52 / 183   إجراءات محددة تتصل بالحاجات والمشاكل التي تنفرد بها البلدان النامية غير الساحلية

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى أحكام قراراتها 44 / 214 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1989، و 46 / 212 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 48 / 169 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 50 / 97 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995، وكذلك إلى الأجزاء ذات الصلة من خطة التنمية(1)،

وإذ تدرك أن افتقار البلدان النامية غير الساحلية إلى منفذ بري موصّل إلى البحر، الذي يزيده تفاقما موقعها النائي وعزلتها عن الأسواق العالمية، فضلا عن جسامة تكاليف المرور العابر ومخاطره، يفرض قيودا خطيرة على مجمل جهود التنمية الاجتماعية - الاقتصادية للبلدان النامية غير الساحلية،

وإذ تدرك أيضا أن ستة عشر بلدا من البلدان النامية غير الساحلية تصنفها الأمم المتحدة أيضا ضمن أقل البلدان نموا، وأن موقعها الجغرافي يشكل عقبة إضافية تقلل من قدرتها العامة على مواجهة تحديات التنمية،

وإذ تدرك كذلك أن معظم بلدان المرور العابر هي ذاتها بلدان نامية تواجه مشاكل اقتصادية خطيرة، من بينها الافتقار إلى الهياكل الأساسية الملائمة في قطاع النقل،

وإذ تشير إلى أن التدابير الرامية إلى معالجة مشاكل المرور العابر للبلدان النامية غير الساحلية تتطلب التعاون والتعاضد بصورة أوثق بل وأكثر فعالية بين تلك البلدان ودول المرور العابر المجاورة لها،

وإذ تلاحظ أهمية تعزيز الدور الهام الذي تؤديه الترتيبات التعاونية الثنائية والتعاون والتكامل على الصعيد دون الإقليمي وكذلك الأنشطة التي تضطلع بها اللجان الإقليمية في تخفيف حدة مشاكل المرور العابر للبلدان النامية غير الساحلية وتحسين شبكات النقل العابر في البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية، وإذ تسلم في هذا الصدد بهذه الأهمية،

وإذ تلاحظ أيضا أهمية تعزيز تدابير الدعم الدولية القائمة بغية مواصلة التصدي لمشاكل البلدان النامية غير الساحلية،

وإذ تلاحظ كذلك عقد الاجتماع الثالث للخبراء الحكوميين من البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية وممثلي البلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية، في نيويورك في الفترة من 18 إلى 20 حزيران/يونيه 1997،

وإذ ترحب بالاجتماع الاستشاري دون الإقليمي الأول لشمال شرقي آسيا للبلدان الساحلية وبلدان المرور العابر المعني بالتعاون في مجال النقل العابر الذي عقد في أولان باتار، في الفترة من 20 إلى 22 أيار/مايو 1997 تحت رعاية الوحدة الخاصة بالتعاون التقني فيما بين البلدان النامية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية،

1 - ترحب بالمذكرة المقدمة من الأمين العام التي يحيل بها تقرير أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بشأن الإجراءات المحددة المتصلة بالحاجات والمشاكل التي تنفرد بها البلدان النامية غير الساحلية(2)؛

2 - تعيد تأكيد حق البلدان النامية غير الساحلية في الوصول إلى البحر ومنه، وحقها في حرية المرور العابر خلال أقاليم دول المرور العابر بجميع وسائل النقل، وفقا للقانون الدولي؛

3 - تعيد أيضا تأكيد أن بلدان المرور العابر النامية يحق لها، في ممارسة سيادتها الكاملة على أقاليمها، أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم الإخلال بمصالحها المشروعة بأي شكل من الأشكال نتيجة للحقوق والتسهيلات الممنوحة للبلدان النامية غير الساحلية؛

4 - تطلب إلى كل من البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر المجاورة لها، أن تنفذ التدابير الرامية إلى زيادة تعزيز جهودها التعاونية والتعاضدية بما في ذلك التعاون الثنائي في معالجة مشاكل المرور العابر، عن طريق أمور منها، تحسين مرافق الهياكل الأساسية للنقل العابر، وإبرام اتفاقات على الصعيدين الثنائي ودون الإقليمي لتنظيم عمليات النقل العابر، وإقامة مشاريع مشتركة في مجال النقل العابر، وتعزيز المؤسسات والموارد البشرية العاملة في مجال النقل العابر، وتلاحظ في هذا الصدد أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب يؤدي أيضا دورا هاما في هذا الميدان؛

5 - تناشد مرة أخرى جميع الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية أن تقوم، على سبيل الاستعجال والأولوية، بتنفيذ الإجراءات المحددة المتصلة بالحاجات والمشاكل التي تنفرد بها البلدان النامية غير الساحلية التي تمت الموافقة عليها في القرارات والإعلانات التي اعتمدتها الجمعية العامة، وفي نتائج مؤتمرات الأمم المتحدة الكبرى الأخيرة ذات الصلة بالبلدان النامية غير الساحلية، وكذلك في الإطار العالمي للتعاون في مجال النقل العابر بين البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية ومجموعة المانحين(3)؛

6 - تحيط علما بالاستنتاجات والتوصيات المتفق عليها وبالمقترحات من أجل اتخاذ إجراءات في المستقبل، التي اعتمدت في الاجتماع الثالث للخبراء الحكوميين من البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية وممثلي البلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية(4)؛

7 - ترحب بمذكرة تفاهم أولان باتار التي اعتمدت في الاجتماع الاستشاري دون الإقليمي الأول لشمال شرقي آسيا للبلدان الساحلية وبلدان العبور المعني بالتعاون في مجال النقل العابر؛

8 - ترحب أيضا بالجهود المتواصلة التي يبذلها الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بالتعاون مع البلدان والمؤسسات المانحة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجان الإقليمية والمؤسسات دون الإقليمية ذات الصلة، لتنظيم أفرقة استشارية خاصة، حسب الاقتضاء، ومتى طلبت ذلك البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية المعنية، لتحديد مجالات العمل ذات الأولوية على الصعيدين الوطني ودون الإقليمي ولوضع برامج العمل؛

9 - تؤكد ضرورة دمج المساعدة المقدمة لتحسين مرافق وخدمات النقل العابر في الاستراتيجيات الإنمائية الاقتصادية الشاملة للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية، وأنه ينبغي، بالتالي، عند تقديم المساعدات من المانحين، أن تؤخذ في الاعتبار حاجة البلدان النامية غير الساحلية إلى إعادة تشكيل اقتصاداتها في الأجل الطويل؛

10 - تدعو البلدان المانحة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف إلى تقديم مساعدات مالية وتقنية مناسبة إلى البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية في شكل منح أو قروض تساهلية لبناء وصيانة وتحسين مرافقها المخصصة للنقل والتخزين وغيرها من المرافق ذات الصلة بالمرور العابر، بما في ذلك إنشاء طرق بديلة وتحسين الاتصالات، وتعزيز المشاريع والبرامج دون الإقليمية والإقليمية والأقاليمية؛

11 - تطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يعقد في عام 1999 في حدود المستوى الإجمالي للموارد لفترة السنتين 1998-1999، اجتماعا آخر للخبراء الحكوميين من البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية، وممثلي البلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية، بما في ذلك المنظمات واللجان الاقتصادية الإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة، لاستعراض التقدم المحرز في تطوير نظم المرور العابر، بما في ذلك الجوانب القطاعية وكذلك تكاليف النقل العابر، بغية استكشاف إمكانية وضع التدابير العملية اللازمة،

12 - تطلب إلى الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن يسعى إلى الحصول على تبرعات لكفالة مشاركة ممثلي البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية وممثلي البلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية في الاجتماع المشار إليه في الفقرة 11 أعلاه؛

13 - تلاحظ مع التقدير إسهام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في وضع تدابير دولية لمعالجة المشاكل التي تنفرد بها البلدان النامية غير الساحلية، وتحث المؤتمر، في جملة أمور، على أن يبقي قيد الاستعراض المستمر تطور مرافق البنية الأساسية للنقل العابر ومؤسساته وخدماته، ويرصد تنفيذ التدابير المتفق عليها، بعدة طرق منها إعداد دراسة حالة إفرادية، إذا اقتضى الأمر ذلك، ويتعاون في جميع المبادرات ذات الصلة، بما فيها مبادرات القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، ويعمل كمركز تنسيق للقضايا الشاملة لعدة مناطق والتي تهم البلدان النامية غير الساحلية؛

14 - تدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن يقوم، بالتشاور مع الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، باتخاذ تدابير مناسبة، للتنفيذ الفعال للأنشطة المطلوبة في هذا القرار، وتزويد مكتب للمنسق الخاص لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان الجزرية النامية التابع للمؤتمر، بما يكفي من الموظفين والمعدات وفقا لنتائج الدورة التاسعة للمؤتمر، لتمكينه من التنفيذ الفعال لولايته المتمثلة في مواصلة تقديم الدعم للبلدان النامية غير الساحلية؛

15 - تطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يقوم هو والأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بإعداد تقرير عن تنفيذ هذا القرار، وأن يقدماه إلى مجلس التجارة والتنمية وإلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والخمسين.

الجلسة العامة 77
18 كانون الأول/ديسمبر 1997


(1)  القرار 51 / 240، المرفق.
(2)  A/52/329، المرفق.
(3)  TD/B/42(1)11-TD/B/LDC/AC.1/7، المرفق الأول.
(4)  أنظر:TD/B/44/7-TD/B/LDC/AC.1/11.


العودة إلى صفحة الاستقبال