفقر على نحو يشمل اتخاذ إجراءات على الصعد المحلية والوطنية ودون الإقليمية والإقليمية والدولية، وتؤكد على وجوب أن تحدد هذه الخطط أو البرامج، داخل كل سياق وطني، استراتيجيات وأهداف وغايات ميسورة ومحددة زمنيا لغرض إجراء خفض ملموس في الفقر عموما، ومن أجل القضاء على الفقر المدقع؛

9 - تطلب إلى البلدان المتقدمة النمو أن تعيد تأكيد الالتزامات المتعهد بها لكي يتحقق في أقرب وقت ممكن الهدف المتفق عليه وهو تخصيص 7,. في المائة من ناتجها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية الشاملة، وأن تسعى، حيثما يُتفق على ذلك، في حدود ذلك الهدف، إلى تخصيص نسبة تتراوح بين 15,. و 20,. في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لأقل البلدان نموا؛

10 - تدعو المجتمع الدولي، بما في ذلك المؤسسات المالية المتعددة الأطراف، إلى التنفيذ الكامل والفعال لجميع المبادرات المتخذة بشأن تخفيف عبء المديونية عن البلدان النامية، بما في ذلك قواعد نابولي، والمبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وإلى مواصلة بذل الجهود في هذا الميدان من أجل المساهمة في التوصل إلى حل دائم لمشاكل مديونية البلدان النامية، وتشجع الجهات المانحة على كفالة التمويل الكافي لهذه الآليات أو المبادرات، لا سيما في البلدان الأفريقية وفي أقل البلدان نموا، ومن ثم دعم جهودها الرامية إلى القضاء عل الفقر؛

11 - تحيط علما بمختلف المبادرات الدولية للتمويل الصغير التي اتخذت في السنوات الأخيرة، مثل مؤتمر القمة المعنى بالائتمانات الصغيرة، الذي عقد في واشنطن العاصمة في الفترة من 2 إلى 4 شباط/فبراير 1997(5)، والفريق الاستشاري المعني بتقديم المساعدة إلى ذوي الفقر المدقع، وتدعو جميع الحكومات، ومنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك مؤسسات بريتون وودز، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، والقطاع الخاص، والأطراف الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني، إلى التركيز على أهمية زيادة إمكانيات الحصول على الائتمانات الصغيرة والخدمات المالية المرتبطة بها لتوفير فرص مزاولة الأعمال الحرة والأنشطة المدرة للدخل للذين يعيشون في فقر، لا سيما النساء في البلدان النامية، وبخاصة في أفريقيا وفي أقل البلدان نموا، وإلى دعم البرامج والإجراءات المتعلقة بذلك؛

12 - تدعو المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى النظر في توسيع نطاق المشاريع المضطلع بها في إطار "المبادرة الخاصة بالاستراتيجيات المتعلقة بالفقر" بحيث تشمل جميع البلدان النامية بغية جعل المبادرة موجهة بدقة نحو تحقيق أهداف القضاء على الفقر الواردة في الالتزامات المعتمدة في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية(6)، وتعزيز المساعدة في وضع خطط وبرامج واستراتيجيات وطنية للقضاء على الفقر، لا سيما في البلدان الأفريقية وأقل البلدان نموا، وتدعو جميع البلدان إلى المساهمة في هذه المبادرة؛

13 - تطلب إلى جميع الجهات المانحة أن تولي أولوية عالية للقضاء على الفقر في ميزانياتها وبرامجها المتعلقة بالمساعدة، سواء على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف، وتدعو الصناديق والبرامج والوكالات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة إلى دعم البلدان النامية، ولا سيما البلدان الأفريقية وأقل البلدان نموا، في جهودها الرامية إلى تحقيق الهدف العام المتمثل في القضاء على الفقر وتأمين الخدمات الاجتماعية الأساسية، عن طريق دعم الجهود الوطنية المبذولة لوضع استراتيجيات متكاملة للقضاء على الفقر، بما في ذلك بناء القدرات، وتنسيق تلك الاستراتيجيات وتنفيذها ورصدها وتقييمها، وعن طريق دعم الجهود الرامية إلى تمكين الذين يعيشون في ربقة الفقر؛

14 - ؤكد من جديد أهمية الاتفاق على التزام متبادل بين الشركاء المهتمين من البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية بتخصيص ما متوسطه 20 في المائة، من المساعدة الإنمائية الرسمية، و 20 في المائة من الميزانيات الوطنية، على التوالي، للبرامج الاجتماعية الأساسية، وتذكّر بنتائج اجتماع أوسلو الذي أعاد التأكيد على تعزيز إمكانيات الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية باعتباره شرطا ضروريا لتحقيق التنمية المستدامة، وعلى ضرورة جعله جزءا متمما لأي استراتيجية تهدف إلى القضاء على الفقر؛

15 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها الثالثة والخمسين تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ التدابير والمواضيع والتوصيات والأنشطة المتصلة بعقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر، على أن يتضمن التقرير توصيات بشأن ما يمكن اتخاذه من إجراءات ومبادرات خلال بقية العقد، ومقترحات لتحسين التنسيق بالنسبة للإجراءات التي تتخذها منظومة الأمم المتحدة؛

16 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والخمسين بندا عنوانه "تنفيذ عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006)".

الجلسة العامة 77
18 كانون الأول/ديسمبر 1997


(1)  القرار د إ - 19/2، المرفق.
(2)  منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.IV.I، التصويب 3.
(3)  نُشر لحساب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بواسطة مطبعة جامعة أوكسفورد، نيويورك، 1997.
(4)  منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع.A.97.II.D.8.
(5)  انظر A/52/113.
(6)   انظر: تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/ مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع. A/96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول - جيم.


العودة إلى صفحة الاستقبال