52 / 182   التجارة الدولية والتنمية

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قراراتها 50 / 95 و 50 / 98 المؤرخين 20 كانون الأول/ديسمبر 1995 و 51 / 167 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1996، وكذلك إلى الاتفاقات الدولية ذات الصلة المتعلقة بالتجارة والنمو الاقتصادي والتنمية والقضايا المترابطة في هذا المجال،

وإذ تؤكد أهمية وجود نظام تجاري متعدد الأطراف ومفتوح، وقائم على قواعد محددة، وعادل ومأمون، وغير تمييزي، وشفاف، ويمكن التنبؤ به،

وإذ تؤكد أيضا أن تهيئة بيئة اقتصادية ومالية دولية ملائمة ومواتية، ومناخ استثماري إيجابي أمر ضروري من أجل تحقيق النمو الاقتصادي للاقتصاد العالمي، بما في ذلك إيجاد فرص العمل وخاصة من أجل تحقيق النمو والتنمية للبلدان النامية، وإذ تؤكد كذلك مسؤولية كل بلد عن سياساته الاقتصادية الخاصة بالتنمية المستدامة،

وإذ تحيط علما بالاستنتاجات المتفق عليها 1997 / 1 التي خلص إليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن موضوع "تهيئة بيئة تمكينية للتنمية: التدفقات المالية بما في ذلك تدفقات رأس المال والاستثمار والتجارة"(1)،

وإذ تلاحظ أن استعراض منتصف المدة للنتيجة التي أسفرت عنها الدورة التاسعة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) سيجري في عام 1998،

وإذ تلاحظ أيضا أن المؤتمر الوزاري الثاني لمنظمة التجارة العالمية سيعقد في جنيف في الفترة من 18 إلى 20 أيار/مايو 1998،

أولا

1 - تؤكد من جديد دور مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بوصفه مركز التنسيق داخل الأمم المتحدة للمعالجة المتكاملة لقضايا التنمية والقضايا المترابطة في مجالات التجارة والمالية والتكنولوجيا والاستثمار والتنمية المستدامة؛

2 - تؤكد من جديد أيضا إرادتها السياسية ومسؤوليتها فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات المتفق عليها التي تم التوصل إليها في الدورة التاسعة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، المعقودة في ميدراند، بجنوب أفريقيا، وخاصة الوثيقة المعنونة "شراكة من أجل تحقيق النمو والتنمية"(2)، وترحب في هذا الصدد بعقد اجتماع استثنائي رفيع المستوى لاستعراض منتصف المدة في عام 1998 من شأنه أن يسهم في الأعمال التحضيرية للدورة العاشرة للمؤتمر، المقرر عقدها في تايلند في عام 2000؛

3 - ترحب بالجهود التي يبذلها الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لبناء شراكة دائمة من أجل التنمية مع العناصر غير الحكومية الفاعلة، بما في ذلك من خلال مبادرة "شركاء من أجل التنمية" المقرر عقدها في ليون، فرنسا في عام 1998؛

4 - تحيط علما بالتقارير والنتائج المتفق عليها، المنبثقة عن مجلس التجارة والتنمية في دورته التنفيذية الخامسة عشرة(3) ودورته الرابعة والأربعين(4)، وتلاحظ ما يمثله " تقرير التجارة والتنمية لعام 1997 "، و " تقرير الاستثمار العالمي "، و " تقرير عام 1997 بشأن أقل البلدان نموا " من مساهمة هامة في أعمال المجلس؛

5 - تلاحظ أيضا أن مجلس التجارة والتنمية أوصى بأن تغير الجمعية العامة تسمية فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالممارسات التجارية التقييدية إلى "فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقانون المنافسة وسياستها"، وأن تعقد مؤتمرا رابعا للأمم المتحدة معنيا بمجموعة المبادئ والقواعد المنصفة المتفق عليها اتفاقا متعدد الأطراف لمكافحة الممارسات التجارية التقييدية، ومؤتمرا دبلوماسيا لبحث واعتماد اتفاقية بشأن الحجز على السفن، وتؤيد تغيير تسمية الفريق الحكومي الدولي الواردة أعلاه، وتؤكد أنه ينبغي استيعاب تكلفة عقد المؤتمرين، على النحو الذي وافق عليه المجلس، ضمن مستوى الميزانية الذي اقترحه الأمين العام لفترة السنتين 1998-1999؛

6 - تعرب عن تأييدها لجهود الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الرامية إلى التنفيذ الكامل للإصلاحات البعيدة المدى الواردة في نتائج الدورة التاسعة للمؤتمر؛

7 - تلاحظ أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يستغل بصورة متزايدة تكنولوجيا المعلومات لزيادة تعزيز فعاليته، وتحث المؤتمر على مساعدة البلدان النامية لكي تستفيد استفادة كاملة من هذه التكنولوجيات الجديدة؛

8 - تلاحظ أيضا تزايد أهمية التجارة الإلكترونية وتطبيقها في التجارة الدولية، وتحث مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية على القيام، بالتعاون مع الهيئات الأخرى ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، بمساعدة البلدان النامية في هذا المضمار، ولا سيما أقل البلدان نموا، وتلاحظ كذلك في هذا الصدد احتياجات البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛

9 - تسلم بضرورة أن يواصل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بحكم ما يتمتع به من ميزة نسبية في معالجة القضايا الإنمائية المتصلة بالتجارة، تيسير إدماج البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في النظام التجاري الدولي، بطريقة تحقق التكامل مع منظمة التجارة العالمية، وأن يعزز التنمية عن طريق التجارة والاستثمار بالتعاون والتنسيق مع مركز التجارة الدولية والمؤسسات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى؛

10 - تطلب إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن يواصل، على أساس نتائج دورته التاسعة، تحديد وتحليل ما للقضايا المتصلة بالاستثمار من آثار على التنمية، آخذا بعين الاعتبار مصالح البلدان النامية ومراعيا الأعمال التي اضطلعت بها المنظمات الأخرى؛

11 - تدعو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن يواصل، في جملة أمور، متابعة التطورات الحاصلة في نظام التجارة الدولية، وخاصة فيما يتعلق بآثارها على البلدان النامية، وأن يحدد الفرص الجديدة الناشئة عن تطبيق اتفاقات جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف(4) وأن يساعد البلدان النامية على المشاركة بفعالية في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف؛

ثانيا

12 - ترحب بالنتيجة التي أسفر عنها المؤتمر الوزاري الأول لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في سنغافورة في الفترة من 9 إلى 13 كانون الأول/ ديسمبر 1996، وباعتماده خطة العمل لصالح أقل البلدان نموا؛

13 - ترحب بإعلان بعض البلدان المتقدمة النمو والنامية في الاجتماع الرفيع المستوى المعني بالمبادرات المتكاملة لتنمية التجارة في أقل البلدان نموا اتخاذ تدابير جديدة أو إضافية لتمكين أقل البلدان نموا من الوصول إلى أسواقها، وتوصي بتقديم تقرير كامل عن نتيجة هذا الاجتماع وعن متابعته إلى المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في أيار/ مايو 1998؛

14 - تسلم بأهمية التكامل الاقتصادي الإقليمي المفتوح في خلق فرص جديدة لتوسيع التجارة والاستثمار، وتؤكد أهمية امتثال هذه المبادرات لقواعد منظمة التجارة العالمية، حيثما ينطبق ذلك؛

15 - تؤكد أن ثمة حاجة، في سياق العولمة والتحرير، إلى إدماج البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، إدماجا كاملا في الاقتصاد العالمي بوسائل تشمل تحسين فرص وصول صادرات هذه البلدان إلى الأسواق، طبقا للاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف؛

16 - تؤكد أيضا في هذا السياق ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي تدابير مختلفة، منها زيادة المساعدة التقنية المتصلة بالتجارة وبناء القدرات البشرية والمؤسسية لتعزيز قدرة البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، على توفير السلع والخدمات القابلة للتصدير من أجل إدماجها الكامل في الاقتصاد العالمي؛

17 - ترحب في هذا الصدد بالتسليم بأنه ينبغي أن يكون سير الاقتصادات النامية في اتجاه زيادة الانفتاح عملية نظامية مدعومة بسياسات فعالة على الصعيدين الدولي والوطني، وأن يترتب على هذه السياسات اتباع نهج تدريجي إزاء التكامل، مع مراعاة ظروف فرادى البلدان(6)؛

18 - تكرر تأكيد أهمية تحرير التجارة في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية وضرورة مواصلة تحريرها، ولا سيما في المجالات التي تهم البلدان النامية، وذلك بوسائل منها خفض التعريفات الجمركية وغيرها من الحواجز خفضا كبيرا، وتكرر أيضا ضرورة القضاء على الممارسات التمييزية والحمائية في العلاقات التجارية الدولية بما يؤدي إلى تحسين الفرص أمام صادرات البلدان النامية وتعزيز قدرة صناعاتها المحلية على المنافسة وتيسير التكيف الهيكلي فيما بين الاقتصادات المتقدمة النمو؛

19 - تؤكد على ضرورة أن يقوم جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية بتنفيذ التزاماتهم فيما يتعلق باتفاقات جولة أوروغواي تنفيذا كاملا وفي حينه وأمينا ومتواصلا، وعلى ضرورة التطبيق الفعال لجميع أحكام الوثيقة الختامية التي تجسدت فيها نتائج جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف(5) وذلك لزيادة النمو الاقتصادي والمنافع الإنمائية للجميع إلى أقصى حد، مع مراعاة المصالح الخاصة بالبلدان النامية، وتؤكد في هذا الصدد من جديد الحاجة إلى التنفيذ الكامل للمعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية طبقا لاتفاقات جولة أوروغواي؛

20 - تؤكد أهمية تعزيز النظام التجاري الدولي وتحقيق المزيد من العالمية له وتسريع العملية الموجهة نحو تمكين البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية؛ وتؤكد ضرورة قيام الحكومات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية ذات الصلة بمد يد المساعدة إلى البلدان غير الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لتسهيل ما تبذله من جهود نحو الانضمام إلى تلك المنظمة بصورة سريعة وشفافة على أساس حقوق والتزامات الانضمام إليها، وضرورة قيام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بتقديم المساعدة التقنية ضمن ولايته للإسهام في إدماج تلك البلدان إدماجا كاملا وسريعا في النظام التجاري المتعدد الأطراف؛

21 - تؤكد أيضا أن آلية تسوية المنازعات التي تأخذ بها منظمة التجارة العالمية هي عنصر أساسي فيما يتعلق بنزاهة ومصداقية النظام التجاري المتعدد الأطراف والتحقيق الكامل للمنافع المتوقعة من اختتام جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف؛

22 - تعرب عن الأسف إزاء أي محاولة ترمي إلى تجاوز أو تقويض الإجراءات المتفق عليها بصورة متعددة الأطراف والمتعلقة بسير التجارة الدولية، مثل اللجوء إلى تدابير انفرادية علاوة على التدابير المتفق عليها في جولة أوروغواي، وتشدد على ضرورة عدم استخدام الشواغل البيئية أو الاجتماعية لأغراض حمائية؛

ثالثا

23 - تؤكد الحاجة إلى الأخذ بنهج متوازن ومتكامل إزاء قضايا البيئة والتجارة والتنمية، وتسلم بضرورة أن يكون هدف الحكومات هو ضمان أن تصبح سياساتها التجارية والبيئية متعاضدة بغية تحقيق التنمية المستدامة، على ألا تستخدم سياساتها وتدابيرها البيئية التي تنطوي على آثار تجارية لأغراض حمائية تحقيقا لتلك الغاية؛

24 - تشجع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية على مواصلة أعماله في مجالات التجارة والبيئة والتنمية، ولا سيما الاضطلاع بدوره الخاص في تشجيع التكامل في مجالات التجارة والبيئة والتنمية(7)، من خلال تدارس قضايا التجارة والتنمية من منظور إنمائي، بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة، ومنها لجنة التنمية المستدامة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة التجارة العالمية، بوصفه مدير مهام للجنة التنمية المستدامة؛

رابعا

25 - تؤكد من جديد ضرورة إعطاء الأولوية للمشاكل التي تواجهها أقل البلدان نموا، وتؤكد من جديد بوجه خاص ضرورة اتخاذ تدابير، حسب الاقتضاء، لمساعدة أقل البلدان نموا على تحقيق أقصى إفادة من الفرص المحتملة في هذا الصدد مع التقليل إلى أدنى حد من الصعوبات التي تنشأ عن اتفاقات جولة أوروغواي؛

26 - تحث الحكومات والمنظمات الدولية المعنية على التنفيذ التام والسريع للقرار الوزاري بشأن التدابير المتخذة لصالح أقل البلدان نموا(5) والتطبيق الفعال للقرار الوزاري بشأن التدابير المتعلقة بما قد يترتب على برنامج الإصلاح من آثار سلبية بالنسبة لأقل البلدان نموا والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية(5)، وكذلك للتوصيات المعتمدة في الاجتماع الحكومي الدولي الرفيع المستوى المعني باستعراض منتصف المدة العالمي لبرنامج العمل للتسعينات لصالح أقل البلدان نموا(8) وفي الدورة التاسعة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية من حيث اتصالها بالتجارة وبالمسائل المتعلقة بالتجارة التي تهم أقل البلدان نموا؛

27 - تطلب إلى الحكومات والهيئات والمنظمات والأجهزة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وإلى المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، اتخاذ تدابير محددة بهدف التنفيذ التام والعاجل لبرنامج الأمم المتحدة الجديد للتنمية في أفريقيا في التسعينات(9)، بما في ذلك التدابير والتوصيات المتفق عليها في استعراض منتصف المدة للبرنامج، وخاصة فيما يتصل بالتجارة والتنمية؛

28 - ترحب باعتماد إطار متكامل للمساعدة التقنية المتصلة بالتجارة في الاجتماع الرفيع المستوى المعني بالمبادرات المتكاملة لصالح أقل البلدان نموا الذي عقدته منظمة التجارة العالمية في جنيف في 27 و 28 تشرين الأول/أكتوبر 1997، وتدعو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى زيادة فعالية وكفاءة الأنشطة التي يضطلع بها في مجال المساعدة التقنية المتصلة بالتجارة لصالح أقل البلدان نموا، وذلك بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية ومركز التجارة الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي؛

29 - تدعو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى تحسين التعاون بين البرامج القطرية للمؤتمر لصالح أقل البلدان نموا، والحوار العام بشأن الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية لهذه البلدان في اجتماعات المائدة المستديرة للفريق الاستشاري التابع للبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مع مراعاة قرار الجمعية العامة 50 / 120 المؤرخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 1995؛

30 - تؤكد الحاجة إلى إيلاء اهتمام خاص، في سياق التعاون الدولي بشأن قضايا التجارة والتنمية، لتنفيذ الالتزامات الإنمائية الدولية العديدة الموجهة إلى تلبية الاحتياجات ومعالجة المشاكل الإنمائية الخاصة للدول الجزرية الصغيرة النامية والدول غير الساحلية النامية، والاعتراف بأن البلدان النامية التي تقدم خدمات المرور العابر (الترانزيت) تحتاج إلى دعم كاف من أجل صيانة وتحسين هياكلها الأساسية الخاصة بالمرور العابر؛

31 - تدعو البلدان المانحة للأفضليات إلى أن تواصل تحسين وتجديد برامج نظامها المعمم للأفضليات اتساقا مع النظام التجاري لما بعد جولة أوروغواي، بهدف إدماج البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، في النظام التجاري الدولي، وتشدد على أنه ينبغي إيجاد الطرق والوسائل الكفيلة بضمان زيادة الانتفاع بخطط نظام الأفضليات المعمم، وخاصة من جانب أقل البلدان نموا؛

32 - تلاحظ القلق الذي أبدته الأطراف المستفيدة من أن يؤدي توسيع نظام الأفضليات المعمم، بربط الاستحقاق باعتبارات غير تجارية، إلى الانتقاص من قيمة مبادئه الأصلية، وهي بالتحديد عدم التمييز والعالمية وتقاسم الأعباء وعدم المعاملة بالمثل؛

33 - تؤكد ضرورة زيادة مقدار وفعالية مشاركة البلدان النامية في أنشطة وضع القواعد والمعايير في سياق النظام التجاري الدولي؛

34 - ترحب بالنتيجة الناجحة التي أسفر عنها مؤتمر بلدان الجنوب المعني بالتجارة والاستثمار والتمويل المعقود في سان خوسيه، كوستاريكا، في الفترة من 13 إلى 15 كانون الثاني/يناير 1997، وتؤكد ضرورة أن تكفل جميع الجهات المعنية، بدعم من المجتمع الدولي، المتابعة الفعالة لإعلانه وخطة عمله(10) اللذين سلما، في جملة أمور، بأهمية التجارة الدولية بوصفها محركا غير مسبوق للنمو في البلدان النامية، وفرص وتحديات العولمة والتحرير، وضرورة إدماج البلدان النامية إدماجا كاملا في الاقتصاد العالمي والنظام التجاري الدولي، وضرورة التصدي لمواصلة تهميش أقل البلدان نموا في الاقتصاد العالمي؛

35 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم، بالتعاون مع أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين عن التوصيات المتعلقة بالمتابعة الفعالة للأجزاء ذات الصلة من الاستنتاجات المتفق عليها 1997 / 1 للجزء الرفيع المستوى من الدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي(1)؛

36 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم، بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تقريرا شفويا إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك التطورات الحاصلة في النظام التجاري المتعدد الأطراف.

الجلسة العامة 77
18 كانون الأول/ديسمبر 1997


(1)  A/52/3، الفصل الثاني، الفقرة 5. وللإطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 3.
(2)  أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الدورة التاسعة، ميدراند، جمهورية جنوب أفريقيا، 27 نيسان/أبريل - 11 أيار/ مايو 1996، التقرير والمرفقات (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A/A.97.II.D.4 )، الجزء الأول، الفرع ألف.
(3)  انظر (A/52/15 (Part I. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 15.
(4)  انظر (A/52/15 (Part II. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 15.
(5)  انظر: الصكوك القانونية المتضمنة نتائج جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، حررت في مراكش في 15 نيسان/أبريل 1994 (منشورات أمانة مجموعة الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة، رقم المبيع 19 G ATT/1994-7)
(6)  A/52/15 (Part II). ، الفصل الأول، الفرع باء، الاستنتاجات المتفق عليها 440 (د - 44)، الفقرة 8. وللاطلاع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 3.
(7)  انظر القرار 50 / 95، الفقرة 27.
(8)  انظر A/50/745
(9)  القرار 46 / 151، المرفق، الجزء الثاني.
(10)  A/C.2/52/8، المرفق.


العودة إلى صفحة الاستقبال