52 / 184   تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية

إن الجمعية العامة،

إذ تؤكد من جديد استمرار صحة برنامج عمل فيينا لتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية(1)، المعتمد في عام 1979، وقرارها 50 / 101 المؤرخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 1995، وسائر قرارات ومقررات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك نتائج مؤتمرات الأمم المتحدة الكبرى المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية،

وإذ تحيط علما باجتماع الخبراء المعني بالعلم والتكنولوجيا لبلدان عدم الانحياز، المعقود في كرتاخينا دي إندياس، كولومبيا، في آذار/ مارس 1997 في مجال التنوع البيولوجي،

وإذ تسلم بأهمية حصول البلدان النامية على العلم والتكنولوجيا لرفع مستوى إنتاجيتها وقدرتها على المنافسة في السوق العالمية، وإذ تشدد على ضرورة القيام، حسب الاقتضاء، بتشجيع وتيسير وتمويل فرص الحصول على التكنولوجيات السليمة بيئيا وعلى المعرفة الفنية المناظرة ونقلها، ولاسيما إلى البلدان النامية، بشروط ميسرة، بما في ذلك بشروط تساهلية وتفضيلية، وفقا لاتفاق متبادل، مع مراعاة ضرورة حماية حقوق الملكية الفكرية وكذلك الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية،

وإذ تشدد، نظرا لأن قدرا كبيرا من التقنيات السليمة بيئيا والأكثر تطورا يستحدثه ويمتلكه القطاع الخاص، على أن تهيئة بيئة تمكينية من جانب البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، على السواء، تتضمن تدابير اقتصادية ومالية داعمة، وكذلك نظاما عمليا للوائح البيئية وآليات الامتثال، يمكن أن تحفز استثمار القطاع الخاص في التكنولوجيات السليمة بيئيا ونقلها إلى البلدان النامية، على نحو ما أكدته الجمعية العامة في الفقرة 90 من مرفق قرارها د إ - 19 / 2 المؤرخ 28 حزيران/يونيه 1997،

وإذ تشدد أيضا على أن الحكومات والمؤسسات الإنمائية الدولية ينبغي أن تبذل مزيدا من الجهود لتسهيل نقل التكنولوجيات المملوكة ملكية خاصة إلى البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، وفقا لاتفاق متبادل، وذلك بشروط تساهلية على نحو ما أكدته الجمعية العامة في الفقرة 90 من قرارها د إ - 19 / 2،

وإذ تعرب عن القلق لخطر تهميش كثير من البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والبلدان الأفريقية، في عملية العولمة التي أسفرت عن فوائد متزايدة من أوجه التقدم في العلم والتكنولوجيا،

وإذ تسلم بأهمية الجهود التي تبذلها البلدان النامية في مجال تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية،

وإذ تلاحظ اقتراح المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الداعي إلى عقد مؤتمر علمي عالمي في عام 1999،

وإذ تسلم بأن تكنولوجيات المعلومات مستلزمات هامة للتخطيط والتنمية وصنع القرار في مجال العلم والتكنولوجيا، وإذ تسلم أيضا بآثارها البعيدة المدى بالنسبة للمجتمع،

وإذ تؤكد من جديد أن الأمم المتحدة ينبغي أن تؤدي دورا هاما في تعزيز التعاون في مجال العلم والتكنولوجيا بوصف ذلك إحدى أولوياتها، وفي زيادة الدعم والمساعدة المقدمين إلى البلدان النامية في جهودها المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، وإذ تؤكد على الحاجة إلى تعزيز قدرة منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قدرة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية على معالجة المسائل ذات الصلة في ميدان العلم والتكنولوجيا،

وإذ تلاحظ الأعمال التي تقوم بها اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية بشأن برنامج عملها لصالح الدول الأعضاء، خاصة البلدان النامية، وإذ تؤكد من جديد دور تلك اللجنة الفريد بوصفها منتدى عالميا لبحث مسائل العلم والتكنولوجيا، ولتحسين فهم سياسات العلم والتكنولوجيا، ولوضع توصيات ومبادئ توجيهية متعلقة بمسائل العلم والتكنولوجيا في إطار منظومة الأمم المتحدة، وكل ذلك فيما يتعلق بالتنمية، دون المساس باستعراض المجلس الاقتصادي والاجتماعي لهيئاته الفرعية، على النحو الذي شرع فيه بموجب قرار الجمعية العامة 50 / 227 المؤرخ 24 أيار/مايو 1996، مع مراعاة سائر قرارات الجمعية العامة ذات الصلة،

وإذ تُسلم بالحاجة إلى تكريس موارد كافية لدعم تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية،

وإذ تسلم أيضا بالحاجة إلى قيام الحكومات والهيئات الإقليمية والدولية باتخاذ تدابير لكفالة تحسين فرص دخول المرأة المجالات العلمية والتكنولوجية والمشاركة فيها، خاصة حيثما تكون المرأة غير ممثلة أو ممثلة تمثيلا ناقصا،

وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام المعنون "المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي: تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية(2)،

1 - تؤكد من جديد مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1997 / 306، المؤرخ 25 تموز/يوليه 1997، الذي أقر فيه المجلس جدول الأعمال المؤقت للدورة الرابعة للجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية استنادا إلى تقرير اللجنة عن دورتها الثالثة(3)؛

2 - تقر بالأعمال الجارية التي تقوم بها اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية، وتؤكد على أهمية الأنشطة التي ستنفذ داخل إطار اللجنة والتي تشمل طائفة عريضة من التحديات العالمية الجديدة في مجال العلم والتكنولوجيا، وتحض على دعم تلك الأعمال؛ وفي هذا الصدد، تؤكد من جديد أن الموضوع الفني للجنة لفترة ما بين الدورات في الفترة 1997-1999 سيكون "شراكات العلم والتكنولوجيا والربط الشبكي من أجل بناء القدرات الوطنية"؛

3 - تؤكد من جديد أن بناء القدرات في مجال العلم والتكنولوجيا في البلدان النامية ينبغي أن يظل مسألة ذات أولوية في جدول أعمال الأمم المتحدة، وتحث على تكثيف جهود التعاون الدولي وتعزيزها نحو بناء القدرات الذاتية للبلدان النامية في مجال العلم والتكنولوجيا، بما في ذلك قدرتها على الاستفادة من التطورات العلمية والتكنولوجية الآتية من الخارج وتحويرها وتطويعها بحيث تلائم الظروف المحلية؛

4 - تقر أيضا بدور الحكومات في تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية، وخاصة في توفير الأطر التنظيمية والحوافز الملائمة لتطوير القدرات العلمية والتكنولوجية؛

5 - تقر كذلك بدور القطاع الخاص في تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية، ولا سيما في نقل القدرات العلمية والتكنولوجية وتطويرها؛

6 - تؤكد على الحاجة إلى تعزيز دور الأمم المتحدة الهام في ميدان العلم والتكنولوجيا باعتباره اهتماما مشتركا بين القطاعات في أعمال الأمم المتحدة، ولا سيما من خلال التوجيه الفعال في مجال السياسة العامة وتحسين التنسيق، بما في ذلك التعاون الدولي في تقييم التكنولوجيا ورصدها والتنبؤ بها، وكذلك في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وفي توفير بيئة ملائمة لتطوير تكنولوجيات جديدة سليمة بيئيا، وتطلب إلى مؤسسات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها أن تواصل العمل، بأسلوب منسق وبسرعة على وضع بيان تصنيفي للتكنولوجيات التي ثبتت صلاحيتها لتمكين البلدان النامية من القيام باختيارات صائبة، من بين آخر ما وصلت إليه التكنولوجيات؛

7 - تؤكد من جديد ضرورة الوفاء بالالتزامات بشأن توفير الموارد المالية ونقل التكنولوجيا، الواردة في الفصل 34 من جدول أعمال القرن 21(4)، وفي نتائج الدورة الاستثنائية التاسعة عشرة للجمعية العامة، وفي خطة التنمية(5)؛

8 - تؤكد من جديد أيضا الحاجة إلى موارد مالية كافية على أساس متواصل ومضمون لتعزيز تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية، وبصورة خاصة لتعزيز بناء القدرات الذاتية في البلدان النامية وفقا لأولوياتها؛

9 - تؤكد على أن الأشكال الحالية للتعاون، التي يشترك فيها القطاعان العام والخاص للبلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو، ينبغي تعزيزها وتوسيع نطاقها، وتؤكد أيضا في هذا السياق على أهمية تحديد الحواجز والقيود التي تعوق نقل التكنولوجيات المملوكة ملكية عامة وخاصة، على نحو ما أكدته الجمعية العامة في الفقرة 88 من مرفق قرارها د إ - 19 / 2 وكذلك في سائر قرارات ومقررات الجمعية العامة ذات الصلة، بغية التقليل من هذه المعوقات مع إيجاد حوافز محددة، مالية وغيرها، لنقل هذه التكنولوجيات؛

10 - تسلم بأهمية التعاون فيما بين البلدان النامية في ميدان العلم والتكنولوجيا، انطلاقا من أوجه التكامل فيما بينها، وبالحاجة إلى زيادة دفع ذلك التعاون، من خلال إقامة مراكز وطنية للتكنولوجيا والمعلومات في البلدان النامية أو تعزيزها والربط الشبكي بينها على الصعد دون الإقليمية والإقليمية والأقاليمية والعالمية، تعزيزا لأنشطة البحث والتدريب في مجال التكنولوجيا ونشرها، وكذلك للمشاريع المشتركة في البلدان النامية، وتحث منظمات وهيئات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات والبرامج الدولية والإقليمية ودون الإقليمية الأخرى ذات الصلة على تقديم دعم متواصل ومعزز من خلال توفير المساعدة التقنية والتمويل لهذه الجهود؛

11 - تكرر التأكيد الوارد في الفقرة 93 من مرفق قرار الجمعية العامة د إ - 19 / 2 بأن إنشاء مراكز لنقل التكنولوجيا على مختلف الصعد، بما فيها الصعيد الإقليمي، مساهمة كبيرة في تحقيق هدف نقل التكنولوجيات السليمة بيئيا إلى البلدان النامية، وأنه ينبغي، لتحقيق هذا الهدف، أن يتحقق التعاون بين هيئات وآليات الأمم المتحدة القائمة بما فيها، حسب الاقتضاء، آليات التعاون التقني والبيئي فيما بين البلدان النامية، ومركز تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، واللجان الإقليمية؛

12 - تدعو هيئات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة إلى أن تقيم مدى قدرتها على توفير المساعدة وتشجيع التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وأن تشير إلى المجالات التي هي أقدر فيها على مساعدة البلدان المهتمة، ولا سيما البلدان النامية، في وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية بشأن هذه التكنولوجيات؛

13 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والخمسين عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.

الجلسة العامة 77
18 كانون الأول/ديسمبر 1997


(1)  تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية، فيينا، 20 - 31 آب/أغسطس 1979 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.79.I.21 والتصويبات)، الفصل السابع.
(2)  A/52/320.
(3)  الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1997، الملحق رقم 11 ( E/1997/31)
(4)  تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.93.I.8 والتصويبان)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.
(5)  القرار 51 / 240، المرفق.


العودة إلى صفحة الاستقبال